السعدون: صندوق المشروعات الصغيرة يشجع الشباب على العمل الحر

سعود المطيري وصف رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قانون انشاء صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 2 مليار دينار الذي أقره مجلس الأمة الخميس الماضي بالهام جدا، مشيرا الى انه بذل فيه جهد كبير والأهم منه التوافق بين المجلس والحكومة على ضرورة ان يتضمن القانون مجموعة من الاجراءات لازالة الصعوبات التي واجهت الشباب الراغب في عمل مشروع خاص. وقال السعدون على هامش الاحتفال الذي أقامته كلية الهندسة لتكريم الخريجين والمتفوقين بقسم الهندسة المدنية بجامعة الكويت: لا يكفي الاحتفال بالخريجين وانما علينا توفير فرص عمل لهم. وقال: استطعنا بمساعدة مجموعة من أساتذة الجامعة والمتخصصين من المجلسين الماضي والحالي ازالة بعض العقبات أمام المشروع بحيث أصبحت كل الاجراءات لطالب المشروع تنتهي في مكان واحد وبالتالي اصبح لا يحتاج الا الذهاب لجهة واحدة لاستخراج ما يريد، مضيفا: اننا نعول على هذا القانون كثيرا ونأمل ان يسد الفراغ في سوق العمل ويستقطب أصحاب المبادرات من الشباب في ظل عدم قدرة الحكومة والقطاع الخاص على استيعاب هذا الكم من مختلف مخرجات التعليم لسوق العمل. وحول مدى اسهام المشروع في عزوف الشباب عن الوظيفة الحكومية وعدم اقبالهم عليها قال: ان الغرض من المشروع هو تشجيع الشباب على الانخراط في سوق العمل الحر وليس فقط توجهه للعمل في القطاع الخاص وانما البدء في اعمالهم الخاصة، لافتا لاعتقاده ان كثيرا من الشباب لديهم الرغبة في ذلك حتى ان القانون رعى هذا الجانب وأتاح للموظف الحكومي فرصة الحصول على اجازة مدة ثلاث سنوات للتفرغ لمشروعه فان نجح واستطاع الاستمرار فيه فعليه ان يستقيل من عمله وان لم يستطع فيمكنه العودة لعمله مشيرا الى ان لديه اعتقاد أن الصندوق سيفتح افاقا جديدة امام الشباب. واضاف ان عدد العاطلين في الكويت لا يصل الى 30% كما يعتقد البعض ومع ذلك فإن القانون سيفتح آفاقا جديدة أمام الشباب اضافة لايجاد فرص عمل للآخرين ومن هم في حاجة الى دخول سوق العمل سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص معتبرا ان ذلك يتم في الحقيقة من خلال تنفيذ خطة التنمية وتأسيس الشركات للمشروعات الكبرى التي نصت عليها الخطة أو حتى المشروعات الاخرى. وحول تمويل المشروع أشار السعدون الى ان التمويل بالكامل من الحكومة بمبلغ 2 مليار دينار وستدفع الحكومة قيمة رأس المال لكل مشروع مرة واحدة او على دفعات بحد أقصى 500 ألف دينار للمشروع. وأكد السعدون ضرورة تنفيذ خطة التنمية التي تأخر تنفيذها ولم تنفذ أي شركة من المنوط بها تنفيذ أي بنود للخطة مشيرا الى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة بتكليف من توني بلير تعرضت لانتقادات كبيرة في حين رأى هو ان هذا العمل ومن شاركوا فيه رائد وممتاز. وطلب رئيس مجلس الأمة ليس تأسيس شركات فقط وانما ايجاد شركات جديدة تستطيع ان تستقطب مخرجات القادمين الجدد لسوق العمل، وأكد ان قانون الخصخصة وقوانين أخرى يلزم الشركات بألا يقل عدد العاملين بجهازها الوظيفي والفني عن70% من الكويتيين فلا يوجد خيار آخر، وقال السعدون: إن هناك قدرا من الشعور والمسؤولية بخطورة الأمر. وحذر السعدون من استمرار زيادة مقدار الدعم في ميزانية الدولة ففي العام الماضي استنزف فقط بند الرواتب بمختلف أبوابها والخدمات 13 مليار دولار وفي هذا العام وصل حجم الدعم دون المشروعات أو أي خطط للاصلاح الى 16 مليار دينار، مشيرا الى ان الاستمرار في السير بنفس المعدل سيصل بحجم الدعم في 2029-2030 الى 53 مليار دينار ومن الاستحالة الاستمرار بهذا الشكل. وختم السعدون بقوله: إننا على الرغم من ذلك قادرون على ان نوجه أوضاعنا بحيث يشعر كل من ينهي دراسته بغض النظر عن تخصصه ان نوجد له فرصة عمل سواء كانت في الجهاز الحكومي أو في القطاع الخاص وأيضا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.