مـريـم بـنـدق
كلف مجلس الوزراء وزارة التربية بوضع ضوابط تطبيق كادر المعلم، وقالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان المجلس اعتمد الكادر بحسب المقترح المرفوع من مجلس الخدمة المدنية ولم يحدث عليه اي تعديل، يذكر ان «الأنباء» انفردت بنشره كاملا في 31 مايو 2011.
لن يتم إعادة الكادر إلى مجلس الخدمة المدنية
وأوضح ولن يتم اعادة الكادر مرة اخرى الى مجلس الخدمة المدنية لوضع الضوابط موضحة ان قرار المجلس تضمن فقرة تنص على ان تقوم الوزارة ممثلة بوزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي بوضع هذه الضوابط خلال الصيف بالتعاون مع الجهات المختصة بهدف مراعاة مصلحة ابنائنا الطلبة والعملية التربوية والتعليم.
وكشفت المصادر ان الضوابط سترتبط بعطاء وانتاج المعلمين ومستوى الطلبة علميا وتربويا ونسب النجاح في المدارس ونسبة الغياب فليس من المقبول وليس من العدالة المساواة في المزايا المادية بين معلمة تسجل غيابا مرضيا ملحوظا وفوق المعقول ومعلمة اخرى منضبطة وحريصة على الدوام، واضافت المصادر: من الضوابط ايضا التي احاط الوزير المليفي مجلس الوزراء بها نصاب المعلمين من الحصص في خطوة ذكية من الوزير تهدف الى تشجيع وجذب الراغبين في الالتحاق بكليتي التربية الى الالتحاق بالتخصصات العلمية والرياضيات التي يحتاج لها سوق العمل في البلاد.
واوضحت المصادر: كما هو معروف ان ارتفاع وانخفاض نصاب المعلمين يرتبط بالميزانيات المتوافرة من بعض التخصصات وعدم توافرها في تخصصات اخرى ما ينتج عن التكدس في بعض التخصصات بطالة مقنعة (ايدي عاملة دون عمل حقيقي) ولا يخفى على احد التأثيرات السلبية التي تفرزها هذه القضية.
توفير احتياجات الكويت من التخصصات
ولذلك فان ربط الكادر بالضوابط من شأنه توفير احتياجات الكويت من التخصصات التي مازالت بحاجة لها.
واكدت المصادر ان الضوابط ستكافئ الملتزمين والمخلصين الذين اختاروا مهنة المعلم كرسالة وليس كوظيفة يتمتعون بمزاياها دون ان تكون لديهم الامكانيات والقدرات ومتطلبات الاداء كمهنة مقدسة شبهت برسالة الأنبياء والرسل.
وكشفت المصادر ان الكادر ربط بين الميزة المادية بالتخصصات النادرة حيث افرد لها بندا خاصا لها.
وكانت «الأنباء» قد نشرت تقريرين في 22 و29 مايو 2011 تضمنا المطالبة باقرار ضوابط كادر المعلمين وذلك تحت عنوان «ضوابط الكادر فرض عين لمستقبل الطلبة والكويت».
تعهد المليفي
واضافت المصادر ان المليفي سيتعهد في جلسة مجلس الامة اليوم بتقديم الضوابط مع بداية دور الانعقاد الجديد، موضحة ان القناعة النيابية بتأجيل التصويت على قانون الكادر والطلبة اليوم تنطلق من نقطتين اساسيتين الأولى ان كادر المعلم سيطبق بعد شهرين وخلال هذه الفترة تستطيع الحكومة بالتعاون مع اللجنة المشتركة (المالية والتعليمية) وجمعية المعلمين انجاز الضوابط بالتوافق ما يثمر عنه تطبيق الكادر بداية سبتمبر 2011.
النقطة الثانية ان تأجيل التصويت لن يؤدي الى اجهاض الكادر بل على العكس فان الاصرار على التصويت اليوم ليس في مصلحة المعلم وسيؤدي الى ان الحكومة ستلجأ الى استخدام ادواتها الدستورية ومنها اللجوء الى المحكمة الدستورية.