«الفتوى والتشريع»: «مدرسة سعد بن إياس» المؤجرة للجامعة العربية المفتوحة مملوكة للدولة ملكية عامة

مريم بندق خلصت إدارة الفتوى والتشريع الى ان صفة المال العام مازالت قائمة لمدرسة سعد بن إياس باعتبارها مملوكة للدولة ملكية عامة ومخصصة لإدارة مرفق عام وهو الجامعة العربية المفتوحة. وأفادت الفتوى ردا على طلب النظر بإعفاء الجامعة العربية المفتوحة ـ فرع الكويت من رسوم استغلال مبنى مدرسة سعد بن إياس أو تخفيضها بكتاب رسمي للوزيرة د.موضي الحمود، جاء فيه بالإشارة الى كتابكم المؤرخ 5/1/2009 والمرقم 3 المتضمن طلب النظر بإعفاء الجامعة العربية المفتوحة فرع الكويت من رسوم استغلال مبنى مدرسة سعد بن إياس أو تخفيضها، نرفق لكم نسخة مـــــن كتاب إدارة الفتوى والتشريــــع المؤرخ 31/8/2010 المرقم 5978 المتضمن ما انتهت اليه دراستها للموضوع ورأيها بهذا الشأن: بالاطلاع على الطلب المقدم من مدير الجامعة العربية المفتوحة الى وزيرة التربية والتعليم العالي رقم (م ج/خ-106/2008) المؤرخ 3/12/2008 بطلب الموافقة على استمرار الجامعة المذكورة بإشغال مبنى مدرسة سعد بن إياس حتى يكتمل بناء الجامعة الجديد كمساهمة عينية من الحكومة الكويتية أو مقابل إيجار رمزي، يتضح ان وزارة التربية سبق لها ان وافقت للجامعة المذكورة على تخصيص هذه المدرسة لتكون مقرا مؤقتا لفرع الجامعة بالكويت وذلك منذ عام 2004 نفاذا لما جاء بالبند رقم 3 من مذكرة التفاهم الموقعة بين كل من الوزارة المذكورة والجامعة العربية المفتوحة. والذي جاء به «العمل على توفير مبنى مؤقت للجامعة والعمل كذلك على توفير موقع مناسب لتمكين الجامعة من بناء مقرها الدائم». وقد تم هذا التخصيص عن طريق الترخيص لاستعمـــــال المدرسة كمقر مؤقت للجامعـــــة لحين اكتمال بناء مقرها الجديـــــد في منطقة العارضية، قامت علـــــى اثره وزارة التربية بتسليم المدرســــة للجامعة بتاريخ 12/9/2004 دون تحـديـــــد قيمة إيجارية للانتفاع بهذه المدرسة التي طال استغلالها لمدة اكثر من 4 سنوات دون الانتقال للمقر الجديد، الأمر الذي حدا بالجامعة الى طلب الاستمرار في إشغال هذه المدرسة بصفة مؤقتة دون مقابل أو بمقابل إيجار رمزي لحين اكتمال البناء الجديد لها على نحو ما تقدم. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن العرض السابق ان وزارة التربية قد خصصت المدرسة التابعة لها على سبيل الترخيص المؤقت للجامعة وهذا الترخيص قد تم بموجب محضر تسلم المدرسة المشار اليه الى الجامعة المذكورة، ومن ثم فإن صفة المال العام مازالت قائمة لهذه المدرسة باعتبارها مملوكة للدولة ملكية عامة ومخصصة لإدارة مرفق عام وهو مرفق التعليم، ولم يثبت من الأوراق ما يفيد استغناء وزارة التربية نهائيا عن هذه المدرسة للجامعة المذكورة أو لغيرها، ومن ثم تظل هذه المدرسة على حالها ـ رغم الترخيص باستغلالها استغـــــلالا مؤقتا ـ مملوكة للدولة ملكيـــــة عامة نظرا لأن وزارة التربيـــــة لم تفصح صراحة عن رغبتها في التخلي نهائيا عنها وتسليمها الى وزارة المالية حتى ينتهي بالفعل تخصيصها للمنفعة العامة وتصبح من أملاك الدولة الخاصة العقارية. بناء عليه تظل وزارة التربية والتعليم العالي هي الجهة المختصة بنظر الطلب المقدم من الجامعة المذكورة بشأن طلب الأخيرة الاستمرار في شغل المدرسة المملوكة للدولة ملكية عامة والتابعة حاليا لوزارة التربية ولا شأن لوزارة المالية بهذا الطلب وفقا للتفصيل المتقدم.