الحسيني: لائحة الوظائف الإشرافية حلقة من حلقات التجاهل المتعمد لإصلاح المؤسسة الأكاديمية

أعلن الناطق الرسمي باسم الكتلة الاكاديمية بكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.مشاري الحسيني عن رفض اعضاء الكتلة الاكاديمية للائحة الوظائف الاشرافية التي أعلنت عنها الادارة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قبل فترة والتي سيتم من خلالها تعيين نواب المدير العام وشغل بعض الوظائف الاشرافية الاخرى، مبينا ان رفض اعضاء الكتلة الاكاديمية لهذه اللائحة يرجع الى تضمنها لمجموعة من الشروط المخلة بمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص الذي كفله الدستور الكويتي وحرص على ارسائه المشرع في جميع مناحي الحياة، لاسيما فيما يتصل بتولي المناصب القيادية والاشرافية داخل مؤسسات الدولة الرسمية عامة والحيوية منها على وجه الخصوص والتي من أهمها المؤسسة التعليمية الاكاديمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. واضاف ان هناك اصرارا على اعتماد هذه اللائحة من قبل الادارة في حين بادر الجميع بالاعلان عن رفضهم لها وكشفهم عما اشتملت عليه من شروط تمت صياغتها بشكل فاضح لتتناسب مع اشخاص بأعينهم، واضافة شروط يتم بموجبها حرمان اشخاص آخرين على الرغم مما يتمتعون به من خبرات واسعة وكفاءة عالية لإدارة هذه المواقع، وتظهر اللائحة ان هناك تعمدا واضحا في الدفع باتجاه التنفيع الذي يضر بهذه المؤسسة الاكاديمية العريقة، موضحا ان مدير الهيئة بهذا الشكل واعتماده هذه اللائحة كمعيار لشغل الوظائف الاشرافية يعد حلقة جديدة من حلقات تجاهل اصلاح المؤسسة الاكاديمية الذي عمد اليه القياديون بها طوال الفترة الماضية، وكأن هذه المؤسسة ملك وحكر عليهم فقط دون سواهم ضاربين بكل القوانين واللوائح عرض الحائط وغير مبالين بالنتائج والعواقب الوخيمة التي ستنتج عن سياسة التنفيع التي يتبنونها من خلال مؤسسة اكاديمية يفترض ان ينأى بها عن مظاهر الحزبية والانتماءات السياسية والقبلية لتخرج لنا بالاهداف الموضوعة لها ويتم تحقيق افضل الانجازات. وأوضح د.الحسيني ان هناك أمورا غريبة تحدث ولا يتم تسليط الضوء عليها، الا ان هذه الحادثة الاخيرة كانت بمنزلة الستارة التي أزيحت لتكشف لنا عن حقيقة ونية الادارة في توجهها الذي تتبناه، موضحا ان اعضاء هيئة التدريس قد تقدموا بلائحة تضمنت شروطا عادلة تسمح للجميع ممن تنطبق عليهم الشروط الاكاديمية والمنهجية دون تمييز أو استثناء لفئة أو لشخص بالترشح لشغل هذه الوظائف، وقد تمت دراسة هذه اللائحة من قبل العديد من اللجان ورابطة اعضاء هيئة التدريس الى ان تم رفعها الى ادارة الهيئة، موضحا ان هذه المناقشات استمرت طوال عامين منصرمين حتى تم الانتهاء من مناقشتها واعتمادها من قبل كل اللجان لتعتمدها الادارة، الا ان الادارة تجاهلت تلك اللائحة وخرجت علينا بين ليلة وضحاها بلائحة لم يسمع عنها احد شيئا من قبل، وقد تم اعتمادها بما اشتملت عليه من تلك الشروط التي تم تفصيلها على أناس واشخاص بأعينهم دون مراعاة لمبدأ المساواة أو تكافؤ الفرص.صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )