أشار المشرع الكويتي إلى الوقف الجزائي وبين حالاته وما يترتب عليه من آثار وذلك لما لهذا الوقف من أهمية كبيرة، إذ أجاز للمحكمة أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الموعد الذي تحدده المحكمة بالغرامة المالية التي تتراوح بين 10 دنانير و50 دينارا.
وقد أجاز المشرع للمحكمة أن تستبدل هذه العقوبة بالوقف الجزائي، وذلك بأن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وإذا مرت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة اعتبرت الدعوى كأن لم تكن.
ومن خلال هذه المادة يتبين لنا أن المشرع أعطى المحكمة عدة خيارات كبدائل يمكن تطبيقها على المدعي أو المدعي عليه إذا لم يتم تنفيذ أوامر المحكمة فالمحكمة ليست ملزمة الانتظار طويلا حتى يفي طرفي الخصومة بالتزاماتهم التي طلبت منهم، بل عليهم تنفيذ هذه الالتزامات في أسرع وقت ممكن، حتى يتم إنجاز الخصومة من خلال القضاء فيها.
وفي الوقت نفسه يجب على المحكمة أن تعطي الخصوم الوقت الكافي الذي يمكنهم من تنفيذ أمرها، فقد يكون ما تطلبه المحكمة من الخصوم من الصعوبة بمكان، بحيث يحتاج إلى وقت للحصول عليه، كطلب مستند من جهة حكومية يتم الحصول عليه بعد وقت معين أو غير ذلك من الطلبات.
وعند البحث في الجزاءات المقررة نرى أن المشرع الكويتي بدأها بالغرامة المالية التي تبدأ من 10 دنانير لتصل إلى 50 دينارا وهذه العقوبة مخففة ولا ترقى أن تكون وسيلة لإجبار الخصوم على الوفاء بالتزاماتهم المطلوبة منهم من المحكمة، أما الجزاء الثاني المقرر في هذا الشأن فهو وقف الدعوى لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، ونرى أن هذا الوقف يجب أن يؤخذ في الاعتبار حق الطرف الآخر في الخصومة واستمرارها فقد يترتب على هذا الوقف آثار سلبية تضر بمصالحه، وقد يكون امتناع الطرف الآخر في الخصومة عن تقديم ما لديه من مستندات أو تنفيذ ما تطلبه المحكمة بهدف الإضرار بالطرف الآخر في الخصومة، وعلى ذلك فإذا لم تدرس المحكمة قرار الوقف فإن ذلك معناه أن هذا الحكم وإن كان يقصد به إجبار الطرف المطلوب منه تنفيذ التزامات معينة على تنفيذ هذه الالتزامات فإنه قد يترتب عليه إضرار بطرف الخصومة الآخر، وذلك لأن موعد 6 أشهر رغم أنها كافية لتنفيذ أحد أطراف الخصومة بالتزاماته إلا أنه قد يكون طويلا جدا ويؤثر على حق الطرف الآخر أو يلحق به أضرارا قد يصعب تداركها.
أما العقوبة الثالثة التي قررها المشرع في هذا الأمر فهي اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وهذا يجعل الخصوم يرجعون إلى نقطة البداية، وهذا قد يترتب عليه إضرار بأحد طرفي الخصومة أيضا، وعلى ذلك فإننا نقترح أن يقوم المشرع بمضاعفة الغرامة المالية على الطرف غير الملتزم بطلبات المحكمة، أو القضاء للطرف الآخر الملتزم إذ يعني عدم التزام أحد أطراف الخصومة بالتزاماته التي طلبتها المحكمة بأنه غير مكترس للنتائج التي يمكن أن تحدث ولذلك يجب القضاء لصالح الطرف الآخر في الدعوى الذي قد يكون ملتزما بطلبات المحكمة ويكون التأخير أو الوقف الجزائي ليس في صالحه.
الطالب: بدر وليد الشريدة
كلية الدراسات التجارية