«العاملين بالجامعة»: سنلجأ للإضراب في حال عدم صرف رواتب الموظفين

آلاء خليفة أكد رئيس نقابة العاملين بجامعة الكويت هيثم الهاجري ان النقابة مستمرة في الدعوة للإضراب يوم الثلاثاء ما لم يتم صرف الرواتب للموظفين الذين تخلفت الأمانة العامة عن صرف رواتبهم بسبب سوء استخدام النظام المالي الجديد. وقال الهاجري ان «فزعة» النقابات العمالية في الكويت وعلى رأسها الاتحاد الوطني مع نقابة العاملين بجامعة الكويت أمر نفتخر فيه ونرفع لهم القبعة والتي جاءت نتيجة الوعي النقابي بأهمية حقوق العاملين وعلى رأسها حق الحصول على الأجر. وزاد الهاجري ان تهديد الأمانة العامة لنقابة العاملين بالإحالة للتحقيق في حالة تنفيذ الإضراب هو أمر لن نلتفت اليه. وأوضح الهاجري ان دعوة الأمانة العامة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص تأخير الرواتب لنا فيها وقفة جادة، ونود التأكيد في البداية ان من حق الأمانة العامة تشكيل لجان تقصي حقائق التي تراها مناسبة لأننا «نفهم» العمل الإداري ولكن ان تتجرأ الأمانة العامة على تهديد الموظفين وإيهام المتابعين للشأن الجامعي بأن الخلل الذي أصاب الرواتب هم الموظفون فهذا أمر عار عن الصحة تماما. وزاد الهاجري ان لجنة تقصي الحقائق تشكلت من أعضاء الغالبية العظمى منهم متسببون في الخلل وهم: أولا: الأمين العام المساعد للشؤون المالية والتي هي حاليا تتمتع بإجازة خاصة من 3/10 حتى 30/12/2010 والمفترض ان تكون على علم بالأضرار الواردة بالنظام قبل تنفيذه وان تبدي ملاحظاتها عليه لا أن تكون رئيسة للجنة. ثانيا: مدير إدارة الشؤون المالية الذي خرج بإجازة أثناء المشكلة من 24/10 وحتى 28/10/2010 وهو على علم بأن هناك خللا بالنظام. ثالثا: مديرة مركز نظم المعلومات والتي هي أساسا من المفترض ان تكون قد أبدت ملاحظاتها على النظام وعمل تجربة عليه قبل اعتماده ورفع تقرير مفصل عن مساوئ وعيوب هذا النظام. فهل من المعقول ان يتم تشكيل لجنة أعضاؤها هم أول المتسببين بالخلل؟ فالواضح من حيثيات أسباب تشكيل اللجنة ان الأمين العام قد أفصح عن نيته وأصدر العقوبات قبل صدور قرار اللجنة ليلقي بأخطائه وعدم تحمل مسؤولياته على غيره. ووجه الهاجري برسالة شكر والتقدير للجنود المجهولين والذين هم موظفو الشؤون المالية بقسم الرواتب ونؤكد لهم ان نقابة العاملين بجامعة الكويت تقف جانبا الى جنب معكم ونحن على استعداد تام للدفاع عنكم مهما كلفنا الأمر. وختم الهاجري اننا نكرر ما ذهبنا اليه من ان الفساد الإداري والمالي عنوانه الأمانة العامة بجامعة الكويت التي من المؤسف ان قيادات كهذه موجودة في الجامعة، واننا لن نتوقف وهذا عهد ووعد لكل المتابعين بالشأن الجامعي بأننا مستمرون في الدفاع عن الحق وكشف الحقائق.