وزيرة التربية: فريق برئاسة الخياط لتحويل مركز تطوير التعليم «للقياس والتقويم» بشكل مستقل عن الوزارة

مريم بندق شكلت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود فريق تحويل المركز الوطني لتطوير التعليم بما يجعله مركزا للقياس والتقويم وما يضمن له الاستقلالية عن أجهزة وزارة التربية في إطار تنفيذ الخطة الإنمائية لوزارة التربية متوسطة المدى للسنوات (2010/2011 ـ 2013/2014). استند القرار إلى قانون ونظام الخدمة المدنية لسنة 1979 وتعديلاتهما، والقرار الوزاري رقم (307/2010) الصادر بتاريخ 8/6/2010 بشأن تشكيل فريق لتطوير دور المجلس الأعلى للتعليم كمجلس مستقل، والمرسوم رقم 228 لسنة 2010 بتاريخ 21/6/2010 بشأن تعيين د.رضا محمد الخياط ـ مديرا عاما للمركز الوطني لتطوير التعليم، وبناء على تعليمات وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي وما تقتضيه مصلحة العمل. وجاء في القرار: أولا: تشكيل فريق عمل لتحويل المركز الوطني لتطوير التعليم بما يجعله مركزا للقياس والتقويم برئاسة د.رضا محمد الخياط ـ مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم، وعضوية: مريم الوتيد ـ الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج، د.بدر العمر ـ كلية التربية ـ جامعة الكويت، د.فوزية هادي ـ كلية التربية ـ جامعة الكويت، د.صلاح مراد ـ كلية التربية ـ جامعة الكويت، وسميحة الشريدة ـ مدير إدارة التقويم وضبط الجودة. ثانيا: تتحدد مهام الفريق في الآتي: ـ تقييم انجازات المركز الوطني لتطوير التعليم وتحديد الايجابيات والسلبيات وأسباب عدم استمرارية نشاطه، وخاصة فيما يتعلق بوحدة القياس والتقويم. ـ دراسة دواعي استحداث مركز للتقويم والقياس تتوافر له الاستقلالية ووضع الأسس العامة للمشروع. ـ الاطلاع على تجارب الدول في مجال القياس والتقويم التربوي واختيار أفضل النظم. ـ تحديد متطلبات وزارة التربية من المركز المستحدث للقياس والتقويم وتحديد علاقته مع أجهزة وزارة التربية. ـ وضع المعايير والمقاييس التي تعتبر الأدوات الأساسية في عمل المركز في مجالات التقويم المختلفة. ـ الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية في تحديد اختصاصات المركز والبناء التنظيمي له. ثالثا: يحق للفريق تشكيل فرق عمل فرعية لتنفيذ بعض المهام ولمدة محددة. رابعا: تصرف مكافأة مالية شهرية لأعضاء فريق العمل تحددها وزيرة التربية من بند أعمال أخرى. خامسا: على جميع الجهات المعنية العلم والعمل بموجبه اعتبارا من أول شهر يوليو 2010 ويستمر العمل به حتى نهاية مارس 2011 ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.