«المعلمين»: الاختبارات لم تراع فيها الأطر الفنية والعلمية بسبب التهميش المتعمد لدور المعلم

إعداد: محمد الخالدي أعربت جمعية المعلمين عن قلقها البالغ وامتعاضها لغياب الشفافية والوضوح في التعامل مع نتائج اختبارات الفترة الثانية والتي لم يعلن عنها بشكل رسمي واضح ودقيق، ما يعكس وجود حالة من التردد والتهرب في الإعلان عن النتائج، الأمر الذي يعطي المجال بشكل واسع لتفاقم قضية الاختبارات واتساع مجال التشكيك في مصداقيتها وموضوعيتها والمساهمة في ارتفاع معدل التذمر السائد من قبل الطلبة وأولياء الأمور. وذكرت الجمعية في بيان لها ان من الواضح تماما وجود نوع من النأي عن مسؤولية الخلل الكبير القائم في قضية الاختبارات والمتمثل في صعوبتها بشكل مبالغ فيه لعدم التزام التواجيه الفنية للمواد العلمية بالأطر الفنية والعلمية للاختبارات، مما كان له تأثيره في ظهور نتائج غير واقعية ومحل تشكيك لمستوى تحصيل الطلاب ومعاكسة تماما للنتائج التي حصلوا عليها خلال الفترة الماضية من العام الدراسي الحالي. وأضافت الجمعية ان من اسباب هذا الخلل التهميش المتعمد لدور المعلم وإبعاده غير المبرر تماما عن مسألة إعداد الاختبارات او المشاركة الفعلية فيها والاعتماد الكلي على التواجيه الفنية في الوقت الذي كان يستوجب فيه من الوزارة التأكيد على دور المعلم في هذه المسألة كونه الركن الأساسي في العملية التعليمية وهو من يقوم بتوصيل المعلومات وشرح المناهج وهو الأعرف والأقرب لطلابه من الموجهين الذين لا يمكن التقليل من شأنهم ودورهم إلا ان حضورهم الميداني محدود مقارنة بالمعلمين الى جانب ابتعادهم عن ميادين التدريس لسنوات كبيرة. وذكرت الجمعية في بيانها ان هذا النهج الذي تسلكه الوزارة حاليا بما فيه من ملابسات وضبابية وصراعات خفية على المستوى القيادي وتهرب عن بيان الحقائق الى جانب عدم وجود محاسبة فعلية أو مساءلة موضوعية على أقل تقدير لمن يتحملون المسؤولية في الوقت الذي باتت المسائل مرتبطة باجتهادات فردية وبجوانب شخصانية تراعى فيها أطراف على حساب أطراف أخرى، بل وعلى حساب المصلحة العامة برمتها فإن كل ذلك كانت له تداعياته المؤثرة والخطيرة على واقع الخطط التربوية وفي ضياع مستقبل أبنائنا الطلبة الذين أصبحوا ضحية وحقلا للتجارب، الأمر الذي يستدعي التدخل المباشر والفوري لإيقاف كل ذلك ولما آل إليه حال القرار التربوي من ترد وتخبط. وأكدت الجمعية في بيانها على ضرورة ان تكون هناك معالجة موضوعية ومدروسة لجميع الأخطاء الناتجة عن اختبارات الفترة الثانية دون الحاجة الى تقويض النظام التعليمي او التلاعب بالدرجات وفق ما هو متداول حاليا دون التأكد من ذلك، كما لابد من اتخاذ القرارات الناجعة والصحيحة التي من شأنها ان تعيد الأمور الى نصابها الصحيح حتى لو تطلب الأمر إعادة النظر في الاختبارات المخالفة للأطر العلمية والعملية والفنية. واختتمت الجمعية بيانها مؤكدة على ضرورة ان تضع الوزارة مستقبل أبنائنا الطلبة فوق كل اعتبار وبما يتوافق مع الأهداف والخطط التربوية والطموحات والآمال المنشودة فيما طالبت بالعودة الى اقتراحها في إعادة النظر في درجات الأعمال والتدرج بالنسب بأن تكون 20% أعمالا و80% اختبارا والتي قامت الوزارة بتعديلها في وثيقة النظام الثانوي الموحد.