الصبيح تدعو لإعادة دراسة اقتراح «أعضاء هيئة التدريس» حول تشكيل واختصاصات مجلس الأقسام العلمية

محمد هلال الخالدي طلبت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح من اعضاء مجلس ادارة الجامعة خلال ترؤسها للاجتماع الاخير ان تتم دراسة الموضوع الذي طرح من قبل جمعية اعضاء هيئة التدريس حول تعطيل العمل بالمادتين 16 17 من قانون الجامعة رقم 29 لسنة 1966 دراسة متأنية وأخذ كتاباتهم بعناية واهتمام لمعرفة وجهة نظرهم والتأكد مما اذا كان هناك مخالفة في هذا الشأن، وأوصت مجلس الجامعة بالقول بأنه ليس هناك ما يمنع من الرجوع عن الخطأ اذا وجد كما اوصت بالتركيز على تشكيل الفريق القانوني لبحث القضايا التي اثارتها جمعية اعضاء هيئة التدريس وتناولتها المناقشات في اجتماع مجلس الجامعة. واوضح عضو هيئة التدريس وعضو الهيئة الادارية في جمعية اعضاء هيئة التدريس د.عبدالله سهر لـ «الأنباء» ان المادة 16 تتعلق بتشكيل مجلس الاقسام العلمية والمادة 17 تتعلق باختصاصات هذا المجلس ومهامه، وقال ان تصريح مدير الجامعة ان هاتين المادتين 16 و17 معطلتان منذ 30 عاما لا يبرر له الاستمرار في مخالفة القانون وتعطيله، واشاد بالخطوة التي قامت بها وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح عندما طالبت ادارة الجامعة بمتابعة الموضوع والرجوع عن الخطأ قائلا بأنها خطوة تسجل لها كأول وزيرة للتربية تأخذ على محمل الجد حل هذه المشكلة، واضاف د.سهر ان تشكيل لجنة خاصة لدراسة ذلك التعطيل، فما الذي ستقوله اللجنة عندئذ هل ستقول انه يجوز تعطيل القانون؟ وأكد ان تعطيل هاتين المادتين يعد مخالفة صريحة للدستور اذ لا يحق لمدير الجامعة ولا للوزير ان يعطل قانونا ساريا دون الرجوع الى مجلس الامة وسن تشريع جديد بذلك، كما طالب د.عبدالله سهر مجلس الجامعة باتخاذ موقف مشرف تجاه سمعة الجامعة ومكانتها وقول الحق وعدم التهاون في مثل هذه الامور مذكرا اعضاء مجلس الجامعة بأنهم مساءلون امام الله عن هذه الامانة وفي كل الاحوال فإن هناك تغييرا مرتقبا لأعضاء مجلس الجامعة وبالتالي عليهم تسجيل موقف والدفاع عن سمعة جامعة الكويت، كما طالب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي بصفتها الرئيس الأعلى للجامعة بإلزام ادارة الجامعة بتطبيق القانون خاصة فيما يتعلق بالمادتين 16 و17 حيث ترتبط بهاتين المادتين عدة امور خطيرة منها تعطيل لجان عمل اخرى مرتبطة بها مثل لجنة الترقيات وكتابة التقارير وغيرها مما يعني تحويل اتخاذ القرار الى لجان اخرى ليست ذات اختصاص مثل اللجان التي يشكلها مدير الجامعة وبالتالي يودي ذلك وجود قرارات باطلة وتتحول الجامعة الى فوضى ادارية خطيرة. من ناحية اخرى وافق مجلس الجامعة في اجتماعه الاخير على ترقية د.عثمان حمود الخضر الى وظيفة استاذ بقسم علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية بعد ان استعرض مدير الجامعة خلال الاجتماع المذكرة المعروضة وما تضمنته من ان د.عثمان الخضر قد تقدم للترقية الى وظيفة استاذ بعدد 10 ابحاث منشورة، و4 ابحاث مقبولة للنشر وان متوسط تقديرات المحكمين الثلاثة 16 و4، ووافقت لجنة الترقيات من قسم علم النفس وكلية العلوم الاجتماعية على الترقية في حين رفضت اللجنة الاستشارية للتعيينات والترقيات بالكليات الانسانية والاجتماعية الترقية مستندة الى سببين الاول يتعلق بما ورد في محضر اجتماع لجنة الترقيات بقسم علم النفس من ان هذه اللجنة ناقشت وتداولت في قائمة المحكمين المقدمة من د.عثمان الخضر المتقدم للترقية، وثانيا بسبب عدم توافر معايير المجلة العلمية المحكمة في كل من مجلة دراسات نفسية والمجلة المصرية للدراسات النفسية. وقد ناقشت لجنة التظلمات الجامعية التظلم المقدم من د.عثمان الخضر ووافقت بالاغلبية على قبول التظلم شكلا وموضوعا حيث ان المجلتين المذكورتين معتمدتان ضمن القائمة المصدق عليها من مجلس القسم ومجلس الكلية، ثم وافقت لجنة التظلمات على ترقية د.الخضر بعد مناقشة آراء المحكمين ولجنة الترقيات بالقسم العلمي والكلية. يذكر ان لجنة ترقيات القسم ناقشت قائمة المحكمين المقدمة من د.عثمان الخضر الامر الذي اعتبر شبهة تدخل في سير اجراءات الترقية حيث انها تتطلب اختيار محكمين من الاساتذة من خلال الكويت وقائمة المحكمين التي قدمها د.عثمان عام 2004 وتضم 106 محكمين كانت لاغراض تحكيم البحوث التي تقدم للنشر بحوليات كلية الآداب اثناء عضويته في هيئة تحريرها، واشار محضر اجتماع مجلس الجامعة الى ان قرار مدير الجامعة بشأن التوصيات المرفوعة اليه من لجنة التظلمات الجامعية تعتبر نهائية ويتولى المدير ابلاغ مجلس الجامعة بقراره اذا كان التظلم يخص الترقية العلمية. اما بخصوص موضوع ترقية د.حصة الناصر الى استاذ مساعد بقسم علم النفس بكلية الآداب فقد تم تأجيله الى حين انتهاء عمل لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها في هذا الشأن.صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )