Note: English translation is not 100% accurate
«إعادة الهيكلة»: وقف صرف العلاوة للمقيدين في الجامعات و«التطبيقي»
6 يوليو 2011
المصدر : الأنباء

أكد مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عبدالعزيز القصار ان البرنامج تلقى من وزارة التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة في الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بيانات الدارسين والمقيدين لدى تلك الجهات لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 572 لسنة 2009 بشأن إيقاف صرف العلاوة الاجتماعية للمذكورين من قبل البرنامج والذي ينص على الا يكون صارف العلاوة مقيدا باحدى مراحل التعليم او مسجلا بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ويستثنى من هذا الشرط من بلغ عمره الخامسة والعشرين وامضى ثلاث سنوات في الجهات غير الحكومية وذلك اعتبارا من 2/8/2009.
وأشار القصار الى ان الدارسين قبل 2/8/2009 المسجلين بدعم العمالة ينطبق عليهم القرار السابق لمجلس الوزراء رقم 759/1 لسنة 2004 والذي ينص على الا يكون صارف العلاوة مقيدا باحدى مراحل التعليم او مسجلا بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ويستثنى من هذا الشرط المتزوجون او من بلغت اعمارهم 21عاما او من لديه ولد او اكثر.
واضاف قائلا: وتسهيلا من البرنامج لإعادة صرف الدعم من توقف عنهم، فيرجى منهم مراجعة البرنامج وتوفير المستندات التالية كل حسب حالته.
في حال كان صاحب العلاقة غير مقيد بأي جهة تعليمية يجب عليه توفير كتاب من الجهة المختصة يفيد بذلك.
وفي حال كان صاحب العلاقة مقيدا باحدى الجهات التعليمية ثم انسحب فعليه توفير كتاب من الجهة المختصة يبين تاريخ بداية القيد وتاريخ انسحابه.
اما في حال كان صاحب العلاقة مقيدا بإحدى الجهات التعليمية ومستمرا بالدراسة فعليه توفير كتاب من الجهة المختصة يفيد بتاريخ بداية القيد بالتفصيل.
وفي حالة ما اذا كان صاحب العلاقة مقيدا بإحدى الجهات التعليمية خارج الكويت ومازال مستمرا بالدراسة وينطبق عليه الشروط الواجب توافرها طبقا لنص القرار رقم 572 لسنة 2009 فيجب عليه تقديم كتاب من جهة العمل يفيد بعلم وموافقة جهة العمل على الدراسة وكذلك كشف حساب من البنك يفيد بتحويل الراتب عن آخر ستة شهور وكذلك كتاب يبين تاريخ القيد بالتفصيل.
وأكد القصار في ختام تصريحه الصحافي ان جميع الجهات التعليمية ستزودنا ببيانات المقيدين والدارسين والخريجين بشكل دوري، مؤكدا على ضرورة مراجعة أصحاب العلاقة البرنامج لتحديث بياناتهم منعا لوقف صرف العلاوة عنهم مستقبلا.