جوهر والعمير لفصل التعليم التطبيقي عن التدريب بعيداً عن التوجهات السياسية

محمد المجر أكد النائبان د.حسن جوهر ود.علي العمير أهمية فصل التعليم التطبيقي عن التدريب، مشددين على ضرورة عدم تسييس القضية ومراعاة الجانب الفني فيها. جاء ذلك خلال ندوة «فصل التعليم التطبيقي عن التدريب» التي نظمتها رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية مساء أمس الأول. في البداية اعتبر د.حسن جوهر عدم تقديم الحكومة لأي مشروع بقانون يخص التعليم التطبيقي والتدريب واقتصار هذا الأمر على اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب أمر يدعو للحزن والقلق ويكشف النقاب عن عدم اهتمام الحكومة ووزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي بهذه القضية ويدل كذلك على عدم وجود رؤية لدى الحكومة في هذا الشأن. وأشار إلى اختلاف رأي وزراء التربية والتعليم العالي حول هذه القضية على مر السنوات الماضية وقال يجب أن يكون أي قرار يتعلق بفصل التعليم التطبيقي عن التدريب أو غيره منسجما مع خطة التنمية، فإذا كانت الخطة تعزز وتنشد حملة شهادة الدبلوم وأصحاب العمالة الفنية والمهنية فالأولى بنا جميعا الوقوف عند هذا الأمر وذلك من باب المسؤولية التاريخية. وشددد جوهر على ضرورة المحافظة على حملة شهادة الدبلوم في مراكز العمل كونها عنصرا أساسيا في عملية التنمية كما يجب منحهم مزايا وظيفية حتى لا يكون هناك أي تسرب وظيفي من قبلهم. وأضاف أنه قدم قوانين عديدة حول فصل التعليم التطبيقي عن التدريب، موضحا أنه يرى من الأفضل أن تتم المحافظة على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وفق وضعها الحالي وبنفس الوقت يتم إنشاء جامعة تطبيقية جديدة. من جانبه حذر النائب د.علي العمير من تسييس قضية فصل التعليم التطبيقي عن التدريب لأن الضغوط السياسية ستهدر دمها، مشيرا الى انه «لابد من مراعاة الرأي الفني الصحيح في هذه القضية الحساسة». وقال د.العمير «إذا كانت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي غير مقتنعة برأي المكتب الكندي الاستشاري في قضية فصل التعليم التطبيقي عن التدريب فبإمكانها الاستعانة بمكتب استشاري آخر حتى تتكون لديها قناعة مناسبة»، واضاف لا يجوز تهميش رأي فني في هذه القضية تم الحصول عليه من المكتب الكندي كما أنه لا يجوز تغيير هدف اللجنة التي شكلتها الوزيرة بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة فقد نص القرار على دراسة ما جاء في تقرير المكتب الكندي بينما كان هدف اللجنة هو دراسة فلسفة إنشاء الهيئة إضافة إلى أمور أخرى دون التطرق لتقرير المكتب الكندي». وأكد د.العمير انه شخصيا مقتنع بضرورة فصل التعليم التطبيقي عن التدريب، ما دام هناك رأي فني يؤيد عملية الفصل، وإن ظهر رأي فني آخر يعارضها فقد أغير قناعاتي، ويجب أن نتعامل مع هذه القضية بطريقة لا تلحق الضرر بقطاع التطبيقي أو قطاع التدريب «رافضا توجيه الاتهامات لقطاع التدريب بأنه يتكسب ماديا وراء تمسكه برأي عدم فصل التعليم التطبيقي عن التدريب». من جانبه بين رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية د.معدي العجمي أن الهيئة تعد من أكبر المؤسسات الأكاديمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فهي تحتضن ما يقارب خمسين ألف طالب وثلاثة آلاف أستاذ، وهذا العدد الكبير فيها أدى إلى صعوبة في إدارتها ووجود ترهل إداري كبير فيها، مشيرا إلى أنه مع توسع وكبر حجم الهيئة عما كانت عليه في السابق ظهرت أهمية فصل التعليم التطبيقي عن التدريب لإيجاد حل للترهل الإداري الحاصل. وطالب العجمي بضرورة فصل التعليم التطبيقي عن التدريب لتعزيز استقلالية ميزانية قطاع التطبيقي وقطاع التدريب ونظرا لاختلاف النظم واللوائح في كل من القطاعين فلا يوجد توافق بينهما حتى يتم الإبقاء عليهما بعضهم مع البعض، إضافة إلى اختلاف رؤى وأهداف ورسالة قطاع التطبيقي عن قطاع التدريب، مبينا «قد يعارض البعض عملية الفصل لأنها ستسبب الضرر للجامعات الخاصة حيث ان «الحنفية المفتوحة» حاليا للجامعات الخاصة ستغلق عندما يتم الفصل». واستغرب العجمي عدم التزام وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي بقرار مجلس إدارة الهيئة والخاص بتشكيل لجنة لدراسة ما جاء بتقرير المكتب الكندي والبدء في تطبيقه حيث شكلت الوزيرة لجنة لدراسة فلسفة الهيئة دون التطرق لدراسة المكتب الكندي، معتبرا هذا الأمر انحرافا عن قرار مجلس إدارة الهيئة وعودة للمربع الأول معلنا في الوقت نفسه «حسب معلوماتي فإن هناك ضغوطا تمارس على هذه اللجنة للدفع بها نحو عدم فصل التعليم التطبيقي عن التدريب».