الخضري: عضو هيئة تدريس تعدى على المال العام وسألجأ للنيابة العامة إذا لم تقم إدارة «التطبيقي» بدورها

محمد هلال الخالدي انتقد رئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.بدر الخضري تهاون بعض المسؤولين في ادارة الهيئة في تطبيق القانون وحماية المال العام، وناشد مدير عام الهيئة د.عبدالرزاق النفيسي التدخل وتطبيق القانون حماية للمال العام، حيث قام أحد الأساتذة في قسم تكنولوجيا التعليم بالتدريب في الفصل الصيفي الماضي 2009/2010 بنصاب تدريسي كامل (12 ساعة دراسية)، الا انه اعتذر عن التدريس لبعض المقررات وانسحب الطلبة من مقررات أخرى ولم يتبق له سوى 6 ساعات دراسية (نصف النصاب التدريسي)، وأضاف د.الخضري ان ادارة الهيئة قامت بصرف مكافأة التدريس عن الفصل الصيفي لهذا الأستاذ كاملة بواقع ضعف الراتب، وهو أمر مخالف للوائح التي تنص على خفض نسبة ساعات التدريس التي تقل عن النصاب التدريسي الكامل من المكافأة (نسبة وتناسب)، وهو ما تم تطبيقه على جميع اعضاء هيئة التدريس باستثناء هذا الأستاذ، كما تم تطبيق اللوائح على أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم تفرغ علمي وتسلموا مكافآت بصورة مخالفة للقانون، ما يعد مخالفة صريحة وتعديا على المال العام. وأكد د.الخضري انه قام بدوره بصفته رئيسا لقسم تكنولوجيا التعليم وخاطب عمادة الكلية بهذا الشأن مرتين، فقامت عمادة كلية التربية الأساسية بدورها المؤيد أيضا وفق المستندات المقدمة والمعتمدة منها، وقد تمت مخاطبة ادارة الهيئة لاتخاذ الاجراء اللازم لاسترجاع المبلغ الذي صرف لعضو هيئة التدريس زيادة عما قام بتدريسه، واتخذت ادارة الشؤون القانونية بدورها الفعال قرارا بالتحقيق مع عضو هيئة التدريس والطلب من ادارات الهيئة تطبيق القانون واسترجاع المبلغ المصروف بغير وجه حق، الا ان ادارة الهيئة لم تتخذ اي اجراءات حتى الآن لتطبيق القانون واسترجاع المبلغ، وأوضح ايضا ان نفس العضو لم يستكمل نصابه التدريسي خلال الفصل الدراسي الثاني 2009/2010 وتم تزويد الهيئة بذلك ولم تتخذ الادارة اي اجراء قانوني بحقه ايضا، ما يثير علامات استفهام حول مبررات عدم تخفيض راتبه وتطبيق اللوائح أسوة بمن لم يلتزم باللائحة التنظيمية بهذا الشأن. وأكد د.الخضري انه أخلى مسؤوليته القانونية تجاه هذه الواقعة وقام بمخاطبة عمادة الكلية، وحذر د.الخضري من استمرار هذا الوضع قائلا انه سيضطر للجوء الى النيابة العامة للابلاغ عن هذه الواقعة في حال عدم قيام ادارة الهيئة بواجبها، وذلك من منطلق دوره الوطني ومسؤوليته الأخلاقية والقانونية.