رابطة «التطبيقي»: فصل القطاعين حتمي للارتقاء بالهيئة واستيعاب تزايد أعداد الطلبة

محمد هلال الخالدي جددت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تأكيدها على ان مشروع فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب لايزال خيارها الأساسي الذي تسعى لتحقيقه، مبينة ان هذا الأمر ليس اعتباطيا، وإنما مبني على دراسات علمية من مؤسسات عالمية توصلت الى ان الفصل هو الخيار الأنسب لمواكبة التطورات العلمية والنهوض أكاديميا. موقف الرابطة يأتي بعد اعلان مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالرزاق النفيسي في أول مؤتمر صحافي تبنيه لعدم ضرورة الفصل بين القطاعين وإبقاء الهيئة على وضعها مع تطوير قانونها الأمر الذي أثار استغراب الرابطة. وأوضحت الرابطة في بيان لها ان جميع الدراسات التي أجريت حول مدى جدوى هذا الأمر قد اثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان فصل القطاعين بات أمرا حتميا للارتقاء بالهيئة نظرا لتباين قطاعيها في العديد من المجالات، مشيرة في هذا الصدد الى استقبال الهيئة لتلك الأعداد الكبيرة من الطلبة سنويا، إضافة الى زيادة وتنوع احتياجات سوق العمل والحاجة الملحة لتلبية تلك الاحتياجات. وأضافت ان الفصل يسهل نمو الإدارات والأقسام في الهيئة واستحداث العديد منها وفقا للهيكل التنظيمي الجديد الذي بدأت الهيئة تطبيقه، لافتة الى ان قضية فصل القطاعين ليست وليدة اليوم، ولكنها مطلب قديم لمجلس إدارة الهيئة نفسه منذ العام 2004، وبعدها قرر مجلس الإدارة تكليف أحد مكاتب الاستشارات الكندية المتخصصة بدراسة إمكانية فصل القطاعين، فضلا عن ان قانون إنشاء الهيئة كان منذ عام 1982 ونحن الآن في عام 2011 وهذه المدة كفيلة بتغيير المؤسسات واستراتيجياتها وتطويرها الى ما يواكب العولمة الأكاديمية في الوقت الحالي. وتابعت الرابطة: بناء على قرار مجلس الإدارة وموافقته على الفصل في العام 2004 تم انتداب الفريق الكندي لإعداد الدراسات اللازمة لذلك، وبعد دراسات مستفيضة قام بها هذا الفريق وشملت لقاءات مع جميع قطاعات الهيئة أوصى بضرورة فصل القطاعين الى هيئتين مستقلتين لكل منهما تنظيمها الخاص وقوانينها الخاصة، لتشكل احداها «جامعة للتعليم التطبيقي» والأخرى تكون تحت مسمى «الهيئة العامة للتدريب المهني والفني». ودعت الرابطة مرة أخرى إدارة الهيئة ووزيرة التربية والتعليم العالي إلى ضرورة تبني الفصل بين التعليم والتدريب لما يسهم في تطوير أداء الهيئة وينسجم مع توجهات خطة التنمية التي بدأ تنفيذها في البلاد.