مريم بندق
كشفت مصادر تربوية مسؤولة عن ان وزارة التربية تسببت بشكل مباشر في غياب الطلبة المبكر الذي حدث بشكل جماعي ولافت قبيل الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2009/2010.
واوضحت المصادر ان عدم قيام قطاع التعليم العام بتحديد مواعيد الاختبارات العملية والمواد خارج الجدول لطلبة المراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي ادى الى اجتهاد الادارات المدرسية بتحديد هذه المواعيد اعتبارا من منتصف مايو المقبل.
واوضحت المصادر ان انتهاء الطلبة من الامتحانات العملية والمواد خارج الجدول يعني ايذانا لهم ببدء العطلة للبقاء في منازلهم للمراجعات المطلوبة للاختبارات النهائية.
وقالت: كانت يفترض على قطاع التعليم العام من منطلق وجود انظمة ولوائح تعليمية جديدة تتضمن امتحانات عملية او امتحانات لمواد خارج الجدول وامتحانات اخرى لمواد اساسية لنهاية العام الدراسي ان يحدد مواعيد هذه الامتحانات بشكل مسبق لجميع المدارس ولتكون اعتبارا من الاسبوع الاخير من شهر مايو او الاسبوع الاول من يونيو اي يضع مواعيد في الاسبوع الذي يسبق الاختبارات الاساسية مباشرة وذلك لحسن استغلال ايام الدراسة في تغطية المنهج واجراء المراجعات النهائية الضرورية للطلبة.
ولفتت المصادر الى ان الطلبة – في العادة – يلتزمون بالدوام المدرسي حتى انتهائهم من مواعيد الامتحانات العملية ومواد خارج الجدول.
واهابت المصادر بالوزيرة الحمود الى اعطاء تعليمات الى قطاع التعليم العام لتحديد مواعيد بداية ونهاية الاختبارات العملية ومواد خارج الجدول على ان تترك الحرية للمدارس في تحديد مواعيد امتحانات كل مادة على حدة خصوصا ان هذه الاختبارات تنظم على مستوى كل مدرسة.
واختتمت المصادر بأن عدم تحديد مواعيد هذه الاختبارات كان السبب الرئيسي الذي ادى الى غياب شبه جماعي للطلبة خلال شهر مايو الماضي والذي حدث لاول مرة في تاريخ الوزارة. وذكرت المصادر أن عدم تطبيق لوائح الامتحانات بشكل واضح ودقيق ادى ايضا الى قيام التوجيه الفني العام للتربية البدنية بنات بتطبيق تعديل جذري على وثيقة التعليم المتوسط دون الرجوع الى قطاع التعليم العام، وقد تمثل التعديل في استحداث اختبارات مؤجلة لمادة التربية البدنية للفترة الرابعة للطالبات اللاتي تغيبن بعذر مقبول عن اختبارات الفترة الدراسية الرابعة مع ان الوثيقة تنص على ان هؤلاء يخضعن الى اختبار الدور الثاني وادى ذلك الى احداث ربكة في الميدان التربوي نتج عنه ان بعض المناطق طبقت التعديل والبعض الآخر التزم بنص اللائحة الى جانب ان قطاع التعليم العام اضطر الى الرضوخ لطلب اولياء امور البنين باجراء اختبار مؤجل لاولادهم اسوة بالبنات.