الرومي: لا توجد دراسة في «الديوان» لصرف بدلات للوظائف الإشرافية في مختلف الوزارات

نفى وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي ما رددته الصحف المحلية الفترة الماضية بشأن صرف بدلات مالية للوظائف الاشرافية في مختلف الوزارات، مشيرا الى عدم وجود دراسة في الديوان بهذا الشأن وان ما ذكر كان مجرد اقاويل بعيدة عن الصحة. جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته الامانة العامة بجامعة الكويت مع الرومي صباح امس الاربعاء من اجل التطرق الى الامور المالية والادارية التي تربط الجامعة بالديوان، بحضور امين عام الجامعة د.انور اليتامى والامين العام المساعد للشؤون الادارية غسان العصفور، وعدد كبير من مديري الادارات ومراكز العمل التابعة للامانة العامة وتحدث الرومي عن مدى التعاون الحاصل ما بين الجهتين وارتباطهما العضوي في العمل اليومي، ومدى استعانة الديوان بالخبرات المتوافرة بالجامعة من خلال الاستعانة بعدد كبير من المستشارين للعمل بالديوان، واضاف: معظم خريجي الجامعة يأتون للديوان للحصول على وظائف بعد تخرجهم، وهذه الفئة تشكل 90% سنويا والنسبة المتبقية عادة ما تلجأ للعمل في القطاع الخاص مباشرة، وبالتالي فإن التعاون قائم بشكل يومي ما بين الجامعة والديوان، كما ان التواصل دائما ما يكون حول احتياجات الوزارات المختلفة للتخصصات المطروحة من قبل الجامعة. التخصصات السهلةواشار الرومي الى وجود صعوبة في الحصول على وظائف في بعض التخصصات مثل التخصصات الأدبية والادارية، وبالتالي وضع الجامعة في صورة محرجة بسبب دراسة الطلبة للتخصصات التي لا توجد مسميات او وظائف تناسبها، على عكس التخصصات العلمية والفنية مثل الهندسة والمحاسبة والقانون او كما نطلق عليها «التخصصات السهلة» لوجود سهولة في حصول خريجي تلك التخصصات على وظائف بعد التخرج. وتمنى الرومي ان يكون هناك تعاون اكثر حول موضوع التنسيق بين الجامعة والديوان للحد من التخصصات الصعبة التي يصعب الحصول فيها على وظائف بسبب التشبع الحاصل في مختلف الوزارات، واعادة النظر في بعض التخصصات التي يصعب الحصول فيها على وظائف حتى في القطاع الخاص، مضيفا: الأمر يتطلب نظرة أوسع وأشمل منذ البداية وذلك من خلال توعية اولياء الأمور قبل تسجيل ابنائهم في الجامعة مع مراعاة اختيار التخصص المناسب الذي يضع الطالب بعد التخرج أمام خيارات اوسع للحصول على وظيفة، وبالتالي فإن التوعية ضرورية لتلافي هذه المشكلة مستقبلا، والديوان عمل على هذا الأمر من خلال ربط الجامعة بالديوان عن طريق شاشتين مرتبطتين ببعضهما البعض تبينان الوظائف والمسميات المطلوبة في مختلف الوزارات عن طريق التراسل الالكتروني، اضافة الى الاكتفاء الحاصل في الوظائف الأخرى حتى يسهل التعرف على التخصصات المطلوبة بعيدا عن التراسل الورقي، وهذا الأمر سهل الكثير من الأمور على الجهتين، كما ان هذا الأمر يمكن الجامعة من اتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة المشكلة التي من المؤكد انها ستواجهنا مستقبلا ان لم يتم تداركها في الوقت الحالي. الدورات التدريبيةوتطرق الرومي خلال حديثه للدورات التدريبية التي يقدمها الديوان ومدى التعاون الحاصل بين الجامعة والديوان، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس لتدريب الموظفين في مختلف وزارات الدولة، مؤكدا عقد الكثير من الدورات في الكثير من المجالات التي تحتاج الى تدريب وتنمية مستمرة، وتتم الاستعانة بالجامعة أيضا من خلال تزويد الديوان بالبيانات المتعلقة بالطلبة دون حاجة الطلبة لمراجعة الديوان لهذا الأمر، وهو مثال ممتاز للتعامل الالكتروني بين الجامعة والديوان كما تساعدنا الجامعة على التعرف على بعض التخصصات الجديدة القادمة من الخارج بحكم تعرفها وعلاقاتها بالتخصصات المختلفة وتعاونها مع الجامعات الخارجية. وردا على سؤال عن الاختلاف بين ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية قال الرومي ان المجلس هو بمنزلة «البورد» للديوان او بمعنى آخر كمجلس وزراء مصغر يرأسه سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية ستة وزراء، وهو بمنزلة المنظومة الرئيسية المناطة بها متابعة الخدمة المدنية ويكون معنيا بالسياسات العامة ومناقشة الكوادر الوظيفية، اما الديوان فهو جهاز تنفيذي معني بمراقبة كل الامور المتعلقة بالخدمة المدنية ومتابعة تطبيق القرارات والقوانين والسياسات العامة الصادرة بحق الوزارات. وعن موضوع الترقيات في الوظائف الفنية مثل الحاسب الآلي التي تحتاج الى دورات تأهيلية قال الرومي: ان المشكلة تكمن في محدودية الوظائف الاشرافية وبالتالي تصعب ترقية كل الموظفين وتسجيلهم في تلك الدورات لقلة الوظائف الاشرافية الموجودة، كما يتطلب الأمر مدى الميزانية المتوافرة من وزارة المالية. التعاون والتشاورمن جهته قال امين عام الجامعة د.انور اليتامى ان لقاء كبار العاملين بالجامعة مع المسؤولين بالدولة هو بمنزلة لقاء التعاون والتشاور فيما بينهم من أجل الابتعاد عن السلبيات، مؤكدا ضرورة غرس الولاء والحب للجامعة من قبل المديرين والمسؤولين في نفوس الموظفين، الأمر الذي سينعكس ايجابا على ادائهم وأعمالهم بالجامعة، مضيفا: كما اننا مع الأسف نلاحظ البعض ممن يفتقرون لهذه السمة في عملهم بالجامعة الذي اصبح بمنزلة قضية وقت لا أكثر. من جهته قال الأمين العام المساعد للشؤون الادارية غسان العصفور ان اللقاء مع المسؤولين بالدولة سيكون بشكل دوري اي مرتين خلال الفصل الدراسي، من أجل التواصل مع المسؤولين الذين تربطهم علاقات عمل مع الجامعة من أجل التنمية والتطوير.صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )