الظفيري: تجاهل قانون الجامعات الحكومية يثير الشكوك ولا علاقة بين «منع الاختلاط» وأزمة القبول في الجامعة

سعود المطيري أقامت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت مؤتمرا صحافيا لعرض وجهة نظرها حول شؤون الجامعة ومشكلة قبول الطلبة لهذا العام الدراسي. وأعرب رئيس الجمعية د.عواد الظفيري عن أسفه الشديد لما آلت إليه الأمور بشأن مشكلة القبول للطلبة المستجدين، مؤكدا ان الجمعية حذرت مرارا وتكرارا من وقوع هذه المشكلة التي تعتبر ليست من المشكلات الآنية ووليدة اللحظة، بل انها متراكمة نشأت نتيجة التخبط الحكومي وعدم الاكتراث النيابي وتقاعس الإدارات الجامعية المتعاقبة، بالاضافة الى سوء التخطيط لاحتواء هذه المشكلة. وأكد الظفيري ان حقوق أبنائنا خريجي الثانوية العامة لا تذهب من دون المحاسبة وتسليط الضوء على الجهات المسؤولة عن هذه المشكلة، والتحاق الطلبة بالجامعة حق أصيل يكفله الدستور، خصوصا في ظل الفوائض المالية التي تتمتع بها البلاد. وأكد ان فرض القرارات الأكاديمية من خارج أسوار الجامعة أمر مرفوض تماما وسيكون للجمعية وقفة لا لبس فيها في حال تم انتقاص الحقوق او مواصلة التخبط في القرارات غير المدروسة من اجل حلول ترقيعية لأزمة القبول في الجامعة. وأوضح ان الآلية الصحيحة لاتخاذ القرارات الأكاديمية يجب ان تنبع من خلال الأقسام العلمية ومجالس الكليات، بالاضافة الى مشاركة جمعية أعضاء هيئة التدريس في اي قرار متعلق بالجامعة وما نسمعه في الآونة الأخيرة من بعض غير المختصين فإنه كلام خارج الأطر القانونية واللائحية وسيكون مصيره الرفض من قبل الجامعة وأساتذتها. فيما يخص العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس، أكد الظفيري ان العملية التدريسية تعتمد على ركائز أساسية ثلاث، هي: التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، فلا يمكن بحال من الأحوال زيادة عبء إحدى هذه الركائز على حساب الركيزة الأخرى، خصوصا ان اي خلل يحدث لأي ركيزة حتما سيؤثر على جودة التعليم وسمعة الجامعة، ما يؤدي الى تعطيل اعتمادها الأكاديمي المؤسسي. وقال ان الجمعية تطالب المسؤولين بالدولة بالزيادة الفورية لمخصصات البعثات الخارجية لإرسال معيدي البعثات ليكونوا الرافد للازدياد المطرد لأعداد المقبولين وليكونوا أساس الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية المزمع إنشاؤها مستقبلا، وقال ان مثل هذه الخطوة وإن كانت متأخرة جدا إلا اننا سنجني ثمارها إن شاء الله بعدما يقارب 7 سنوات، كما طالب بزيادة وتوفير الميزانية اللازمة لتعيين أعضاء هيئة تدريس جدد وفق الآلية المتبعة في جامعة الكويت وليس وفق اي مقترح يهدف الى تسهيل شروط التعيين على حساب الكفاءة والجامعة العلمية ففي حال توفير الميزانية نتوقع ان نحصد ثمارها خلال السنوات المقبلة. واستغرب الظفيري بعد الجهود المبذولة من قبل الجمعية مع المسؤولين بالدولة في الحكومة ومجلس الأمة تجاهل إقرار قانون الجامعات الحكومية الجديد والذي مازال حبيس الأدراج، وتجاهل هذا القانون يثير الشكوك وبشبهات التنفيع لصالح الجامعات الخاصة. وفيما يخص قانون منع الاختلاط تعجب الظفيري لربط البعض مشكلة القبول بقانون منع الاختلاط ونؤكد عدم صحة هذا الادعاء الذي يستنتج منه استغلال سياسي لمشكلة حقيقية واقعية يدفع ثمنها أبناؤنا الطلبة والطالبات.