أكاديميون: على الحكومة تعزيز المواطنة باعتبارها قارب النجاة لأبناء المجتمع

النجار: الدستور وثيقة قوية تحمي المجتمع من الأزمات الفيلي: ضعف مفهوم المواطنة سبب تفاقم الأحداث الأخيرةآلاء خليفة اجمع عدد من الأكاديميين على ضرورة قيام الحكومة بمسؤولياتها في تعزيز المواطنة، والغاء أي تصنيفات بين أبناء الشعب الكويتي لأن الجميع في مركب واحد، وهو مركب المواطنة الذي يشمل الجميع وينجو بسلامتهم ويحميهم من أي دمار. جاء ذلك خلال ندوة «المواطنة الدستورية أساس الوحدة الوطنية» التي نظمتها جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ظهر امس ضمن الحملة التي دعتها الى بعض جمعيات النفع العام للدفاع عن الدستور والتأكيد على مبدأ المواطنة. وقال رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.عواد الظفيري ان الجمعية نظمت تلك الندوة ضمن الحملة التي تدعو الى الحفاظ على الوحدة الوطنية والمكتسبات الدستورية موضحا انه ستكون هناك انشطة اخرى في المستقبل لتعزيز روح المواطنة والقضاء على محاولات شق الوحدة الوطنية، وشكر جميع جمعيات النفع العام التي شاركت جمعية اعضاء هيئة التدريس في حملتها وهي «جمعية المحامين، جمعية الخريجين، الجمعية الثقافية النسائية الاجتماعية، جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، رابطة الكليات التطبيقية بالتعليم التطبيقي، جمعية تنمية الديموقراطية، جمعية الحفاظ على المال العام. واكد د. الظفيري على اهمية تلك الحملة لاسيما بعد محاولات البعض للضرب بالوحدة الوطنية وما تقوم به بعض وسائل الاعلام بالتشكيك في ولاءات فئات من المجتمع الكويتي بما لا يخدم الدولة الدستورية القانونية. من ناحيته، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د. غانم النجار أن الاحتقان السياسي الذي تعيشه البلاد جاء بسبب بعض الممارسات التي قامت بها السلطة التنفيذية والتي لا تنسجم مع الدستور الكويتي. التمميز العرقي وأوضح النجار أن كثيرا من الدول لاسيما التي تعاني من التمييز العرقي وما شابه تحرص على وجود صيغة دستورية مشتركة تشمل جميع فئات المجتمع لضمان عدم تفرقته وهذا ما أتى به الدستور، مؤكدا انه ليس منحة وانما جاء عبر هيئة تأسيسية وهو عبارة عن عقد اجتماعي هدفه شمول جميع فئات المجتمع لتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع، لافتا إلى انه مع مرور الوقت يتطور المجتمع ويتغير وقد يظهر تمييز وهنا يكون دور السلطة التنفيذية في مواجهة هذا التمييز بين فئات المجتمع. وتابع قائلا: ان السلطة احيانا تفترض انها الخير العام ولكن في بعض الاحيان تتحول الى مقاطعة خاصة وفئوية ومحاولة لاسكات الاطراف الاخرى. وأكد النجار أن الدستور هو أساس المواطنة ويجب أن تكون المواطنة الدستورية هي نقطة الانطلاق مشيرا إلى أن الدستور ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وهو يحمي البلاد من الأزمات والكوارث التي تقع لاسيما ما حصل في إبان الاحتلال العراقي وأزمة الحكم عام 2006 وهو وثيقة قوية حمت المجتمع من الانكسار والتشتيت وعلى السلطة التنفيذية أن تستوعب ذلك وألا تتعدى على الدستور، والحراك الشعبي الذي أيد د.عبيد الوسمي هو استعادة لمبادرة الحفاظ على الدستور والتمسك به. واضاف قائلا: ان الدستور الكويتي يحمي البلد اثناء حدوث الازمات كما حدث اثناء الاحتلال العراقي وايضا في ازمة الحكم عام 2006 وهو وثيقة قوية حمت المجتمع من الانكسار والتفكك، مشددا على انه على السلطة التنفيذية الا تتعدى على الدستور. ضعف مفهوم المواطنة وأرجع الخبير الدستوري أستاذ القانون بجامعة الكويت د. محمد الفيلي سبب تفاقم الأحداث مؤخرا إلى ضعف مفهوم المواطنة الدستورية مؤكدا أن «الدولة لا تستقيم دون وجود مواطنة فالدستور حرص على التأكيد على ان الشعب بالمعنى الدستوري هو عنصر أساسي بالدولة، مبينا في الوقت ذاته أن المواطنة هي شعور وإحساس لدى الفرد بأنه جزء من مشروع الوطن. وتساءل الفيلي هل تتنافى المواطنة مع وجود أطر اجتماعية أم تقبل بها وإلى مدى يكون ولماذا تقوى أحيانا تلك الأطر؟» مستدركا «الدولة مشروع سياسي وليس اجتماعي ومن مصلحة النظام أن يتعامل مع عناصر الدولة وهي المواطنة التي لا تنفي حق أفراد الجماعة للانتماء للاطر الاجتماعية فتبقى الدولة مشروعا سياسيا وليس اجتماعيا، كما أن المواطنة لا تتعارض مع فكرة الانتماء الديني كون الدولة تتسع لجميع الأديان، والدين يبقى حق للمواطن في إطار الدولة لافتا إلى ان الدولة تحتاج الى التواصل مع الناس ثم اتخاذ القرارات. وشدد الفيلي على ضرورة تقوية فكرة المواطنة وتعزيزها فالجميع في قارب واحد ورفع شعارات كويتي في صف الكويتي وليس سني وشيعي وحضري وبدوي وغيرها من المسميات التي تغرق مركب المواطنة التي تشملنا جميعا وننجو بسلامتها ونهلك بتدميرها كما شدد على ضرورة المساواة. علاقة منظمة وذكر الكاتب الصحافي أحمد الديين أن الدولة الحديثة التي قامت بعد أن كان الفرد ينتمي لقبيلة أو طائفة معينة قد منحت للفرد حقوقا وواجبات وأصبح بإمكانه المشاركة في اتخاذ القرار وفق علاقة ينظمها الدستور موضحا «عند ضعف بناء الدولة الحديثة يلجأ الفرد ويحتمي بهوياتهم الصغرى وما كان يعيش تحت ظله قبل الدولة الحديثة». إلغاء التمميز وأشار الديين إلى أن «أساس المواطنة الدستورية أنها متساوية والعلاقة فيها حرة بغض النظر عن الانتماءات «مطالبا بضرورة إلغاء أي شكل من أشكال التمييز والتأكيد على مبدأ المواطنة الدستورية المتساوية وانصهار المجتمع في إطار هذه المواطنة من خلال تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية لمواجهة محاولات تمزيق النسيج الوطني الاجتماعي. تقسيم المجتمع وكشف عضو جمعية المحامين فهد الحبيني أن هناك مشروعا لتقسيم المجتمع الكويتي على أسس طائفية وقبلية ومناطقية وهذا لا يخدم الوطن ويعزز من المخاطر المحيطة بالبلد من قبل الجهات الخارجية داعيا إلى التمسك بالدستور الكويتي «فهو الذي نستظل بظله وهو ملاذنا ومنه ننطلق للمواطنة الحقيقية». وأفاد أن نصوص الدستور لا تحمي نفسها عند تجاوزها والأمة المؤمنة بالنصوص الدستورية هي خط الدفاع الأول عن مواد الدستور خصوصا في ظل وجود محاولات ورغبة من السلطة للتعدي على الدستور وهذا ما حصل مؤخرا من أحداث سياسية، وخط الدفاع الثاني هو القضاء مؤكدا ان الحاجة ماسة للدفع تجاه استقلال القضاء بعيدا عن السلطة التنفيذية وان يكون هناك حف للافراع للجوء الى المحكمة الدستورية. واضاف الحبيني ان د. الوسمي ضحية الدفاع عن الدستور وارتكبت بحقه جريمة وانا على يقين بأنه لا يقصد التعدي عل سلطات الأمير. مسيرة «تكميم الأفواه» شاركت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت جمعية القانون بكلية الحقوق في مسيرة نظمتها جمعية القانون داخل الكلية انطلقت من البهو الى مسرح عثمان عبدالملك، وارتدى خلالها المشاركون في المسيرة كمامات تعبيرا عن أجواء تكميم الأفواه التي يتعرضون لها. وقال رئيس جمعية القانون ناصر الهاجري اننا «نعبر من خلال هذه المسيرة عن الحالة التي نعيشها منتكميم للأفواه التي نتعرض لها وعدم وجود أحد يسمعنا»، مطالبا بضرورة الإفراج عن د.عبيد الوسمي معلنا عن وجود فكرة للإضراب عن الدراسة في حالة استمرار حجز د. الوسمي.