السميط: نطمح للحصول على الاعتماد الأكاديمي في «التدريب»

أعلن مساعد مشرف عام الدورات الخاصة ومدير إدارة تنسيق الدورات الخاصة بالإنابة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م.أحمد السميط أن أهم ما أنجز من إستراتيجية التعاقد مع معاهد القطاع الخاص خلال السنة الماضية هو الانتهاء من إعداد وتنفيذ عملية تأهيل المعاهد الأهلية عن طريق طرح كراسة تأهيل تحتوي شروط الهيئة لمباني وتجهيزات المعاهد الأهلية والوضع المالي للمعاهد المتقدمة للتأهيل والكشف عليها وإعلان نتائج التأهيل بتقرير معتمد، وبعدها طرح ممارسة تشارك فيها المعاهد الأهلية، موضحا أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية حيث تم تطبيق نظام رقابي متكامل يضمن جودة التدريب وإعداد دليل شامل لكل إجراءات ونماذج هذا النظام. واضاف السميط ان قطاع التدريب بصدد العمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثالثة وهي الحصول على الاعتماد الأكاديمي وأن الهدف الرئيسي من إستراتيجية التعاقد مع معاهد القطاع الخاص هو ضمان جودة التدريب في المعاهد الأهلية، وتحسين البيئة التدريبية في المعاهد الخاصة عن طريق تأهيل المعاهد، وكذلك تطوير العملية التدريبية عن طريق وضع نظم ومعايير تحقق ضمان جودة التدريب. وحول عملية تطوير وتحديث البرامج التدريبية أكد م.السميط أنه تم توحيد البرامج التدريبية والمقررات مما يساهم في تحقيق رقابة أعلى لضمان جودة التدريب، ويسمح لمدرسي المعاهد بالتركيز والإبداع، وكذلك للمتدربات بإعادة القيد لتوفير الدورات اللاحقة، موضحا أنه تم إعداد خطة درس لجميع المقررات من قبل الهيئة بنظام (الودز) ومتابعة خطة تنفيذ الدرس بنظام متابعة دقيق، وأنه تم تخفيض نسبة الضمان في العقود مما سيدفع مجالس إدارة الشركات إلى المشاركة بشكل كبير في تنفيذ المشروع، فقد خفضت النسبة من 90% إلى 70% مما سيجعل نسبة 30% من قيمة العقد متعلقة بنجاح الطلبة، مبينا أنه تم ربط نسبة درجات المجموعة التدريبية بالتجديد للمدرس في كل فصل تدريبي مما سيدفع المدرسين لبذل المزيد من الجهد مع الطالبات خلال الفصل التدريبي. وحول نظام الاختبارات المركزية الموحدة قال م.السميط انه تم اعتماد وتنفيذ نظام الاختبارات المركزية الموحدة، وتم الاستعانة بمشرفين فنيين من أعضاء هيئة التدريب في الهيئة ممن لهم خبرة سابقة كموجهين أو مدرسين أوائل في وزارة التربية، وتم وضع نظام متكامل، حيث وضعت إجراءات صارمة في وضع أسئلة الاختبارات وكذلك في تصويرها وتغليفها ونقلها وأيضا إخفاء أسماء المتدربين وكذلك في عملية تصحيح الاختبارات وجمع الدرجات ورصدها واعتمادها وذلك ليكفل شفافية عالية وعدالة للجميع. وأوضح م. السميط أن إدارة تنسيق الدورات الخاصة في الهيئة تقوم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بتحديد التخصصات والأعداد لضمان تغطية حاجة الدولة الحقيقية وضمان قبول الخريجات في الديوان، حيث تم تشكيل لجان من أعضاء هيئة التدريس والتدريب من ذوي الخبرة لوضع البرامج والمناهج وخطة الدرس واختيار الكتب ليكون دور المعاهد الأهلية مقتصرا على التنفيذ، مبينا أن إدارة تنسيق الدورات الخاصة بصدد إعداد كتب تدريبية مصممة خصوصا لهذه البرامج التدريبية. وأضاف م. السميط أنه تم تصميم البرامج والمناهج بحيث يمكن للمتدربة أن تحصل على 3 شهادات تخصصية عند التخرج بالإضافة إلى دبلوم الهيئة، مما سيعطي فرصا أفضل للتوظيف. وأوضح م. السميط أن أهم الشروط الخاصة بالهيئة التدريبية والإدارية في المعاهد الأهلية هي اشتراط 5 سنوات خبرة في التدريب أو التدريس وإيجاد الكفاءات المهنية وأن تكون الشهادة معترفا بها من قبل وزارة التعليم العالي، مضيفا أنه من ضمن الشروط لاعتماد الهيئة الإدارية هو أن تكون مديرة المعهد كويتية الجنسية ممن عملن كمديرة أو وكيلة مدرسة، وكذلك الاخصائية الاجتماعية أن تكون كويتية الجنسية متخصصة.