النفيسي: من حقي اختيار رؤساء الأقسام العلمية وقانون الهيئة الجديد يجعلنا نستقل عن «المناقصات» و«المحاسبة»

هناك ازدواجية في بعض التخصصات وعدم التواصل مع سوق العمل لتطويرها بما يواكب التطور المتسارع في القطاعين العام والخاص نعمل لإعداد دليل يجمع لوائح وقوانين الهيئة ويوزع على جميع العاملين فيها سواء هيئة إدارية أو تدريسية أو تدريبيةمحمد المجر نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لقاء مفتوحا لمدير عام الهيئة د.عبدالرزاق النفيسي بحضور نواب المدير العام وعمداء الكليات ومساعديهم وعدد كبير من رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء الهيئة التدريسية، وذلك مساء أول من أمس على مسرح الرابطة بمنطقة العديلية، وصاحب هذا اللقاء قيام مدير عام الهيئة د.عبدالرزاق النفيسي بافتتاح مركز التدريب الخاص برابطة أعضاء هيئة التدريس، فضلا عن تدشين الموقع الالكتروني للرابطة الذي سيكون همزة الوصل بين أعضاء الهيئة التدريسية وبين الرابطة ليسهل عليهم تقديم ما لديهم من شكاوى أو مقترحات وللاطلاع على كل البرامج والأنشطة التي تقدمها الرابطة. في البداية رحب رئيس الرابطة د.معدي العجمي بالدكتور النفيسي وثمن تلبيته لدعوة الرابطة للاستماع لهموم وقضايا الهيئة التدريسية، مؤكدا ان التطوير والإصلاح هدف الجميع وليس إدارة الهيئة فحسب، مشيرا إلى أن اختلاف الرابطة مع إدارة الهيئة في قضايا عدة إنما هو اختلاف في وجهات النظر فقط، ولكنه لا يفسد للود قضية، ويأتي على رأس تلك القضايا مشروع فصل القطاعين. من جهته اعتبر نائب رئيس الرابطة د.أحمد الحنيان أن لقاء د.النفيسي بأعضاء الهيئة التدريسية يعكس مدى حرص إدارة الهيئة على التواصل مع عضو هيئة التدريس مباشرة والاستماع لهمومه ومشاكله عن قرب. بدوره رحب مدير عام الهيئة د.عبدالرزاق النفيسي بأعضاء هيئة التدريس، وهنأ الرابطة بمناسبة اليوبيل الفضي لتأسيسها، موضحا أنه وفور تقلده منصب مدير عام الهيئة التقى نواب المدير العام ومديري الإدارات المختلفة لمعرفة وضع الهيئة عن كثب ووضع حلول للمشاكل التي تواجهها، ووضع خطة مستقبلية تطويرية شاملة لكافة القطاعات، وقال ان أمامه وأمام الهيئة التدريسية مسؤولية كبيرة تتطلب العمل الجماعي والمشترك للمضي في رسم الإنجازات وتحقيقها خلفا للمديرن السابقين للهيئة الذين عملوا على تطوير الهيئة وحققوا مشاريع إنشائية وأكاديمية ضخمة، مبديا تأييده ودعمه لقانون إنشاء الهيئة الجديد المعروض على مجلس الأمة، واعتبر أن هذا القانون يحقق استقلالية مالية وإدارية للهيئة ويجعلها لا تتبع لجنة المناقصات، ويمنع الرقابة السابقة من ديوان المحاسبة، كما يجعل مجلس إدارة الهيئة يتكون من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب وهذا يسهم في تطبيق خطوات إصلاحية وإنجازات بصورة جيدة تناسب الهيئة، وبعد تطبيق قانون الهيئة الجديد سيتم تقييمها والنظر لوضع الهيئة بعد التطبيق. وانتقد د.النفيسي وجود ازدواجية في بعض تخصصات الهيئة، وجمود بعض التخصصات والبرامج الدراسية وعدم تحديثها والتواصل مع سوق العمل من أجل تحسينها بما يواكب التطور المتسارع في سوق العمل الحكومي والخاص، ودعا لتطوير البرامج الدراسية بما يناسب حاجة سوق العمل، متسائلا «هل يجب أن تبقى كلية التربية الأساسية تابعة للهيئة؟ وهل من المناسب لها أن تندمج مع كلية التربية بالجامعة لإنشاء جامعة تربوية؟ وقال هذه تساؤلات تحتاج لدراسة وجلسات لمعرفة وضع كلية التربية الأساسية بعيدا عن الحسابات الشخصية». وبين د.النفيسي أنه يولي عملية التطوير الإداري والمالي اهتماما بالغا، وأن الهيئة تسعى لنظام المراسلات الإلكترونية لتسهيل عملية المراسلات لأنه أسلوب حديث وسهل، مع ضرورة وجود دليل إداري يوضح الإجراءات الإدارية لأعضاء هيئة التدريس في مختلف الأمور والمسائل التي يحتاجونها. وردا على سؤال حول مشروع تقسيم كلية التربية الاساسية الى 5 كليات، أفاد د.النفيسي بأن قضية التقسيم لكلية التربية الاساسية كانت مطروحة في السابق وكان التوجه هو تقسيم التخصصات في الكليات الى تربوية وفنية وزيارتي لمجمع العارضية الخاص بكلية التربية الاساسية وهذا يعتمد على وضع كلية التربية الاساسية. وحول تعيين رئيس قسم أو منصب معين فقد بين د.النفيسي أن هناك لائحة تختص باختيار رئيس القسم والتي بدورها تصدر قرار تشكيل لجنة لمقابلة المرشحين المتقدمين ويتم من خلالها ترشيح ثلاثة أسماء الى المدير والذي بدوره هو له أحقية اختيار شخص من بين الثلاثة مبينا انه «ليس للحاصل على أعلى نقاط من بين المرشحين الثلاثة أن يحصل على منصب رئاسة القسم لان المخول بالاختيار هو المدير العام للهيئة ويتم ذلك بناء على تقارير ترفع من قبل لجنة الاختيار»، وأكد أن الاختيار وفق اللوائح وعلى قناعة تامة وفي حالة وجود أي شكوك في أي منصب على عضو هيئة التدريس تقديم تظلم لادارة الهيئة. وفي قضية المراسلات السرية للهيئة فقد لفت د.النفيسي الى أن هناك ميكنة بالهيئة وهي الصادر والوارد والمستفيد منها أعضاء هيئة التدريس والتدريب فاذا كان عضو هيئة التدريس يتخوف من افشاء المراسلات السرية فلماذا لا يحضرها بيده بدلا من أن تكون عن طريق مراسلات الصادر والوارد. وفيما يخص عدم وجود لائحة واضحة في لجنة البحوث، قال أول مرة تمر علي هذه القضية وان كانت لجنة البحوث متواجدة سيتم التعديل عليها وفقا لامور تناسب العمل الاكاديمي. وحول التأخير في لجنة الترقيات بكلية الدراسات التكنولوجيا حيث ان بعض الاساتذة تأخرت ترقيتهم لاكثر من عام ولم يتم البت بها، أجاب د.النفيسي بانه سيتابع هذا الامر مع عمادة الكلية والمسؤولين عن أسباب التأخر. وعن اقرار البكالوريوس لتخصص علوم التغذية والاغذية لكلية العلوم الصحية، أكد د.النفيسي أن هناك تخصصات كثيرة قدمت برامج بكالوريوس وغالبيتها معروضة على مجلس ادارة الهيئة وسينظر فيها حسب احتياجات سوق العمل. وكشف د.النفيسي عن التوجه لاعداد دليل يجمع لوائح وقوانين الهيئة ويوزع على جميع العاملين فيها سواء هيئة ادارية أو تدريسية أو تدريبية حتى يعي الجميع اللوائح المنظمة للعمل وتكون في متناول الجميع وهذا يسهل كثيرا من الامور. وحول مدى لقائه مع أعضاء هيئة التدريس، قال د.النفيسي «منذ تسلمت مهام منصبي قبل ثلاثة أشهر وأنا أستمع يوميا لاكثر من عشرة شكاوى وقضايا سواء مكتوبة أو شفوية وهذا كم هائل جدا ولو أن 1000 عضو هيئة تدريس من أصل 1500 عضو لديهم شكوى أو مشكلة لاضطررت لسماع شكاواهم لمدة 10 شهور وهذا ليس في مقدرتي نظرا لوجود ارتباطات ولجان ومواعيد كثيرة داخل وخارج الهيئة وعلي الالتزام بها»، مضيفا «لا يعني هذا الكلام أنني لا أستمع لاعضاء هيئة التدريس بل بالعكس ولكن يجب أن يكون هناك نظام وعمل مؤسسي لكي أستطيع الايفاء بالمهام الموكلة الي وتطوير الهيئة فوقتي ليس ملكي ويجب تقديم أي شكوى كتابيا لتأخذ مجرى الاجراءات المطلوبة». وانتقد النفيسي تقلد الاساتذة الاكاديميين لمناصب ادارية بحتة في حين هناك كفاءات ادارية قادرة على العطاء تحرم من المناصب بسبب هذا الامر، مؤكدا في الوقت ذاته انه لا ضير من تقلد أكاديمي لاي منصب اداري ان كان هذا المنصب بالفعل يحتاج لشخصية أكاديمية وفنية. وفيما يخص ترقيات أعضاء التدريس فقد لفت الى أن النظر بالترقيات يكون حسب اللوائح والنظم المعمول بها وأن الكل يتفق معي في تجديد القرارات ولكن يجب أن تكون هناك آلية منصفة لا تظلم أيا من قياديي أو أعضاء هيئة التدريس.