محمد المجر
أكد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.معدي العجمي ان وفدا من الرابطة التقى اعضاء اللجنة التعليمية على خلفية شكوى تقدمت بها الرابطة ضد وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي بشأن محاولاتها المتكررة لإجهاض مشروع فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب، موضحا ان وفد الرابطة عرض على اعضاء اللجنة التعليمية ابعاد قضية فصل القطاعين والعراقيل التي وضعتها الوزيرة أمام تطبيق المشروع، وشرح للجنة ان الرابطة لم تلجأ لمجلس الأمة الا بعد استنفاد جميع السبل وطرق كل الأبواب ولكن الوزيرة أجهضت جميع المحاولات لتطبيق هذا المشروع الطموح.
وبيّن د.العجمي ان جميع الدراسات التي أجريت حول مدى جدوى هذا الأمر قد أثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان فصل القطاعين بات أمرا حتميا للارتقاء بالهيئة نظرا لتباين قطاعيها في العديد من المجالات، واستقبال الهيئة لتلك الأعداد الكبيرة من الطلبة سنويا، اضافة لزيادة وتنوع احتياجات سوق العمل والحاجة الملحة لتلبية تلك الاحتياجات، ومن جانب آخر نمو الادارات والأقسام في الهيئة واستحداث العديد منها وفقا للهيكل التنظيمي الجديد الذي بدأت الهيئة تطبيقه، كما ان قضية فصل القطاعين ليست وليدة اليوم، ولكنها مطلب قديم لمجلس ادارة الهيئة نفسه منذ العام 2004 وبعدها قرر مجلس الادارة تكليف احد المكاتب الكندية المتخصصة لدراسة امكانية فصل القطاعين، فضلا عن ان قانون انشاء الهيئة كان منذ عام 1982 ونحن الآن في عام 2011 وهذه المدة كفيلة بتغيير المؤسسات واستراتيجياتها وتطويرها الى ما يواكب العولمة الأكاديمية في الوقت الحالي، وبناء على قرار مجلس الإدارة وموافقته على الفصل في العام 2004 تم انتداب الفريق الكندي لإعداد الدراسات اللازمة لذلك، وبعد دراسات مستفيضة قام بها الفريق الكندي وشملت لقاءات مع جميع قطاعات الهيئة أوصى بضرورة فصل القطاعين الى هيئتين مستقلتين لكل منهما تنظيمها الخاص وقوانينها الخاصة، لتشكل إحداها «جامعة التعليم التطبيقي»، والأخرى تكون تحت مسمى «الهيئة العامة للتدريب المهني والفني»، كما اوضح التقرير ان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كانت تكرس جهودها لتوفير الأيدي العاملة الماهرة وفقا لاحتياجات قطاعات العمل المختلفة للمجتمع الكويتي، واستنادا الى نتائج الدراسات الاستقصائية والتحليلات الاحصائية بات من الواضح ضرورة ان يصبح كل من قطاعي الهيئة «التعليم التطبيقي والتدريب» مستقلا أحدهما عن الآخر ليتمكن كل منهما من اداء مهامه بفاعلية وكفاءة، وذكر الفريق الكندي في تقريره ان الهيئة اصبحت تزداد صعوبة اكثر نظرا لحجمها الذي يمثل ضغوطا على الطلاب والفصول الدراسية والادارة، وان طائفتي الطلاب والمناهج كليهما شديد الاختلاف، وستركز جامعة التعليم التطبيقي اكثر على التعليم العالي التطبيقي حيث توجد حاجة ماسة اليها في سوق العمل، وبناء على تلك التوصيات فقد اتخذ مجلس ادارة الهيئة في اجتماعه بتاريخ 12/4/2009 القرار رقم 116 بتفويض وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي ومدير عام الهيئة بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن اعضاء هيئة التدريس والتدريب بالهيئة، وكذلك من اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، وممثل من ديوان الخدمة المدنية للبت في موضوع الفصل ودراسة مراحل التطبيق، ولكن الوزيرة خالفت تلك التوصيات وبدلا من تكليف اللجنة بما قرره مجلس الادارة اصدرت القرار الوزاري رقم 428 بتشكيل لجنة وكلفتها بـ «دراسة الوضع الراهن للهيئة في ضوء فلسفة وأهداف انشائها واللوائح المنظمة لعملها وتقويم هذا الوضع»، وهنا يتضح جليا ان قرار الوزيرة جاء مغايرا لتوصيات مجلس الادارة، ما جعل اللجنة تبتعد عن المهمة التي طلبها مجلس الادارة وهي البت في موضوع الفصل ودراسة مراحل التطبيق، وبذلك ألغت الوزيرة جميع الدراسات التي أنفقت الدولة عليها ما يزيد على 200 ألف دينار، في محاولة منها للرجوع بالمشروع الى المربع الأول وتعطيل تنفيذه، لافتا الى ان هناك اصرارا من الرابطة على تطبيق مشروع الفصل، وان الجهود ستتواصل مع اللجنة التعليمية للوصول الى قرار واضح وصريح وتحديد موعد للبدء في تطبيق المشروع.
وبيّن د.العجمي ان الاجتماع مع اللجنة التعليمية ناقش كذلك الخطأ الذي ارتكبته الوزيرة حينما عطلت عمل الهيئة لمدة شهرين وأصدرت تعليماتها بعدم البت في التعيينات والبعثات والترقيات والوظائف الاشرافية وغيرها، وهي المدة بين اعلانها تعيين د.النفيسي مديرا للهيئة وبين تسلمه لمهام منصبه، حيث ان مثل هذا القرار فيه اساءة للهيئة وانتقاص من قدرها وقدر القياديين بها، ويعد ضررا أكاديميا لما له من سلبيات، فضلا عن ان هذا التصرف يعد تدخلا سافرا في شؤون الهيئة ويتعارض مع مسؤوليتها السياسية كوزيرة، لأن مصطلح تصريف العاجل من الأمور الذي ورد بقرارها يستخدم في الشأن السياسي ولا يستقيم العمل به في المؤسسات الأكاديمية والتي من المفترض ان تعتمد في قراراتها على اللجان العاملة واللوائح المنظمة للعمل في الهيئة بأن يتم تكليف أحد نواب المدير العام لإدارة الهيئة لحين تولي المدير الجديد لمهام منصبه كما هو متبع ومتعارف عليه أكاديميا ليتسنى للجان المختصة في الهيئة أداء مهامها.