رؤساء أفرع اتحاد الطلبة: نطالب بتحديد معايير الاعتراف بالجامعات الخاصة وتوحيدها في جميع الدول لحفظ حقوق الطلبة

آلاء فرج عقدت الهيئة التنفيذية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت مؤتمرا صحافيا بحضور رؤساء الافرع في الاتحاد تحت عنوان «طلبتنا.. امانة». وتحدث في البداية نائب رئيس الهيئة التنفيذية بدر نشمي مؤكدا على حرص الهيئة التنفيذية بتوحيد الاتحادات الطلابية لمواجهة اي خطر قد يؤثر على المسيرة التعليمية في الكويت والخارج، لذلك ومن خلال حرصنا قمنا بدعوة الاخوة رؤساء الاتحادات لتوحيد المطالبات وترتيب التحركات من اجل ضمان حماية التعليم ومخرجاته. واوضح نشمي انه يؤسفنا حقيقة ما قد حدث في الاشهر الماضية من اعتراف ببعض الجامعات التي لا تملك المعايير العلمية السليمة، وكان الهدف من انشائها فقط هو التكسب المادي واستغلال الطلبة الكويتيين الذين باتوا ضحية لسماسرة هذه الجامعات، مشددا انه لا بد من تحديد سبب هذه المشكلة اولا ولماذا تم توجه الطلبة للدراسة في الخارج وفي هذه الجامعات بالتحديد، فبالرغم من ان المسيرة التعليمية في الكويت من خلال مؤسساتها العلمية الحكومية والخاصة تحمل جميع المعايير العلمية والوسائل المتطورة للتعليم، لكن للاسف في الوقت نفسه ينقص الدعم لهذه المؤسسات وعدم استيعابها لاعداد طلابية اكبر، وهو ما ادى في المقابل الى توجيه الطلبة للدراسة في مثل هذه الجامعات التي تفتقر لابسط المعايير العلمية. كما اكد نشمي انهم لن يقبلوا ان يمس اي طالب قد تم تسجيله في الجامعات وفقا للقنوات الرسمية ومن خلال التعليم العالي، حيث ان حقوق الطلبة محفوظة ولا نقبل المساس بها حتى لو لزم الامر اللجوء الى اللجنة التعليمية بمجلس الامة، فعلى الجميع دعم اللجنة التعليمية في مجلس الامة والتي تهدف لحماية التعليم والطلبة والكويتيين، ونحن بدورنا نشد على ايديهم للمضي قدما في الوقوف امام المحاولات الرامية لاستغلال الطلبة الكويتيين. واشار نشمي الى انه كيف يتم تحقيق العدالة بهذه الجامعات وبمن يدرس في الجامعات المعتمدة. من جهته، شدد رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع فرنسا والدول المجاورة عبدالكريم الكندري على ضرورة التحرك السريع لوقف هذه الظاهرة الخطيرة التي ستقلب الميزان التعليمي وسترجح كفة المال على العلم. واكد الكندري على ان الكويت عندما ارسلت ابناءها للخارج لكي يتعلموا في افضل الجامعات في الخارج سعت الى ان يكون ابناؤها مسلحين بأحدث العلوم واكثرها تطورا، فعندما قامت بارسال الطلبة الى فرنسا واسبانيا والمانيا ومالطا وبلجيكا كانت ترغب في اخذ احدث العلوم ونقلها الى الكويت، وكانت تحرص على ان يدرس ابناؤها في جامعات لا تقل عن المرتبة العاشرة في التصنيف الاوروبي لهذه الدول، وهو الامر الذي جعل الطلبة الكويتيين في صراع من اجل نيل الدرجة الجامعية والرجوع الى الوطن بعد سنوات من الغربة والدراسة الشاقة في جامعات طالما اشتهرت بصعوبتها وقوتها، ونحن في اتحاد الطلبة وكوننا اخذنا على عاتقنا امانة الدفاع عن مصالح طلبتنا نرفض ان يأتي من يحصل على شهادة الجامعة من سمسار يهدف فقط للربح المادي او يتساوى مع من افنى جهده ووقته واغترب وابتعد عن اهله واحبته، فنحن نطالب مجلس الامة ووزارة التربية والتعليم العالي بوقف هذه الظاهرة التي ستضيع العدل والمساواة بين الطلبة وستضيع جميع مفاهيم العلم التي تربينا عليها، مبينا انهم سيتصدون لهذه الجامعات ولن يسمحوا لها بأن تهدم الجسد التعليمي الكويتي وان تضرب سوق العمل، مضيفا: نحن بهذا نطالب وزارة التربية بعدم الاعتراف بها كي لا تنشأ ازمة في المستقبل عنوانها ضياع العدالة بين الكويتيين، كما يجب على الوزارة ان تحمي ابناء الكويت بوضع معايير واضحة للجامعات المعتمدة ومساواة هذه المعايير وتحديد الاسباب التي ادت الى نشوء هذه الظاهرة وايجاد الحلول المناسبة لها، كما نناشد اللجنة التعليمية في مجلس الامة بالتحرك السريع والوقوف بوجه من يريد ان يضفي على هذه الجامعات الصفة الشرعية من اجل التكسب الانتخابي. وقد طالب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع بريطانيا وايرلندا بدر الشمري بوقف هذه الممارسات الخاطئة التي ترتكب بحق التعليم والتي من شأنها ان يستغل بها الطلبة الكويتيون ويتلقون تعليما غير مجد ومفيد لتطوير بناء البلد مما يخلق جيلا متعلما على اسلوب غير علمي صحيح. وطالب الشمري القائمين باللجنة التعليمية ومجلس الجامعة وكل الجهات العلمية المختصة بالوقوف لدراسة مدى جودة التعليم بهذه الجامعات التي يدرس بها طلبتنا وتوضيح المعايير التي يجب ان تتوافر في الجامعات وفقا لاسس علمية حديثة ومتطورة، كما طالب الشمري بوقف مسلسل استنزاف اموال طلبتنا الدارسين في الخارج من قبل جامعات حديثة النشأة بغير وجه حق. من ناحيته، تساءل رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة عبدالعزيز الصقعبي عن النتائج التي ستنتجها ظاهرة الجامعات الخاصة التي وللاسف يلجأ لها البعض من اجل الحصول على الشهادة الجامعية وهي لا تتصف بأي معايير ولا يمكنها ان تقارن بجامعة الكويت او بأي جامعة محترمة اخرى، حيث انها تهدف فقط للربح المادي من دون ان تقدم اي مجهود علمي يذكر لطلبتها سوى شهادة جامعية في نهاية الامر بعد ان يستوفي الطالب جميع المبالغ المالية المطلوبة منه. وبين الصقعبي ان هذه الجامعات ستتسبب بارتفاع نسبة البطالة في الكويت، لكن بشكل غير صحيح، فزيادة عدد الحاصلين على الشهادة الجامعية ستؤدي الى زيادة التنافس على مقاعد العمل لكن دون عدالة، فكلنا يعلم ان اغلب الوظائف تتطلب شهادة جامعية، لكنها لا تنظر للجامعة، وهو ما سيضيع حقوق الطلبة الكويتيين الذين عملوا جاهدين في تحصيل العلم والدراسة بجامعات راقية تتمتع بمعايير قوية ومعترف بها، مطالبا كل المعنيين في الامر بسرعة التحرك لمعالجة هذه الظاهر، فنحن كقوى طلابية اسندت الينا امانة الدفاع عن الطلبة لن نسمح لاحد ان يمس مخرجاتنا بسوء او ان يؤثر على التركيبة التعليمية في الكويت. من جهته، طالب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة الاردنية الهاشمية نواف العلاج بوقف جميع هذه الجامعات التي من شأنها خلق الكثير من المشاكل للمجتمع الكويتي، معللا ان ما وصلنا اليه هو بسبب عدم التطوير وتوفير احتياجات كل مرحلة، حيث ان المؤسسات التعليمية في الكويت قائمة على نظم ولوائح من الستينيات ويتم العمل بها الى الآن وذلك باضافة تعديلات عليها وهي بهذا تعتبر حلولا مؤقتة وليست حلولا للمدى البعيد. كما ثمن العلاج دور اللجنة التعليمية في مجلس الامة، مؤكدا حرصها على مصالح الطلبة الكويتيين في الداخل والخارج ووجهه الى المؤسسات التعليمية في الكويت والحكومة ان ما قد وصلنا اليه من استغلال للطلبة ومن تفشي لبيئة علمية غير سليمة هو بسبب عدم تعاون هذه الجهات بجدية لحل تلك المشاكل وعدم توفير الامكانيات التي من شأنها توفير مناخ علمي سليم. وفي نهاية المؤتمر الصحافي، اصدر المؤتمرون لائحة بمطالبهم والتي كانت كالتالي:  تحديد المعايير العلمية الحديثة والمناسبة للاعتراف بالجامعات وتوحيدها في جميع الدول والكف عن الانتقائية والمحسوبية في اعتماد الجامعات. حفظ حقوق الطلبة الذين قاموا بالتسجيل في هذه الجامعات وعدم المساس بهم. تفعيل دور المكاتب الثقافية خارج الكويت. اصدار لائحة بالجامعات الخاصة المعتمدة والتخصصات واعلانها للجميع كي لا يقع الطلبة فريسة للجامعات الربحية. زيادة منح الرخص لفتح جامعات خاصة في الكويت. انشاء جامعة حكومية ثانية تستوعب اكبر عدد ممكن من الطلبة. مطالبة مجلس الامة بالتدخل لسن التشريعات والقوانين الهادفة لحماية المخرجات التعليمية وسوق العمل. مطالبة وزيرة التربية والتعليم العالي باتخاذ المناسب من الاجراءات وبشكل فوري لحل هذه الازمة وحماية الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات المعتمدة في الكويت والخارج. مطالبة وكيلة وزارة التعليم العالي بتكثيف الجهود للقضاء على هذه الظاهرة ووضع الحلول والضمانات المناسبة لعدم تكرارها في المستقبل. صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )