مريم بندق
كلفت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود فريق عمل حول ظاهرة الدروس الخصوصية أسبابها وعلاجها: جاء في القرار أولا تشكيل لجنة بالاستعانة بكل من: د.بدر محمد ملك ـ كلية التربية الأساسية ـ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، د.عبدالرحيم عبدالهادي محمد ـ كلية التربية الأساسية ـ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، د.محمد محمد المغربي ـ كلية التربية الأساسية ـ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حسين علي عبدالله ـ توجيه الرياضيات ـ التعليم الخاص، السيد عبدالحميد عبدالله ـ توجيه اللغة العربية بمنطقة الفروانية التعليمية، عفيفي حسن عفيفي ـ توجيه العلوم بمنطقة الفروانية التعليمية، صفاء احمد الوراق ـ إدارة البحوث والتطوير التربوي، عائشة سعود العنزي ـ إدارة البحوث والتطوير التربوي.
ثانيا: مهام اللجنة: إجراء دراسة حول ظاهرة الدروس الخصوصية: أسبابها وعلاجها، وتهدف هذه الدراسة الى: التعرف على مدى انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، والتعرف على أسباب انتشار الدروس الخصوصية، وتحديد سبل العلاج المقترحة لمواجهة انتشار الدروس الخصوصية.
ثالثا: أسلوب العمل: تعقد اللجنة أول اجتماع لها بناء على دعوة من رئيسها خلال أسبوع من صدور القرار، ويضع رئيس اللجنة خطة مبرمجة مقترحة للدراسة وفق الفترة الزمنية المحددة لها (ستة اشهر) توضح: طبيعة الدراسة، واهداف الدراسة، والخطوات الاجرائية لتنفيذ الدراسة، ومتطلبات الدراسة، وتناقش الخطة المقترحة من قبل اللجنة ومن ثم يقوم الرئيس باعتمادها وتوزيع المهام على الاعضاء، وإجراء الدراسة وفق الخطة الزمنية المبرمجة، وتعقد اللجنة اجتماعاتها خارج اوقات العمل الرسمي الا اذا دعت الضرورة الى غير ذلك، ويتم تزويد إدارة البحوث والتطوير التربوي بمحاضر اجتماعات اللجنة أولا بأول، وتقدم اللجنة تقريرا فتريا شهريا عن إنجازاتها الى إدارة البحوث والتطوير التربوي.
رابعا: للجنة الحق الاستعانة بمن تراه مناسبا كلما دعت الضرورة الى ذلك بعد موافقة ادارة البحوث والتطوير التربوي.
خامسا: تسلم اللجنة الدراسة التي انجزتها بالوقت المحدد لها، مرفق معها التقرير الختامي لإدارة البحوث والتطوير التربوي.
سادسا: تحتسب لأعضاء اللجنة مكافأة مالية حسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983.