جمعية أعضاء هيئة التدريس: تحديد القبول للعام المقبل وفقاً للطاقة الاستيعابية للجامعة وزيادة نسبة الابتعاث

آلاء خليفة أصدرت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بيانا حول قبول الطلبة للعام الدراسي المقبل جاء فيه: إن جمعية أعضاء هيئة التدريس إذ تؤكد حرصها على مصلحة أبنائها الطلبة والحفاظ على حقهم في استكمال تحصيلهم العلمي والحصول على الشهادة الجامعية وما فوقها وأن يصلوا إلى أعلى مراتب العلم والتميز من أجل رفعة وطنهم الغالي الكويت، فإننا من هذا المنطلق نجد لزاما علينا طرح الحلول التي من شأنها عدم انتقاص حقوق الطلبة وفي نفس الوقت ضمان الجودة والسمعة الأكاديمية لجامعة الكويت وضمان حصول الطلبة على تعليم نوعي متميز لا يتأثر بأزمة القبول الطلابي التي تعاني منها جامعة الكويت حاليا، فلا يجوز تحميل الطلبة أخطاء غيرهم ولا يمكن أن نقبل أن يكون مستقبل أبنائنا الطلبة هو ثمن تقاعس الغير في إنشاء جامعات حكومية أخرى. وقال البيان: إن غياب الرؤية المستقبلية والواضحة من قبل المسؤولين في البلاد أثر بشكل كبير على جامعة الكويت مما دعاها إلى قبول أعداد تفوق طاقتها الاستيعابية والذي أثر بدوره على التحصيل العلمي النوعي لأبنائنا الطلبة، فتكدس قاعات الدرس والمختبرات واستنزاف طاقة عضو هيئة التدريس لابد أن يكون له أثر سلبي على التحصيل العلمي الجامعي. وأضاف: إنه مع اقتراب نهاية العام الدراسي الحالي للتعليم الثانوي ومع توقع أن يصل عدد الخريجين من الطلبة والطالبات الذين سيتقدمون للتسجيل في جامعة الكويت إلى 12 ألف طالب وطالبة، وهو عدد يفوق السعة الاستيعابية للجامعة بكثير، فإنه لابد من وضع الحلول العملية لعدم تكرار مشكلة العام السابق والتي فرض فيها بقرار سياسي حل ترقيعي أثر على سمعة الجامعة والتحصيل العلمي للطلبة. لقد تحمل أساتذة الجامعة عبئا كبيرا في السنة السابقة والذي أثر بشكل كبير على عطائهم البحثي وعطائهم التدريسي والمجتمعي وكذلك على مستوى الجامعة وهو أمر لايجوز أن يستمر خصوصا وأن هناك حلولا عملية أخرى لاتضر بالطالب ولا الجامعة وسمعتها وعطاء أساتذتها. واقترحت جمعية أعضاء هيئة التدريس أن يكون القبول للسنة القادمة حسب القدرة الاستيعابية للجامعة مع زيادة نسبة الابتعاث الخارجي لتعوض النقص في المقاعد الدراسية التي تتحملها جامعة الكويت مع ضرورة تزامن الإسراع في تعيين أعضاء هيئة تدريس جدد وزيادة وتيرة الابتعاث للطلبة المتميزين الأوائل حسب لوائح الجامعة وقوانينها. وقالت ان هذا المقترح واقعي ويمكن تطبيقه خاصة أن تكلفة الدراسة بالخارج لا تزيد كثيرا عن تكلفة الدراسة في جامعة الكويت، ما عدا ذلك فإن تاريخ وسمعة هذه الجامعة العريقة سيتأثر لا محالة، ومستوى التعليم في الجامعة سينحدر والمخرجات ستتأثر بشكل كبير فما تم في العام السابق كان له أثر واضح نتلمسه نحن في الجامعة يوميا ولا نقبل استمراره أكثر من ذلك. كما طالبت جمعية أعضاء هيئة التدريس مجلس الأمة الإسراع بسن قوانين تخدم المؤسسات التعليمية في الكويت والتي من أهمها قانون الجامعات الحكومية الذي طالبت فيه الجمعية في الكثير من التصاريح. فهذا القانون يضمن المنافسة بين الجامعات الحكومية بسبب التساوي في الحقوق والواجبات الذي تضمنه مواد هذا القانون. كما أن القانون يحقق إمكانية تطبيق رؤية إستراتيجية للتعليم العالي لأن أولى مواد القانون تشكل مجلسا أعلى موحدا للجامعات يضع الاستراتيجية العامة التي يجب على الجامعات المختلفة تطبيقها. وهناك مواد أيضا تقتل البيروقراطية وتحقق المرونة وهذا أمر مهم لا تتمتع به جامعة الكويت في ظل القانون الحالي.