أصدرت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بيانا جاء فيه: بالاشارة الى بيان رابطة اعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المنشور ببعض الصحف المحلية مؤخرا حول الاوضاع الوظيفية لبعض اعضاء هيئة التدريس فئة غير كويتي ممن تجاوزت اعمارهم السن القانونية «الخامسة والستين»، تود الهيئة ان تؤكد حرصها على مصالح جميع العاملين بها بصفة عامة، واعضاء هيئتي التدريس والتدريب بصفة خاصة، الا ان مشكلة اعضاء هيئتي التدريس والتدريب فئة غير كويتي محل بيان الرابطة تنحصر في أنهم بلغوا السن القانونية سن الخامسة والستين، وهو ما يستحيل معه مد خدمتهم الى بعد هذه السن وفقا لأحكام القانون.
نود الاحاطة بالآتي: أولا: نصت المادة 32 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 15/79 بأن تنتهي خدمة الموظف غير الكويتي عند بلوغه سن الستين ويجوز مدها الى سن الخامسة والستين، وحيث ان السادة اعضاء هيئة التدريس قد تجاوزوا سن الخامسة والستين، فإن عقودهم تكون منتهية بحكم القانون من تاريخ بلوغهم هذه السن.
الا ان الهيئة وطبقا لحاجة العمل قد خاطبت ديوان الخدمة المدنية لاستثنائهم وتمديد خدمتهم حتى نهاية العام الدراسي 2007/2008.
أفاد ديوان الخدمة المدنية بعدم جواز مد خدمتهم وفقا لأحكام المادة المشار اليها.
اعادت الهيئة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن مرتين أخريين بتاريخ 24 - 9 و21 - 10 - 2007 بناء على موافقة مجلس ادارة الهيئة باجتماعه المنعقد بتاريخ 9 - 9 - 2007.
الا ان ديوان الخدمة المدنية وبموجب كتابه رقم 43929 - 2007 المؤرخ في 24 - 10 - 2007 وافق على الاستعانة بخدماتهم على بند المكافآت فقط وليس تمديد عقودهم بالشروط الآتية:
- ان تكون الاستعانة لمدة سنة واحدة اعتبارا من بداية العام الدراسي 2007 - 2008 بذات المكافأة الشهرية التي كان يتقاضاها عضو هيئة التدريس عند بلوغه السن القانونية.
- ان يتم الصرف من بند المكافآت (مكافآت عن اعمال اخرى) ويشترط توافر الاعتماد المالي اللازم الذي يسمح بالصرف.
- قامت ادارة الهيئة بإخطار اصحاب العلاقة بفحوى كتاب الديوان بواسطة مراكز عملهم مع الطلب منهم مراجعة ادارة شؤون العاملين لأخذ موافقتهم على استمرارية العمل وفقا لما ورد بكتاب ديوان الخدمة المدنية، الا انهم لم يراجعوا ديوان عام الهيئة.
- بناء على طلب مراكز العمل التي يعمل بها اصحاب العلاقة واهتماما من ادارة الهيئة بهذا الموضوع، تم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للمرة الرابعة لأخذ موافقة على مد عقودهم بذات الراتب والبنود ولا يزال هذا الموضوع قيد البحث والدراسة بديوان الخدمة حتى تاريخه.
- هذا فضلا على ان الهيئة شرعت في صرف رواتبهم وفقا لما ورد بكتاب ديوان الخدمة المدنية سالفة الاشارة اليه، الا انهم لم يوافقوا على ذلك.
- كذلك تؤكد الهيئة أنها لم تقم بإخطارهم بإنهاء العقود لأن العقد ينتهي بقوة القانون بصفة تلقائية عند بلوغ سن الخامسة والستين، وثانيا لأن الهيئة تسعى لتمديد عقودهم لمدة عام دراسي آخر لحاجة العمل لخدماتهم.
ثانيا: بالنسبة لصرف تذاكر السفر السنوية هذا الاجراء هو أحد بنود العقد المبرم معهم، وهذا يحسب لإدارة الهيئة وليس عليها لكونها تسعى لتمديد عقودهم بالتنسيق مع الديوان.
ثالثا: بالنسبة لوقف الرواتب توضح الهيئة ان وقف الراتب يتم بصفة تلقائية حسب النظم المتبعة عند بلوغ الموظف سن الخامسة والستين، ولحين موافقة الجهات المعنية على التمديد من عدمه، علما بأن رواتب اعضاء هيئة التدريس والتدريب والعاملين بالكليات والمعاهد الذين يتمتعون بالعطلة الصيفية تصرف حتى نهاية شهر اغسطس وتستأنف عملية صرف رواتبهم مع بداية العام الدراسي شهر سبتمبر من كل عام، علما انه لم يتم وقف صرف رواتب الذين لم يبلغوا سن الخامسة والستين.
وختاما تؤكد الهيئة ومن واقع حرصها على مصالح اعضاء هيئة التدريس والتدريب انها لا تزال تسعى مع ديوان الخدمة المدنية لمد عقودهم للعام الدراسي 2007/2008.
صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )