محمد هلال الخالدي
وقعت مجموعة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس الذكور في كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وصل عددهم إلى أكثر من 30 أستاذا على عريضة امتناع عن تدريس الطالبات في الفصل الدراسي المقبل إلى حين صدور قرار واضح من إدارة الهيئة يوضح الحقائق المتعلقة بقرار تجميد رئيس قسم التربية الموسيقية في الكلية د.عامر جعفر وتوضع إدارة الهيئة قوانين صارمة لمحاسبة كل من يسيء إلى عضو هيئة التدريس، جاء ذلك على خلفية ما أثير مؤخرا قبيل انتخابات رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة التي انتهت في نوفمبر الماضي حيث نشرت إحدى الصحف اتهامات أخلاقية ضد رئيس قسم التربية الموسيقية تلاها صدور قرار من إدارة الهيئة بوقفه عن ممارسة عمله في رئاسة القسم وتحويله للتحقيق.
وقد علمت «الأنباء» من مصادر مؤكدة أن أعضاء هيئة التدريس المنظمين لهذه العريضة سيقدمونها صباح اليوم إلى كل من وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح والى مدير عام الهيئة د.يعقوب الرفاعي والى عميدة كلية التربية الأساسية د.دلال الهدهود.
من جهة ثانية علمت «الأنباء» من مصادر موثوقة أن التحقيق الذي أجري مع د.عامر جعفر قد تم الانتهاء منه صباح أمس ولم يكن متضمنا أي اتهامات بوجود تحرشات جنسية ولا يوجد أي شكوى من أي طرف تفيد باتهام د.جعفر بهذه التهمة التي أكد أكثر من مرة على أنها كيدية وظهرت لأغراض دعاية انتخابية رخيصة، فالتحقيق الذي جرى لم يتضمن سوى بعض القضايا الإدارية حول إدارة د.عامر جعفر للقسم والتي هي في نهاية الأمر أمور تقديرية من صلاحيات رئيس القسم، كما أكد ذلك عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس في الكلية ولا يجوز أن تستغل بهذه الطريقة لتشويه سمعة عضو هيئة التدريس والصرح الأكاديمي الذي ينتمي إليه بهذه الطريقة كما حصل معه. وقد أبدى عدد من أعضاء هيئة التدريس الموقعين على عريضة الامتناع عن تدريس الطالبات في الفصل الدراسي المقبل استياءهم الشديد مما وصفوه بتصرف إدارة الهيئة الخاطئ وقرارها المتضمن وقف د.عامر جعفر عن رئاسة قسم التربية الموسيقية قائلين ان هذا القرار ساهم بصورة كبيرة في الإساءة لسمعته وأسرته وطالباته وأعطى مبررا للبعض لتشويه صورة أعضاء هيئة التدريس ومكانتهم في الوقت الذي كان من المفترض على إدارة الهيئة حماية عضو هيئة التدريس والدفاع عنه ومحاسبة من روج تلك الاتهامات الكاذبة على حد قولهم.
وقال أحد أعضاء هيئة التدريس الموقعين على العريضة انه لا يعرف د.عامر شخصيا ولم يوقع على العريضة إلا بسبب قناعته بأن هذا الأسلوب الذي تعاملت به إدارة الهيئة مع تلك الاتهامات خاطئ وسيهدد مستقبل جميع أعضاء هيئة التدريس سواء في حياتهم العملية أو الأسرية إذا بات من السهولة لأي طالبة أن تدعي على عضو هيئة التدريس كذبا بأي تهمة فيجد نفسه مجرما ومدانا وموقوفا عن العمل وحياته الأسرية تهدم حتى قبل أن يبدأ التحقيق في الأمر، ثم بعد ذلك لو تبين كذب التهمة وكيديتها فما هي الوسائل التي ستتخذها إدارة الهيئة لإعادة الاعتبار لعضو هيئة التدريس بعد أن يتعرض لكل تلك الضغوط ويساء إليه والى أسرته؟ من هنا، يضيف الأستاذ: نطالب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي وإدارة الهيئة باتخاذ إجراءات صارمة وسن قوانين واضحة تحفظ لأعضاء هيئة التدريس حقوقهم ومكانتهم.
صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )