آلاء خليفة
لم يكن ما أعلنه رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالتطبيقي محمد الحاتم، عن تنظيم الاعتصام مجرد أقوال، فقد توافد مدرسون ومدرسات كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منذ الساعة 9:30 صباح أمس أمام مبنى الهيئة بالعديلية، معلنين عن اعتصامهم لدعم المطالبة بنقل وتسكين الكادر العام على كادر التدريب الخاص ومساواتهم مع زملائهم اعضاء هيئة التدريب والمطالبة بتطبيق اللوائح والقوانين الصادرة من مجلس ادارة الهيئة وكذلك المطالبة بتطبيق القوانين الصادرة من ديوان الخدمة المدنية.
وقد تحدث في بداية الاعتصام رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريب بالتطبيقي محمد الحاتم عن الظلم الذي وقع على هذه الفئة من المدرسين والمدرسات العاملين في كليات ومعاهد الهيئة، مرجعا السبب في ذلك الى المماطلة في تطبيق القوانين السابقة ثم العبث وتجميد القرارات اللاحقة مما زاد المشكلة تعقيدا.
وتابع: وعندما اجتمع مجلس الادارة لحل هذه المشكلة واصدر قرارا برقم 858/2007 خرج علينا من طالب بتجميده، ما أدى الى تعاظم واستمرار المشكلة، والأدهى من ذلك وجود حالات عديدة تم تسكينها في السابق وخلال الفترة الوجيزة الماضية مما يؤصل مبدأ عدم المساواة والظلم على الجميع.
وزاد: لقد تقدمنا منذ عامين بكادرين أحدهما خاص بأعضاء هيئة التدريس وآخر لهيئة التدريب، ومع الأسف تمت الموافقة على كادر التدريب، ومن ثم تقدمنا بكادر مشابه لكادر الجامعة وما يسمى بكوادر الوظائف المساندة، وايضا للأسف تم تطبيقه لجامعة الكويت، ورفض للمدرسين العاملين بكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ونعتبر التحجج بعدم وجود ميزانية لتطبيق القرار، اجحافا بحق المدرسين لا نقبله، وطالب الحاتم بتطبيق العدل والمساواة، وحل هذه القضية بالسرعة الممكنة قبل ان تتفاقم الأمور وتزداد سوءا، وحذر الحاتم من الاضراب الذي سيقوم به المدرسون في حال عدم التجاوب لمطالبهم، لاسيما ان الفترة المقبلة تشهد اختبارات الطلبة.
ومن جهته، أشار عضو مجلس الأمة النائب مسلم البراك، الى انه من الغريب في الأمر ان ينظم هذا الاعتصام للتعبير عن المطالبة بحقوق مشروعة، في الوقت الذي نسمع فيه أصوات صافرات الإنذار التي تدعو للتنبيه واليقظة في قضية الدفاع المدني، موضحا انه لو كان هناك اشخاص يدركون أهمية قطاع التدريب، لما كان هناك اعتصام.
واضاف قائلا: يؤسفنا ان يصدر قرار ينصف هؤلاء المدرسين، ونجد من يعمل خلف الكواليس لعرقلة تطبيقه بحجة عدم توفير الاعتمادات المالية حتى لا يحصل ابناء وبنات الكويت على حقوقهم في مسألة الكادر، متسائلا عن التكلفة المالية التي سترهق ميزانية الدولة في حال اقرار الكادر.
وزاد: لو كان هناك حرص من بعض الوزراء على حماية المال العام كالحرص على منع هذه الأموال من الوصول الى مستحقيها في قطاع التدريب، لما كانت هناك مشكلة توجب تنظيم مثل هذا الاعتصام.
صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )
