الجامعة: تخيير المرشح للعمادة بين منصبه أو ملكيته للجامعة الخاصة أو رئاسة مجلس الأمناء فيها

سامي الجدعان ردت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح على السؤال المقدم من النائب مسلم البراك والذي جاء فيه: في إطار عمليات اختيار عمداء كليات الجامعة قامت اللجان بمقابلة المرشحين وأعضاء هيئة التدريس، لذا يرجى إفادتي بالآتي: هل اتبعت اللجان معايير واحدة في كل الكليات؟ وما هذه المعايير؟ هل تقدم إلى اي من اللجان أعضاء هيئة تدريس ممن يملكون جامعات خاصة أو هم أعضاء في مجالس الأمناء فيها أو صدرت لهم تراخيص بهذا الشأن أو هم في طور الحصول على تلك التراخيص؟ يرجى تزويدي بأسماء هؤلاء الأشخاص مع بيان اسم الكلية التي ترشحوا فيها والكلية التي يملكون او يعتبرون اعضاء في مجلس امنائها، إلى جانب طلب معرفة: هل أثير الموضوع أمام أي لجنة من لجان اختيار العمداء في الجامعة؟ يرجى ذكر اسم الكلية، مع تزويدي بالمحضر او المحاضر التي ذكر فيها مثل هذا الأمر، وهل رفع اسم اي من هؤلاء المذكورين ضمن الأسماء المرشحة للعمادة في كلياتهم؟ وما أسباب ذلك؟ ولماذا لم يتم استبعادهم لتعارض المصالح؟ ردت الوزيرة بأن نظام لجنة البحث والاختيار لعمداء الكليات ومن في حكمهم المعتمد من مجلس الجامعة في 14/9/1985 تضمن ان «تقوم اللجنة بمراجعة تاريخ من يستوفي الشروط من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك من النواحي الأكاديمية والإدارية وما عساه قد قدم من إنجازات للجامعة والمجتمع وللجنة في سبيل إنجاز مهمتها استطلاع رأي أعضاء هيئة التدريس في الكلية، لاسيما الكويتيين منهم، وذلك لمعرفة جوانب القوة والضعف في المرشحين لهذا المنصب، تواصلا لاتخاذ قرار نهائي في الموضوع، ويجوز للجنة ان تستدعي اي مرشح لمقابلته والتعرف على شخصيته عن كثب ومعرفة رأيه عن وضع الكلية وما يقترحه من خطط». هذا فضلا عن ان لجنة العمداء قد سبق ان وافقت في اجتماعها في تاريخ 10/6 و22/9 و18/10/2003 على بعض القواعد الإرشادية لمقابلات لجان اختيار وتقييم شاغلي مناصب عمداء الكليات ومن في حكمهم، كما ان اللجان تلتزم بالقواعد العامة التي جاءت في قرار مجلس الجامعة الذي حدد مهمة اللجنة في ترشيح ثلاثة اسماء على الأكثر في ضوء معايير اختيار العمداء ومن في حكمهم والتي أقرها مجلس الجامعة في 15/10/1988.صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )