اللوغاني: بدائل لتوفير المعلمين في حال تعذر سفر لجنة القاهرة

رفعت وكيلة وزارة التربية المساعدة للتعليم العام منى اللوغاني مذكرة لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود حول بدائل توفير المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد 2011/2012 في حال عدم تمكن لجنة التعاقدات من السفر الى مصر هذا العام. تضمنت المذكرة – التي ستعرض على مجلس عموم المناطق التعليمية – عدة بدائل لعل اهمها زيادة نصاب المعلمين والمعلمات في بعض التخصصات مقابل دفع مبلغ مالي عن كل حصة دراسية تزيد على النصاب القانوني المعمول به. وبحسب المصادر فان هذا البديل يواجه بقبول كبير لدى اوساط المعلمين والمعلمات الذين يأملون الاستفادة المادية خصوصا انهم متواجدون في المدرسة الا ان البعض تحفظ عليه لان للمعلم دورا آخر غير التدريس في الحصة الدراسية يتمثل في الأعباء الاخرى المناطة به الى جانب ان طاقته محدودة والدفع به نحو بذل جهود اضافية مقابل مردود مادي سيؤثر على عطائه وبالتالي يؤثر على الطالب سلبيا. وتضمنت المذكرة ايضا البديل الثاني وهو زيادة التعاقدات المحلية من اصحاب التخصصات المطلوبة، وعقبت المصادر على ذلك بالقول ان السوق المحلي محدود ولا يمكن ان يغطي الاحتياجات الفعلية للعام الدراسي الجديد، محذرة من لجوء الوزارة الى تخفيض سنوات الخبرة المطلوبة لسد العجز عدديا فقط دون النظر الى كفاءة ومستوى وخبرة المعلم وهذه عوامل اساسية في التدريس. وأشارت ايضا الى ندرة الاعداد المطلوبة من بعض التخصصات في السوق المحلي مثل التربية الموسيقية واللغة الانجليزية والرياضيات والكهرباء والديكور حيث فتحت الوزارة مؤخرا الباب لتسجيل الراغبين في هذا التخصص للبنات فقط. وعن تعيين البدون قالت المصادر ان الديوان اشترط ضمن شروط عديدة الحصول على موافقة الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مشيرة الى ان البديل الثالث يوصي بالاستعانة بالمتقاعدين من الكويتيين المتقدمين بطلبات للعمل مجددا وان كانت بعض المصادر اشارت الى ان الطلبات المقدمة في رياض الاطفال وهو ما تعاني الوزارة من زيادة الاعداد المكدسة فيه. وأوضحت ان من ضمن البدائل الاستعانة بالمعلمين من التعليم الخاص الى التعليم العام، مشيرة الى ان اغلب المعلمين حاليا من اصحاب التقدير المقبول وهو ما لا تقبله الوزارة، مشيرة الى خطورة فتح الباب لتعيين اصحاب هذا التقدير.