المطيري لإقرار الساعات الإضافية لأساتذة «التطبيقي»

محمد المجر أكد أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد المطيري أن الرابطة التقت مدير عام الهيئة د.عبـــدالرزاق النفيسي وتم بحــــث عدد من القضايا المهمة التي تخـــص أعضاء هيئة التدريس، مشيــــرا الى ان اللقاء كان مثمرا وهو الأول الذي يجمع أعضـــــاء الهيئة الإدارية للرابطة مع د.النفيسي بعد تسلمه مهام منصبه الجديد وستعقبه لقاءات أخرى عديدة خلال المرحلة المقبلة. وأوضح د.المطيري أن الرابطة تطرقت خلال لقائها مدير الهيئة لجميع الجوانب الأكاديمية والمالية وحقوق أعضاء هيئة التدريـــس بشكل موســـــع، حيث تم التطرق لحقوق أعضاء هيئة التدريس وضرورة تطبيق مبدأ المساواة بينهم وبين نظرائهم في جامعة الكويت، حيث ان هذا المبدأ اتفق عليه سابقا في ديوان الخدمة المدنية، وأكدنا على ضرورة استفادة عضو هيئة التدريس بـ «التطبيقي» بجميع المزايا التي يتمتع بها نظراؤهم في جامعة الكويت والعكس بحيث تكون كلتا الجهتين متساوية في الحقوق والمزايا، ومن ذلك على سبيل المثال سرعة إقرار ميزة الساعات الزائدة عن النصاب التي أقرت في الجامعة ولم يتم إقرارها بعد لأساتذة «التطبيقي»، فضلا عن التطرق لجملة من الجوانب الإدارية والسلبيات التي تعاني منها الهيئة ويجب معالجتها على وجه السرعة، وضرورة تسخير التقنيات الحديثة لخدمة أعضاء هيئة التدريس والاستفادة منها في الارتقاء بالهيئة بشكل عام، بحيث لا يحتاج عضو هيئة التدريس للمراجعات المتكررة لديوان عام الهيئة لإنهاء معاملاته. وأوضح د.المطيري ان اللقاء تطرق أيضا لبحث الجوانب القانونية حيث أكدت الرابطة على ان مشاكل الهيئة لا يمكن أن تحل إلا من خلال تطبيق اللوائح من قبل قياديين مخلصين للهيئة ويهتمون لسمعتها، ويتعاملون مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين على ان الجميع سواسية أمام القانون، وأوضحنا للمدير العام ان أبلغ دليل على وجود خلل في تطبيق القانون بالهيئة هو الكم الهائل من القضايا التي رفعت من قبل أعضاء هيئة التدريس ضد الهيئة ونظرها القضاء الكويتي وعدد كبير منها كسبها الزملاء الأفاضل ضد الهيئة، وفي هذا الجانب اقترحت الرابطة على د.النفيسي تنظيم دورة قانونية لقياديي الهيئة في القانون الإداري كونهم من غير المختصين في القانون ولا نلومهم على ذلك، ويحاضر بتلك الدورة متخصصين ليتسنى للقياديين اتخاذ القرارات الصحيحة حسبما ينص القانون الإداري، وأشار الى ان د.النفيسي عبر عن عدم رضاه عما يحدث في هذا الجانب وأكد للرابطة ضرورة حصول عضو هيئة التدريس على حقوقه غير منقوصة دون الحاجة للجوء الى القضاء. وأشار د.المطيري الى ان اللقاء ناقش مع د.النفيسي البطء الشديد في عمل الإدارة المالية والتجاوزات التي شهدتها خلال الفترة السابقة، لافتا الى ان هناك مؤشرا خطيرا لابد من تداركه على وجه السرعة وهو القرارات التي تصدر عن مجلس إدارة الهيئــــة أو عن المدير العام ولكــــن إدارات الهيئة تتقــــاعس عن تطبيقها، ومهما كان المبرر في عدم تطبيق تلك القرارات فهي غير مقبـــــولة، فإذا لم يكن مجـــلس الإدارة أو من يصدر عنه القرار غير قادر على تطبيقه وإلزام جميع الإدارات به فما قيــــمة إصدار تلك القرارات إن لم يتم تطبيقها.