الاتفاق على عدم الجمع بين عضوية الهيئة الإدارية وأحد المناصب بالجامعة وإبقاء المادة 3 من اللائحة

آلاء خليفة دعت جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت لجمعية عمومية غير عادية مساء اول من امس بنادي الجامعة وبحضور عدد من اعضاء الجمعية وذلك للرد على الاتهامات الموجهة للهيئة الادارية وايضا لبحث مسألة الميزانية بالاضافة الى مناقشة قضايا خاصة بتعديل اللائحة الداخلية للجمعية. في البداية، تحدث في اللقاء رئيس الهيئة الادارية بجمعية اعضاء هيئة التدريس د.عواد الظفيري، موضحا ان هناك اتهاما خاصا وجه لرئيس الهيئة الادارية بعدم الانتظام والتغيب عن محاضرات الفصل الصيفي، وتابع قائلا: لقد اصدرنا بيانا في شهر ابريل الماضي ضد الادارة الجامعية وكانت هناك محاولات للتفاهم وحل المشاكل العالقة لاعضاء هيئة التدريس ومنها التظلمات في الترقيات، ومسألة حل عقود بعض الاساتذة بصورة مفاجئة، وقضية السكن الجامعي وما الى ذلك من مشاكل خاصة باعضاء هيئة التدريس والتي بكل اسف لم تجد صداها لدى الادارة الجامعية. ولفت د.الظفيري الى خبر نشر باحدى الصحف المحلية تحت عنوان الزامل والعمر والمحمود اعلنوا انسحابهم من جمعية اعضاء هيئة التدريس بالجامعة مؤكدين دعمهم لمدير الجامعة للمضي في اصلاح الجامعة. وذكروا في تصريحهم ان احد اعضاء الهيئة الادارية للجمعية تغيب عن 10 محاضرات خلال الفصل الصيفي الماضي بما يعادل ثلث الفصل الدراسي اثناء فترة الانتخابات النيابية حينها. واشار د.الظفيري الى انه على ضوء ذلك التصريح وجه احد النواب سؤالا برلمانيا الى ادارة الجامعة، ووصل كتاب في 23/7 الى عميد كلية العلوم الادارية الاسبق د.عادل الحسينان للاستفسار عن الاستاذ المقصود واسباب تغيبه عن المحاضرات، لافتا الى انه قد تم اختياره ممثلا للمدرسين الكويتين في انتخابات مجلس الكلية وممثلا للاساتذة المساعدين الكويتين، كما اختاره الطلبة رائدا للجمعية اكثر من 3 مرات وحاليا هو رئيس للهيئة الادارية للجمعية بما يؤكد التزامه التام باللوائح الجامعية وعدم خرقه لها لأي سبب من الاسباب. من ناحية اخرى، قال د.الظفيري: وبعد فترة واثناء تواجدنا في جمهورية مصر العربية لمقابلة الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى من اجل ان نعرض عليه فكرة انشاء اتحاد لاساتذة الجامعات العربية، فوجئت بخبر في احدى الصحف يقول ان وزيرة التربية تحيل اعضاء الهيئة الادارية بجمعية اعضاء هيئة التدريس الى التحقيق لسفرنا دون اذن. ووصف د.الظفيري ذلك الموقف بالغريب، موضحا انه تحدث الى نواب مجلس الامة في هذا الشأن، وبالفعل فقد وجه النواب سؤالا للوزيرة اثناء الجلسة فكان رد الوزيرة: ان ليس كل ما ينشر في الجريدة يكون صحيحا وان هذا الكلام غير صحيح، لكنني احلت رئيس الهيئة الادارية للتحقيق كونه حضر اسبوعا من الفصل الصيفي وسافر مما جعل الطالبات والاساتذة يتقدمون بشكوى ضده. من جهة اخرى، اوضح د.الظفيري انه منذ فترة عقدت الجمعية مؤتمرا صحافيا، ووجهت انتقادات للوزيرة، لاسيما ان ذلك حق مشروع، وان الخلاف ليس مع شخص الوزيرة انما هو خلاف مؤسسي، لافتا الى ان الروابط المنتخبة في التعليم العام والتعليم العالي ضد الوزيرة، متابعا: وما قامت به الوزيرة من تشهير برئيس الهيئة الادارية بالجمعية لا يعتبر من الأخلاق التربوية من الوزيرة، والذي يفترض ان تتاكد من المعلومات قبل الادلاء بها. واردف قائلا: هل لأننا نطالب باصلاح الجامعة وتكافؤ الفرص ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ونطالب بحقوق اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والحفاظ على المال العام؟ وهل لأننا ننتقد ادارة الجامعة التي وضعت بوابات للجامعة كأنها قلاع الروم وتركت القاعات الدراسية بوضعها الحالي، يكون ذلك جزاءنا؟ من جانبه تحدث نائب رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس د.خالد الفضلي موضحا ان هناك قضية مرفوعة ضد الجمعية فحواها ان الجمعية غير شرعية ويجب ان تحل وتصفى اموالها، مؤكدا ان السبب وراء ذلك تحجيم دور مؤسسات المجتمع المدني وتقييد حرياتها. ولفت الفضلي الى ان جمعية اعضاء هيئة التدريس جمعية فاعلة وتصدت للعديد من القضايا، مما دفع احد اعضاء هيئة التدريس بالجامعة الذي كان احد اعضاء الهيئة الادارية بالجمعية في سنة من السنوات الى اتهام الجمعية بأنها غير شرعية، متابعا: ولا اعلم حقيقة هل كانت الجمعية شرعية عندما كان عضوا فيها ام لا؟ اذا لم تكن شرعية فهو مدان وان كانت شرعية فما الذي دعاه للقول ان الجمعية غير شرعية الآن، ونعتبر ذلك جزءا من الهجمة على الحريات والتي كان منها احالة زميل لنا الى التحقيق فقط لأنه ذكر رأيه في احد المقالات الصحافية، بينما لم ترفع قضية ضد القذائف التي تتناول سمعة اعضاء هيئة التدريس وتصورهم بأنهم وحوش بشرية تريد ان تفترس الطالبات في احد البرامج. واشار د.الفضلي الى انه قد تأجلت جلسة القضية المرفوعة ضد جمعية اعضاء هيئة التدريس الى تاريخ 2/1، واضعا اساتذة الجامعة امام مسؤولياتهم ورفع اصواتهم عالية في حال رغبوا في استمرار الجمعية، مشيرا الى ان الجمعية ليست معنية فقط باعضاء الهيئة الادارية انما معنية بـ 1300 عضو فاعل فيها.صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )