باقر: 11 مليار دينار عائدات البلاد النفطية وتخوف من تذبذب الأسعار وعجز الميزانية

آلاء خليفة اشار رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة النائب احمد باقر الى الدراسات التي تؤكد احتمالية استمرار النفط في منطقة الخليج، موضحا ان 99% منها اكدت وجود النفط الى ما بعد 30 عاما، ودراسات اخرى اشارت الى استمرار عمر النفط الى 60 عاما، وقالت دراسات اخرى انه سيزيد ليصل الى 90 عاما. واوضح ان هناك احتمالات اخرى متعلقة بسعر الدولار وانخفاض سعر النفط. جاء ذلك خلال حديثه في الندوة التي نظمتها كلية الدراسات التكنولوجية برعاية مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب الرفاعي والتي كانت بعنوان «ماذا بعد النفط؟». واوضح باقر ان دخل الدولة من النفط حاليا يقدر بنحو 11 مليار دينار سنويا، ولفت الى ان عوائد النفط لا تغطي احتياجات السكان من بعد فترة التحرير وحتى الآن، وزاد: ان معدل النمو السكاني بين الكويتيين يقدر بنحو 3.4% سنويا وبالتأكيد ستزداد النسبة في المستقبل لاسيما في حال تم تجنيس اعداد اخرى من السكان، التخوف يكمن في تذبذب سعر النفط الذي قد لا يكفي الميزانية المطلوبة. واوضح ان الاشكالية تتضح في الاعتماد على العنصر الناضب وهو النفط وعدم وجود انتاج حقيقي يمكن الاعتماد عليه في المستقبل، قائلا: هناك عدم تناسب ما بين دخل النفط والتوسع الكبير في الاستهلاك، ففي عام 89 كان دخل الكويت من الاستثمارات الخارجية يغطي جميع المصروفات، اما الآن فلا يغطي 30% فقط منها، مشددا على خطورة الوضع الاقتصادي حاليا القائم على الاستهلاك دون الانتاج، والمرتبط بالتأثير على الوضع السياسي في الدولة. واشار باقر الى ان البنك الدولي ينصح الكويت بجعل التعليم وتطويره على قدر الحاجة حتى يتناسب مع متطلبات سوق العمل، لافتا الى ان ما يحدث عكس ذلك تماما، فمعظم متطلبات سوق العمل بالكويت يتم استيرادها من الخارج، ومازال الاعتماد قائما على العمالة الوافدة لاسيما في القطاع الخاص. وزاد: لذا فالحاجة ماسة لاتخاذ قرارات حاسمة من اجل اصلاح الاقتصاد، موضحا ان ما يقوم به البعض من محاولة لدغدغة مشاعر الناخبين من خلال وعودهم بالمزايا والزيادات والهبات، هي امور تضر بالوضع الاقتصادي. وحول الخطوات الواجب اتخاذها من قبل اللجنة المالية بمجلس الامة، لفت باقر الى ضرورة اعادة بناء احتياطي الاجيال المقبلة، موضحا انه تم صرف الكثير منه لإعادة اعمار الكويت بعد التحرير وايضا لسد العجز في الميزانية آنذاك، لاسيما في ظل ارتفاع سعر النفط حاليا وذلك لمواجهة الكوارث التي ربما ستحدث مستقبلا. وتابع باقر: بالإضافة الى حزمة من القوانين المطروحة في مجلس الامة، وعلى رأسها اصلاح آلية سوق العمل، مشيرا الى وجود 94% من الايدي العاملة الكويتية في القطاع الحكومي، مؤكدا اهمية انخراطها في القطاع الخاص، وذلك من خلال وضع مزايا للقطاع الخاص مماثلة لمزايا الحكومي بما يتعلق بالرواتب والاجازات وغيرهما، متحدثا عن قانون دعم العمالة الكويتية في القطاع الخاص بحيث تكون هناك نسبة معينة من الكويتيين في كل نشاط اقتصادي، وينص القانون على زيادة تلك النسبة كل سنتين، كما ينص على صرف علاوة اجتماعية وعلاوة اولاد للعاملين بالقطاع الخاص اسوة بنظرائهم في القطاع الحكومي.صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )