الشمري: الظروف الاقتصادية المختلفة لدول «التعاون» عائق أمام العملة الخليجية الموحدة

تعزيز التجارة وإلغاء مخاطر تقلبات أسعار الصرف من أهم منافع الاتحاد النقدي الفضلي:علينا الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في إشهار الاتحاد النقدي الخليجيآلاء خليفة نظمت كلية إدارة الأعمال في الجامعة العربية المفتوحة ـ فرع الكويت ندوة بعنوان «العملة الخليجية الموحدة والدروس المستفادة من أزمة اليورو» ضمن أسبوعها الثقافي حاضر فيها د.نايف الشمري من جامعة الكويت وبحضور رئيس قسم برنامج إدارة الأعمال د.جاسم الفهاد ود.أحمد الفضلي وعدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية والطلبة. استهل عريف الندوة د.أحمد الفضلي كلمته مؤكدا أن الوضع في أوروبا سيكون متاحا لمتابعة الأوضاع ومعرفة تفاصيل الأخطاء التي وقعوا فيها بشكل مفصل وذلك لتفادي الأخطاء بالاتحاد النقدي الخليجي الداعم لعملة خليجية موحدة فاليوم نريد عرض ذلك ومدى توحيد العملة الخليجية مع تسليط الضوء على مراحل التكامل الاقتصادي ومزاياه والمعوقات التي تحول دون اشهار العملة الخليجية لاسيما ان الاتحاد الأوروبي يعتبر تجربة للاستفادة منها في إشهار اتحادنا الخليجي النقدي، والتي سيتناول طرحها د.نايف الشمري من جامعة الكويت. بدوره قال محاضر الندوة د.نايف الشمري ان الهدف الأساسي من الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي هو التكامل الاقتصادي حيث يعرف بأنه مجموعة من الدول تمتلك عاملا جغرافيا موحدا أو سياسيا أو اجتماعيا مشتركا، لافتا الى ان للتكامل الاقتصادي مراحل تبدأ بمنطقة التجارة الحرة والتي تبدأ باقتصادات الدول الأعضاء كاقتصاد واحد والاتحاد الجمركي خلال تعرفة موحدة طريقة توزيع الايرادات ما بين الدول المشتركة بالإضافة إلى سوق مشتركة وهو دخول مواطنين وتجار الدول الأعضاء دون معوقات ووفقا للقوانين المتفق عليها بين الدول الأعضاء. ولفت د.الشمري الى ان الاتحاد النقدي لدول الخليجي مطلوب لمراحل التكامل الاقتصادي حيث يكون ختام هذا التكامل بإشهار الاتحاد النقدي لدول المجلس بعد توفير جميع المراحل الاقتصادية المتكاملة خلال عملة واحدة وإنشاء بنك مركزي موحد ومستقل الرسم مع تنفيذ السياسة النقدية بجانب البنوك المركزية الخليجية. وعرض د.الشمري تجارب الاتحادات النقدية في العالم حيث يوجد خمسة اتحادات ثلاثة منها في أفريقيا وواحد في الكاريبي وواحد في أوروبا، مشيرا الى أن من منافع الاتحاد النقدي تعزيز التجارة عن طريق إزالة تكاليف المعاملات وإلغاء المخاطر لتقلبات اسعار الصرف أما التكاليف فهي فقدان الاستقلالية في السياسة النقدية بالإضافة إلى استقلال البنك المركزي لكل دولة على حدة. وأشار د.الشمري الى أن هناك خطوات للتكامل الاقتصادي الخليجي قامت بها بعض دول الخليج ومنها العملة الموحدة ما بين قطر وإمارة دبي والتي كانت عام 1966 حتى عام 1973 بالإضافة إلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة عام 1981 ومنطقة التجارة الحرة عام 1973 والاتحاد الجمركي عام 2003 ومعايير التقارب نحو الاتحاد النقدي عام 2005 بالإضافة إلى السوق الخليجية الموحدة عام 2007 بالإضافة إلى توقيع اتفاقية الاتحاد عام 2009 وأخيرا المجلس النقدي عام 2010 والذي يمهد لإنشاء البنك المركزي مع إطلاق العملة الموحدة وهي لم تعلن حتى إشعار آخر لكن كل هذه الخطوات مازالت غير مشجعة حيث ان حجم تجارة دول مجلس التعاون إلى الآن يقدر فقط بـ 6% مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي التي تقدر تجارتها بـ 35% ولا يزال يحيطها العديد من الصعاب كما أنه كلما زادت نسبة التجارة زادت الحاجة إلى الاتحاد النقدي لذا علينا معرفة مدى استفادة دول مجلس التعاون للانضمام إلى اتحاد نقدي وهذا يتوقف على مدى قدرة دول مجلس التعاون في تطوير قطاعاتها المختلفة غير النفطية. وذكر د.الشمري ان هناك معايير لتقارب الأداء الاقتصادي تعرف هذه المعايير خلال حساب الأداء الاقتصادي المستوحى من دول الاتحاد الأوروبي، لافتا الى أن هناك صعوبة في تعزيز الاتحاد النقدي بسبب الظروف الاقتصادية المتباينة بالإضافة إلى ان أساس التقارب يقترن بالاستمرار الزمني للاتحاد، مؤكدا بالوقت ذاته أن من المعايير الضروري توافرها «التضخم» والذي يجب الا يزيد عن متوسط المرجح لمعدلات التضخم وكذلك اسعار الفائدة والتي يجب الا يزيد متوسط سعر الفائدة في أي دولة لأعضاء المجلس عن أدنى ثلاثة اسعار لمدة ثلاثة أشهر مع الأخذ بعين الاعتبار مدى كفاية احتياطي السلة النقدية لتغطية وارداتها السلعية لمدة لا تقل عن أربعة اشهر مع معرفة نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الاجمالي ويجب كذلك الا تزيد عن 3% مع ضرورة الا تزيد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي عن 60%.