وزير التربية: إلغاء مناقصة «لاب توب لكل طالب» واستبدالها بجهاز «آي باد» والحسم بانتظار الرشيد

الإعلان عن «الشواغر» بداية العام الدراسي لأن الجميع في إجازة الآن تأجيل استثناء أبناء بعض فئات الوافدين للتسجيل في الحكومة والاستعانة بالمتقاعدين الكويتيين كحراس للمزيد من الدراسة  مـريـم بـنـدقترأس وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي مساء امس الأول اجتماع مجلس وكلاء وزارة التربية. وأعلن الوزير في تصريحات للصحافيين عقب الاجتماع انه تمت مناقشة موضوع استبدال جهاز الـ «لابتوب» بجهاز الـ «آي باد» في مشروع «لابتوب لكل طالب»، مشيرا إلى ان التوجيه الفني للحاسوب قام بعمل عرض مرئي عن الجهازين للمقارنة بينهما، وتم بحث الموضوع، إلا ان عدم وجود وكيل قطاع التخطيط والمعلومات د.خالد الرشيد لكونه في اجازة أجّل حسم الموضوع، مشيرا إلى أنه تم تأجيل اتخاذ القرار لحين حضور وكيل القطاع المختص حتى يكون الرأي فنيا، خاصة أن مناقصة «اللابتوب» لاتزال موجودة لدى لجنة المناقصات المركزية. وردا على سؤال عن توقيت سد الشواغر في الوظائف القيادية بالمناطق التعليمية وديوان عام الوزارة كشف الوزير انه تم الاتفاق على ضرورة سد هذه الشواغر من خلال التعيين بصورة أصلية، وليس بالتكليف أو الندب، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عمل اعلانات لشغل الوظائف الشاغرة على أن تكون هناك أسئلة محددة وأجوبة واضحة ويتم التسجيل للمقابلة لتوفير أكبر قدر من الشفافية والعدالة لكل العاملين بالوزارة ممن تنطبق عليهم الشروط. وأضاف أن الاعلان عن الوظائف سيكون مع بداية العام الدراسي المقبل وبعد انتهاء العطلة الصيفية، نظرا لتمتع العديد من العاملين بإجازاتهم السنوية، وحتى لا تضيع عليهم الفرصة إذا ما تم الاعلان عن الوظائف خلال الصيف. وتحدث عن صرف مكافأة العمل الاضافي للعاملين في مراكز تعليم الكبار، مؤكدا أن من عمل وفق قرارات سليمة سيتم صرف مكافأته، ولن يكون هناك أي استثناءات بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن الوزارة ملتزمة بقرار ديوان الخدمة المدنية ولن تستطيع تجاوز قراراته. وذكر المليفي أن الاجتماع تطرق لموضوع الاستعانة بالمتقاعدين الكويتيين للعمل كضباط أمن في المدارس، من خلال إدخالهم عبر شركات الحراسة، أو تعيينهم مباشرة في الوزارة بعد التنسيق مع الديوان، لافتا إلى أنه تم تكليف وكيلة قطاع الشؤون الإدارية عائشة الروضان لدراسة الموضوع وتقديم تصورها للاستفادة من هذه الفئة. وتطرق المليفي لطلب استثناء بعض الفئات من أبناء الوافدين من العاملين في معهد الأبحاث وقبولهم في المدارس الحكومية، مؤكدا وجود قرار صادر يحدد الفئات التي يمكن السماح بتسجيلها في المدارس الحكومية، مشيرا إلى أنه تم تكليف وكيلة التعليم العام، ووكيلة الشؤون الإدارية لدراسة الضوابط والاستثناءات الموجودة وتقديم تصور عنها. وأكد المليفي موافقة المجلس المبدئية على الاستعانة بالجمعيات التعاونية في توفير أفرع لها في المدارس، موضحا انه سيتم الانتهاء من المقاصف الحالية، وأن أفرع الجمعيات في المدارس ستوفر جميع احتياجات الطلبة من المواد الغذائية المسموح بها اضافة إلى بعض اللوازم المدرسية وبعض الخدمات، مع توفير كافتيريا، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع اتحاد الجمعيات لبحث تطبيق المشروع. وفيما يخص مشروع «البونص» أكد المليفي أن الموضوع لايزال قيد الدراسة، ويتم وضع الضوابط والمعايير، وستتم مناقشتها للوصول إلى أفضل طريقة للتقييم، موضحا أنه سيتم الاعلان عن هذه الضوابط فور الانتهاء منها وسيتم اخذ رأي أهل الميدان حولها، مشددا على أن فكرة البونص ليست بدعة ومن يرغب بتطوير أداء المعلم فعليه أن يكافئ المنتج ويعمل على تحفيز الآخرين لتقديم أفضل ما عندهم بما ينعكس إيجابا على الطلبة ومستوى مخرجات التعليم، لافتا إلى أن مؤسسات القطاع الخاص التي تقدر العمل وموظفيها تطبق مبدأ الإدارة بالأهداف «البونص» بهدف الارتقاء بأدائها. وحول قانون منع الاختلاط أكد المليفي أن القانون موجود ومطبق وليس هناك أي جديد في الموضوع، مضيفا «ما في أي تصور حول منع الاختلاط، والحكومة لم تطرح مثل هذه الأفكار ولا أدري من يطرحها». وجدد الوزير القول ان مجلس الوكلاء وافق على مشروع انشاء كنترول مركزي للاختبارات، موضحا أنه تم تكليف القطاعات المختصة بدراسة الموقع المناسب والبحث عن الأرض تمهيدا لبناء الكنترول للقسمين العلمي والأدبي مع توفير جميع وسائل العمل والراحة للعاملين. وقال المليفي عقب ترؤسه اجتماع مجلس الوكلاء مساء أمس الأول أن المجتمعين بحثوا مشروع بناء الكنترول المركزي، بما أن الوزارة بحاجة للكنترول بشكل دائم، ومن خلال زيارتي لكنترولي العلمي والأدبي لاحظنا أنهما بحاجة ماسة للاصلاحات والتطوير، وتم الاتفاق على عمل أقل قدر من الاصلاحات المهمة فقط، مثل توفير مصعد وبعض الترميمات لتوفير الخدمات التي تساهم في أداء المصححين لواجباتهم، لحين الانتهاء من بناء الكنترول المركزي الجديد، مشيرا إلى أن الكنترول سيحتوي على المطبعة السرية للاختبارات وسيتم مراعاة أن يكون الموقع متوسطا بين المحافظات لضمان سهولة الوصول إليه. وأشار إلى أن مبنى الكنترول الجديد سيتم توفير كل وسائل العمل والراحة للعاملين فيه، إضافة الى توفير جميع المرافق، من مواقف للسيارات وغيرها، لافتا إلى أن روضة فرج في منطقة القادسية من المواقع المقترحة لمشروع الكنترول.