اتحاد المملكة المتحدة وإيرلندا: زيادة المخصصات بأثر رجعي من نوفمبر الماضي

محمد المجر بين رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع المملكة المتحدة وإيرلندا حمد الشمري ان وفدا من الاتحاد مكونا من حمد الشمري وأحمد العومي وطلال العوضي التقى وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي الحمود، وقدم الاتحاد من خلال هذا الاجتماع العديد من القضايا الطلابية والمطالبات التي تهم طلبتنا ومنها المطالبة بإعادة النظر في زيادة المخصصات المالية لمبتعثي وزارة التعليم العالي في المملكة المتحدة وايرلندا وإنصافهم، خصوصا بعد زيادة نسبة الضرائب في المملكة المتحدة والغلاء المعيشي في جمهورية ايرلندا التي يطالب فيها المكتب الثقافي في دبلن بزيادة بنسبة 30% والمطالبة بصرفها بأثر رجعي من تاريخ اعتمادها في 8 يوليو 2010. وقد أوضحت الحمود ان موضوع زيادة المخصصات المالية قد انتهى وستتم إحالة مطالبتنا إلى وكيل وزارة التعليم العالي د.خالد السعد ولكنها لن تعد بإعادة النظر لأن هناك قواعد تعمل عليها الوزارة، وهي الزيادة كل 5 سنوات وستصرف الزيادة خلال الأيام القليلة المقبلة بأثر رجعي من نوفمبر الماضي وليس من سبتمبر. وأضاف الشمري أننا جددنا مطالبتنا بمنح الطالب حق اختبار (IELTS) لـ 4 مرات على حساب وزارة التعليم العالي، حيث يعتبر هذا الاختبار شرطا من الوزارة لتخطي مرحلة اللغة والالتحاق بالجامعة، ووعدت الوزيرة بمنح الطالب حق اختبار (IELTS) مرتين على حساب وزارة التعليم العالي لما فيه من منفعة ومساعدة لإخواننا وأخواتنا الطلبة. وبين الشمري ان الاتحاد قدم مقترحا بزيادة عدد التخصصات المدرجة ضمن خطة البعثات لوزارة التعليم العالي للدراسة في المملكة المتحدة، حيث ان الاتحاد عبر لقاءاته المكثفة مع الطلبة والطالبات الدارسين من مختلف التخصصات الدراسية والجامعات البريطانية تلمس ضيق الخيارات المتاحة ضمن خطة البعثات، لذا اقترحنا إضافة كل من: الهندسة البيئية (Environmental Engineering)، الهندسة الصناعية (Industrial Engineering)، الهندسة الكهربائية (Electrial Engineering)، الهندسة المعمارية (Architectural Engineering)، المحاسبة (Accounting)، التمويل (Finance)، قانون (Law). وقد رحبت الوزيرة بالمقترح ووعدت بإدراج هذه التخصصات في خطة البعثات المقبلة. وأشار الشمري إلى ضرورة إسناد آلية الاعتراف بالجامعات التي تتخذها وزارة التعليم العالي إلى معيار أكاديمي واضح يصنفها حسب التخصصات مع التفريق بين الدراسات الجامعية والدراسات العليا، حيث لكل واحدة منها آلية تختلف عن الأخرى، بالإضافة إلى المطالبة بالتفريق بين طلبة الدراسات الجامعية وطلبة الدراسات العليا في قرار الـ 50 طالبا لكل كلية، وقد أجابت الوزيرة بأن لجنة الاعتماد الأكاديمي تعكف حاليا على الانتهاء من قائمة الجامعات المعترف بها للدراسة في المملكة المتحدة وتصنيفها حسب التخصصات مع التفريق بين الدراسات الجامعية والدراسات العليا استجابة لمطالب اتحاد المملكة المتحدة وايرلندا.