عبرت جمعية اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت عن استيائها الشديد من البرنامج المثير للجدل الذي عرض في احدى القنوات والذي استخدمت فيه ألفاظ غير مناسبة تناولت الشخصية الاعتبارية لأساتذة الجامعة وعلمائها بالتجريح.
وذكرت أن المتحدث قد أساء وبشكل كبير الى الصورة التي يراها المجتمع لأساتذة الجامعة الذين لطالما قاموا بدور فاعل في مواجهة قضايا الوطن والمساهمة الفاعلة المباشرة في حل مشاكل المجتمع، اضافة الى دورهم الرئيسي في تخريج الاجيال المتعاقبة.
لذا فإن تعميم ما قد يكون وضعا شاذا ولا يمثل ظاهرة قد يؤدي الى الاضرار بمكون مهم وأساسي من مكونات المجتمع الكويتي ألا وهم اعضاء هيئة التدريس، وكان الاحرى به ان يطرح مثل هذه القضايا في قنواتها الرسمية بعيدا عن التكسب الاعلامي، هذا وان الموضوعية تفرض عليه تزويد القنوات الرسمية بجميع الادلة التي تتناول القضايا التي طرحها.
واضافت انها لتستنكر الصمت المطبق والغريب للادارة الجامعية حيال هذا الموضوع، وتقاعسها عن أداء دورها في حماية الشخصية الاعتبارية لعضو هيئة التدريس، تلك الادارة الجامعية التي ما فتئت تغط في سباق عميق لا تصحو منه الا لتوزيع المناصب الاشرافية على مريديها وعلى السائرين في كنفها أو لتضييق الحريات الاكاديمية وتقليص امتيازات اعضاء هيئة التدريس، ان جنوح الادارة الجامعية الى النهج الديكتاتوري قد أعمى أعينها للدفاع عن كرامة وسمعة اعضاء هيئة التدريس، مما جعلهم عرضة لمثل هذه البرامج التي تتطاول عليهم.
ان ما جاء في البرنامج التلفزيوني كلام خطير واتهامات لا يمكن السكوت عنها، بل يجب ان تتعاطى الادارة الجامعية بشكل واضح مع هذه الاتهامات، بما يضمن حفظ المكانة المرموقة لأعضاء هيئة التدريس.
ختاما، فإننا ومن منطلق تمثيلنا الشرعي لأعضاء هيئة التدريس ندين وبشدة كل الاعمال غير الاخلاقية سواء تلك المزعومة بالتحرش الجنسي أو تلك التي يروج لها المتحدث بالتشهير دون استناد الى القواعد الشرعية وشروطها لمثل هذه التهم العظمى.
كما اننا في جمعية اعضاء هيئة التدريس ولتبيان الحقيقة وسلامة المنطق لندعو المتحدث في الموعد الذي يختاره للحوار مع اساتذة الجامعة في جمعية اعضاء هيئة التدريس، فإن قبل الدعوة استطعنا معه بلوغ اهداف الحوار والعدالة، وان لم يقبل فعليه ان يراجع موقفه بشكل اكثر موضوعية.
صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )