اشار امين سر جمعية اعضاء هيئة التدريس د.هشام الرويح الى ان جمعية اعضاء هيئة التدريس ارسلت مذكرة قانونية تفصيلية الى اعضاء مجلس الجامعة حول ما صرح به مدير جامعة الكويت د.عبدالله الفهيد بجريدة «الأنباء» في 31/12/2007 حول المخالفات التي تشوب تشكيل المدير للجنة القانونية لبحث القضايا التي اثيرت في مجلس الجامعة المنعقد بتاريخ 16/12/2007، كما اشار الى ان هذه المذكرة ناقشت جملة من البنود لتوضيح جميع ما اشارت اليه الجمعية من مخالفات.
واضاف ان الهدف من ارسال هذه المذكرة الى اعضاء مجلس الجامعة هو توضيح وجهة نظر الجامعة لاعضاء المجلس من المخالفات المشار اليها في بيانات الجمعية، وهي على النحو التالي: ردت الجمعية على ما اثاره مدير الجامعة، بينت الجمعية شبهة بطلان اللجنة القانونية التي شكلها المدير لاسباب كثيرة، منها: عدم قيام وزيرة التربية والتعليم العالي بتشكيل اللجنة القانونية، عدم مصادقة مجلس الجامعة على تشكيل اللجنة، القراءة الخاطئة للقانون من وجهة نظر المدير، محاولة الاستحواذ على بعض السلطات التي لا يخولها له القانون، تفنيد رأي المدير حول قانونية الجمعية، بينت الجمعية تضارب اقواله حول قانونية الجمعية واحتجاج الجمعية على مدير الجامعة لقيامه بتجميد ميزانية الجمعية واعتبرت ذلك بمنزلة حكم قطعي يفند اقواله من جهة واستباق لحكم اللجنة التي شكلها ويقفز على الحكم القضائي، حيث ان القضية مازالت منظورة امام القضاء.
واختتمت الجمعية دعوتها لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي واعضاء مجلس الامة واعضاء مجلس الجامعة واعضاء مجلس الوزراء بخطورة مخالفة القانون ومحاربة المجتمع المدني التي تنتمي اليه جمعية اعضاء هـيئة التدريس العتيدة.
صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )
