الدقباسي: قلقون من إدارة الحكومة للخصخصة وإيجاد ضمانات وظيفية

آلاء خليفة أكد النائب علي الدقباسي ان الخصخصة لو كانت من أجل تحسين الخدمة للمسنا على سبيل المثال تغييرا في محطات الوقود عندما أصبحت للقطاع الخاص، موضحا انه لم يتغير شيء سوى فصل ما يزيد على 400 كويتي بقرار واحد، وفي لحظة واحدة وتضررت بيوت كثيرة بسبب عدم الانتباه لمخاطر مثل هذا الإجراء، ثم نأتي لنطالب المجلس أو الحكومة بحل قضية المسرحين في الكثير من القطاعات والمجالات كالبنوك وشركات الاستثمار وغيرها وهذا كله غيض من فيض من المخاوف. وأضاف الدقباسي في الندوة التي نظمتها اللجنة الثقافية بجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بنادي الجامعة مساء أول من امس تحت عنوان «قانون التخصيص دستوري؟» لسنا ضد أن تكون هناك خدمة أفضل، ولكننا قلقون من عدم وجود الخبرة الكافية لدى الحكومة ما يجعلنا نطمئن الى الإجراءات والدليل قضية المسرحين الكويتيين، خصوصا في ظل الأعداد الكبيرة للباحثين عن فرص العمل، فهل سيوفر القطاع الخاص فرص عمل لهم؟ وأوضح الدقباسي انه اطلع على دراسات علمية وبحثية عديدة بينت ان مؤشر البطالة وصل الى أقصى درجة، اضافة الى من تم طردهم من القطاع الخاص بقرارات تتناسب مع ربحية المؤسسات التي تنظر الى الربح بينما نحن ننظر لمصلحة الأسرة الكويتية، مستدركا نحن فخورون بالقطاع الخاص ومنطقة الصباح الصحية تشهد بتبرعات أهل الكويت. وبين ان الحكومة عاجزة عن تكويت القطاع الحكومي حتى في الوزارات الحساسة التي ليس كل موظفيها من الكويتيين، ولم تستطع تكويت الأجهزة الرسمية كديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء وغيرهما، في ظل وجود نسبة 30% من العاملين في القطاع العام من غير الكويتيين، فما بالكم بالقطاع الخاص الذي يستطيع بجرة قلم أن يسرح موظفيه ثم تتحمل الحكومة أو المجلس تبعات ذلك. واختتم: «لنا مبرراتنا المهمة لقلقنا على الأسرة الكويتية وغير ذلك كفرص العمل والضمانات الوظيفية والاستقرار الوظيفي والقلق على العمالة الوطنية، كل هذه تعد مبررات تستدعي ان نقف موقفا صلبا أمامها حتى تأتي أجواء تتمكن فيها الحكومة من إدارة هذا الملف بحنكة وضمانة وعدالة وتحافظ بواسطته على ثروات البلد وبما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على العمالة الوطنية ويحسن الخدمة فعليا». تاريخ الخصخصة من ناحيته، تحدث الكاتب سامي النصف عن تاريخ الخصخصة وبروزها في التسعينيات بعد سقوط الاتحاد السوفييتي وحول كون القضية ليست متعلقة فقط بالقطاع الخاص بل بالإدارة الأمينة في أي من القطاعين، حيث بالإمكان ان يكون القطاع الخاص أسوأ حتى من القطاع العام وهذا ما نشاهده أحيانا في الكويت، مشيرا الى أشكال الخصخصة المختلفة وانها ليست مقتصرة على وجه أو نوع واحد فقط وكل قطاع معين قد يحتاج الى نوع مختلف من الخصخصة كخصخصة الإدارة أو الخصخصة الاستراتيجية وغيرها. وقال: «يسبق هذه القضية قضايا اخرى، فلا نستطيع مثلا ان نقارن خصخصة الكويت بخصخصة الصين أو بريطانيا لأسباب مختلفة، فمثلا ماذا عملنا لنوفر للكويتي فرص عمل نفرضها على القطاع الخاص المدعوم بألف شكل وشكل من الحكومة؟ فكيف نعكس هذا الدعم الى استحقاقات بتوظيف كويتي نوعي وكمي وليس كميا فقط، حيث انه على الكويتي ان يدخل القطاع الخاص بشكل نوعي وليس بشكل كمي فقط لأنه لو كانت نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص عبارة عن عمالة هامشية فقط فلن تكون لها فائدة وكان الأجدر ان يصدّر التعليم المتطلبات التي يحتاجها السوق والقطاع الخاص الذي يحتاج الموظف الجاد المحترف المتمكن من اللغات والكمبيوتر وغيرها من النوع الذي يحتاج اليه القطاع الخاص». وأضاف النصف ان أغلب القطاعات في الوقت الحالي محتكرة وكان يجب فتح فرص عمل ومشاركة، مشيرا الى ان مشروع الخصخصة كان لابد له من توعية وجدولة وعدم طرحه هكذا، وبهذا نلوم الوضع السياسي الساخن في البلد الذي أبعدنا عن الانتباه لقضية كانت مقررة من 1993 لنعود اليها في 2010 بشكل خاطئ. إيجابيات وسلبيات بدوره قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.أحمد الرفاعي ان للخصخصة جوانب سلبية وأخرى إيجابية، موضحا «ان الأمور السلبية فيها هي عدم قدرة أجهزة الدولة على تنظيم عمل الشركات المخصصة بالشكل المناسب وخلق الاحتكار في السوق وظهور مراكز نفوذ عملاقة كما حدث في روسيا كما انها تسبب اضرارا لمستوى المواطنين المعيشي في حالة عدم ضبط موضوع العمالة الاجنبية والأجور المناسبة»، لافتا الى ان «ايجابيات عملية الخصخصة تتمثل في الآتي: توفير فرص وظيفية بشكل أكبر وجعل اجهزة الدولة تتفرغ للقضايا والأمور المهمة وألا تنشغل بأمور ثانوية كمشاكل الأندية الرياضية وغيرها من الأمور، مقارنة مع الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة والمشاكل الموجودة حاليا، وايضا من الأمور التي ستعود علينا بالنفع من خلال الخصخصة توسيع حجم الاقتصاد غير النفطي وزيادة المنافسة في السوق». الخلاف على الخصخصة من جهته، قال الكاتب احمد الديين: «أعتقد ان الخلاف على الخصخصة في العالم بأسره وليس في الكويت فقط ليس بسبب تباين واختلاف وجهات النظر العلمية والاجتهادات الشخصية وإنما أساسه الصراع الطبقي في المجتمع بين طبقات اجتماعية مستفيدة بالضرورة من الخصخصة وتصفية الدور الاقتصادي للدولة وطبقات اجتماعية اخرى تتضرر من ذلك. أما فيما يتعلق بالقانون، فقال الديين انه كان موجودا بأشكال مختلفة في السابق ولكنه أتى الآن بصورة غريبة دون ان يتم الاستماع لوجهات النظر الأخرى، مشيرا الى انه يخالف الفلسفة التي يقوم عليها نظامنا الاقتصادي بالدستور، موضحا ان المادة 20 من الدستور أشارت الى التعاون العادل بين النشاطين العام والخاص، وهذا يعني انه لا يجوز تصفية احد النشاطين لصالح الآخر بل يجب ان يكون هناك تعاون عادل، فاقتصادنا حر ولكنه يحتوي على شيء من التوجيه، اما الخصخصة وفق هذا القانون فنجد ان المذكرة الإيضاحية له تتعارض تماما مع هذا التوجه الدستوري عندما تحدثت عن تخلي القطاع العام عن ممارسة الدور الذي يقوم به حاليا في إنتاج الخدمات والسلع تاركا ذلك للقطاع الخاص. القانون والدستورية من جهته، قال أستاذ القانون د.عبيد الوسمي حول التساؤل فيما اذا كان القانون دستوريا: «هو قطعا غير دستوري، ولم نستمع لرأي قانوني واحد يشكك في فرضية عدم دستورية هذا البناء الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يوصف بأنه قانون»، مضيفا: «فالقانون قاعدة سلوك يجب ان تستهدف بالنهاية تحقيق المصلحة العامة، وهذا لا يمكن ان يكون قانونا بمعنى تحقيق المصلحة العامة باعتبار انه إعادة لفلسفة نظام وإعادة بناء الدولة بالمخالفة للنصوص الدستورية». واستطرد: «قرأت كل ما يتعلق بالقانون والمذكرة الإيضاحية، فلم أجد تصورا محددا لأغراض هذا القانون، وأي تشريع أيا كان مضمونه لابد ان يتضمن تحديدا الأغراض التي يهدف لتحقيقها بحيث يكون واضحا ومحددا ومعلوما، كما ان الشرط المفترض حتى يصبح التشريع تشريعا ان يكون منسجما أولا في إجراءاته مع النظام القانوني».