العجمي: جامعة جابر ستساهم في قبول عدد أكبر من الطلبة

محمد الهاجري لإعادة النظر في قانون إنشاء الجامعةمحمد المجر أكد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.معدي العجمي أن حلم مشروع جامعة جابر بدأ يلوح بالأفق، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلتها الرابطة خلال الفترة السابقة لم تذهب سدى وهاهي قد بدأت تؤتي ثمارها، مشيرا إلى أن تمرير قانون جامعة جابر جاء بتوافق نيابي لما يمثله من مصلحة للكويت وأبنائها، وقال إن البند الرابع من القانون بمثابة أرضية صلبة لتحقيق هذا المشروع على أرض الواقع. وطالب د.العجمي مدير عام الهيئة د.عبدالرزاق النفيسي بأن يكون داعما لهذا المشروع الذي جاء ليترجم بوضوح جميع الدراسات التي أوصت بضرورة فصل القطاعين وعلى رأسها تقرير المكتب الاستشاري الكندي الذي أوصى صراحة بعملية الفصل للارتقاء بالهيئة ومخرجاتها. وطالب د.العجمي بتحديد وقت معلوم لتنفيذ المشروع وإنجازه في أقرب فرصة ممكنة لاسيما أن هناك مشكلة قبول حقيقية تواجه الجامعة و«التطبيقي» مع بداية كل فصل دراسي جديد، ولا شك أن جامعة جابر بما ستحويه من توسعات جديدة ستساهم بشكل فعال في توفير عدد كبير من مقاعد القبول لأبناء الكويت بدلا من اضطرارهم للسفر للخارج بحثا عن فرصة استكمال دراسي، كما أنها ستدفع نحو إنشاء تخصصات جديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية بما يتفق مع متطلبات سوق العمل وينسجم مع الخطة التنموية للدولة، كما ستساعد جامعة جابر في تزويد سوق العمل بالكوادر الوطنية المخلصة والمؤهلة علميا، ونكون قد ضمنا مستوى أفضل لتلك المخرجات ومواجهة مشكلة «دكاكين الشهادات» ببعض الجامعات الخارجية وأكد د.العجمي أن الرابطة مستمرة في مساعيها الرامية للارتقاء بالعملية التعليمية من خلال تلك الجامعة الطموح التي تخدم أبناء الكويت، متمنيا دعم القانون بالمداولة الثانية، وكذلك التوجه لوجود جامعات أخرى جديدة توفر لأبناء الكويت التعليم داخل وطنهم بدلا من تحمل مشاق الغربة عن ذويهم. من جانب اخر صرح رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محمد الهاجري بأن اللجنة التعليمية بمجلس الأمة السابق اتخذت قرارا محايدا بعدم فصل قطاع التدريب عن قطاع التدريس معتمدين في قرارهم هذا على الدراسات والبحوث المهمة التي قدمتها إدارة الهيئة ورابطة أعضاء هيئة التدريس والتدريب معا وكان هذا القرار بمثابة المحافظة على كيان واستقلالية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتظل مترابطة والعمل على تطويرها لما لها من دور مهم في توفير الأيدي العاملة الفنية والمهنية لسوق العمل في وزارات الدولة المختلفة وللقطاع الخاص واتفق الجميع في وقتها وذلك في أقل من عام مضى على دعم قانون إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع أن هذه المؤسسة التعليمية انشأت بمرسوم أميري منذ أكثر من ثلاثين عاما ومنذ إنشائها وإلى الآن كانت تقوم ومازالت بدورها الريادي في التعليم والتدريب وفي خدمة الوطن وبعد مناقشة اللجنة التعليمية لكل من إدارة الهيئة، ورابطة اعضاء هيئة التدريس، ورابطة أعضاء هيئة التدريب كل على حدة اصدرت اللجنة تقريرها بعدم الوصول إلا انه في الآونة الأخيرة أقرت اللجنة التعليمية قانون إنشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية في المداولة الأولى وفي المادة رقم (4) من قانون الجامعة الجديد نص القانون على _ تتكون الجامعة من الكليات التطبيقية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وهذا النص في قانون إنشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية معناه فصل قطاع التدريس عن قطاع التدريب وانضمام قطاع التدريس للجامعة الجديدة ويدل ذلك على تفريغ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من محتواها والتساؤل الآن الموجه للجنة التعليمية هل يكون إنشاء جامعة جديدة تحت مسمى جامعة جابر للعلوم التطبيقية على حساب هدم مؤسسة تعليمية وتدريبية قائمة ولها كوادرها؟