هيئة التدريس: نرفض عدم التجديد لعميد «العلوم الاجتماعية» وسنقف بالمرصاد ضد ظلم الأساتذة في الترقيات والتعيينات

آلاء خليفة عقد اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت اجتماعا مساء امس الاول للمطالبة بوقف انتهاك قانون الجامعة بحضور عدد من اساتذة الجامعة من بينهم رئيس واعضاء جمعية هيئة التدريس بجامعة الكويت وعميد كلية العلوم الاجتماعية د.يعقوب الكندري بالاضافة الى رئيس رابطة الكليات التطبيقية د.فيصل الحمد. واكد رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.ابراهيم الحمود ان اعضاء هيئة التدريس عليهم التزامات ولديهم حقوق، وهم يلتزمون بالتزاماتهم وفقا لاحكام القانون، وبالتالي فإنه لا يمكن انتقاص حقوقهم ومزاياهم الوظيفية، مبينا انه قد صدرت عدة قرارات في الاجتماع الاخير لمجلس الجامعة والتي ادت الى امتعاض اعضاء هيئة التدريس، لاسيما القرار الذي يتعلق بعدم التجديد للزميل د.يعقوب الكندري كعميد لكلية العلوم الاجتماعية، بالاضافة الى القرارات المتعلقة بالترقيات التي كان لها صدى سيئ جدا بين اعضاء هيئة التدريس، وكذلك بعض القرارات الخاصة بانشاء لجان على اللجان المشكلة بموجب احكام القانون. ولفت د.الحمود الى ان اعضاء هيئة التدريس والجمعية التي تمثلهم ليست ضد الادارة الجامعية، ويكنون للادارة كل الاحترام والتقدير، كما ان مدير الجامعة هو عضو من اعضاء هيئة التدريس، لكن القرارات التي تصدر من ادارة الجامعة تؤثر بشكل كبير على اعضاء هيئة التدريس في حياتهم العملية والاجتماعية. واشار الى ان اللجنة التي شكلت ضمت مجموعة من اعضاء هيئة التدريس برئاسة احد نواب مدير الجامعة واتبعت فيها الاجراءات القانونية المتعارف عليها، مشددا على ضرورة احترام رأي الاغلبية التي اختارت التجديد للدكتور يعقوب الكندري وبلغت نسبة التأييد 95%، مشيرا كذلك الى ان الجمعية ارسلت كتابا رسميا مفندا بعشر نقاط تفصيلية حول موضوع د.يعقوب الكندري الى وزيرة التربية ومدير الجامعة، وطلبنا منهما بصفة رسمية سحب القرار بعدم التجديد وضرورة التجديد، كذلك فيما يخص الترقيات بوجوب عدم اعادة عرض الموضوع من جديد على اللجنة الثلاثية واعتماد ترقية الزملاء اعضاء هيئة التدريس السبعة الذين رفضت ترقياتهم من مجلس الجامعة مؤخرا. من ناحية اخرى، تحدث د.الحمود عن الظلم الكبير الواقع على مجموعة كبيرة من اعضاء هيئة التدريس فيما يخص الترقيات والذين حصلوا على موافقة على الترقية من قبل اللجان العلمية المختصة، وبعد ذلك يتم وضع العراقيل في طريق اقرارها، بل انتهى الامر بإحالته الى لجنة التظلمات بجامعة الكويت، مشيرا الى ان تلك اللجنة مشكلة بمقتضى قرارات مجلس الجامعة وهناك لائحة بتنظيمها، وقد انتهت تلك اللجنة الى صحة تلك الترقيات وقبولها من حيث الشكل والموضوع. على صعيد آخر، تحدث د.الحمود عن الشكاوى التي وصلت للجمعية من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لافتا الى شكواهم من القرارات التي تصدر من الجامعة سواء فيما يخص القبول والتسجيل والكورس الصيفي وغيرها من القرارات التي خلقت حالة من التذمر بين اعضاء هيئة التدريس. من جهته، اكد عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الاجتماعية د.احمد الهولي ان اعضاء هيئة التدريس بالكلية اجمعوا على التجديد للدكتور يعقوب الكندري كعميد لكلية العلوم الاجتماعية وذلك ما اكدته لجنة التقييم، متابعا: وتلك اللجنة لم نبتدعها انما هي مشكلة بناء على توصية من مدير الجامعة برئاسة أحد مساعديه، فقضية عميد كلية العلوم الاجتماعية هي قضية من ضمن عدة قضايا يعاني منها اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، لافتا إلى القرارات التي يتخذها مجلس الجامعة باجماع وتوصيات لجان علمية لا يعتد بها مدير الجامعة. وشدد د.الهولي على أن اعضاء هيئة التدريس يحترمون من يتم تعيينه كرئيس لجامعة الكويت، ولكن يقفون بالمرصاد في قضايا الظلم الواقع على الاساتذة سواء الكويتيين او غير الكويتيين، مؤكدا على ضرورة التحرك الجاد لمواجهة تلك المشاكل ومتمنيا الا يصل الامر الى القيام بأمور لا تليق بالمكانة العلمية التي يتمتع بها اساتذة الجامعة في المجتمع. وفي مداخلة للخبير الدستوري وعضو هيئة التدريس بكلية الحقوق د.محمد المقاطع، اكد من خلالها على ضرورة التحرك الفوري لانقاذ جامعة الكويت، وقال ان مجلس الجامعة يعتبر في وضع غير قانوني نظرا لان تشكيله يعتبر باطلا من الناحية القانونية، فعميد كلية الحقوق د.بدر اليعقوب عندما اثار ذلك الامر وهو مدون في محضر مجلس الجامعة، وهو مجلس الجامعة غير قانوني فنصفه عمداء مكلفون او بالانابة، وهذا التكليف وتلك الانابة لم تصدرا من الوزيرة ولم يعينوا من خلال الاجراءات المقررة في القانون، وبالتالي فان عضويتهم باطلة، متابعا: واستغرب حقيقة من رد مدير الجامعة على د.بدر اليعقوب في تلك اللحظة، فقد قال له «انت تريدنسف مجلس الجامعة بحزام ناسف، اذن انت عضويتك باطلة لان توك متعين عميد!». واشار د.المقاطع الى ان مجلس الجامعة شكل لجنة للنظر في مدى شرعية وسلامة الوضع القانوني لمجلس الجامعة، بالاضافة الى ان مجلس الاقسام العلمية «معطل»، فقد عرض مجلس الجامعة في اجتماعه الاخير لائحة لمساواة رؤساء الاقسام العلمية بالعمداء المساعدين في المزايا المالية. متابعا: ومن باب اولى قبل المناداة بمساواتهم في المزايا المالية، تفعيل دور مجلس الاقسام العلمية والتي اصبحت معطلة. ولفت د.المقاطع الى انه على الرغم ان هناك بعثات علمية رفضتها الاقسام العلمية ولجان الكلية واللجنة العليا للبعثات في الجامعة، فقد تم سحب ملفين من المرفوضين ليعرضا على لجنة العمداء حتى تتم الموافقة عليهما، محذرا من الممارسات التي تتم بجامعة الكويت والتي لا تعتبر خروجا عن الاعراف فحسب بل على الدستور والقانون واللائحة التنفيذية للجامعة. وافاد د.المقاطع، بان تشكيل لجنة ثلاثية من مجلس الجامعة لتراجع عمل لجنة التظلمات التي راجعت بالاساس عمل لجنة الترقيات، تعتبر مخالفة جسيمة. ومن ناحيتها، اشارت الاستاذة بكلية الاداب د.نورية الرومي، إلى أن هناك خللا في وضع الجامعة منذ سنوات طويلة، موضحة ان جامعة الكويت وضعت قانونا ببنود واضحة ولكن مع الاسف لا يحترم تطبيق القانون، مؤكدة ان احترام قانون الجامعة هو السبيل لحل جميع المشكلات. وشددت د.الرومي على ضرورة وضع حد للتجاوزات التي تنتهك قانون الجامعة وابدى الاستاذ بكلية العلوم الادارية د.فايز الظفيري، استغرابه الشديد بتشكيل لجان التحقيق ولجان تقصي الحقائق في العامين الاخيرين على اسباب معظمها لا يستحق، والسبب ان اي شخص يقف ضد الادارة الجامعية يشكلون له لجنة تحقيق. كما استنكر د.الظفيري عدم تعيين رئيس لقسم التسويق بكلية العلوم الادارية منذ عام تقريبا، ويوجد رئيس قسم بالانابة، مستغربا من تحويل اعضاء هيئة تدريس للتحقيق بسبب اخبار تنشر في الصحف وليس من شكوى حقيقية تخرج من الجامعة. ولفت الى ان عدم التجديد للدكتور يعقوب الكندري بحجة انه غير متعاون مع الادارة الجامعية، يعني في عرف الادارة الجامعية انه لا ينفذ مطالب الادارة. كما أوضح ان لائحة اختيار العمداء واضحة وتنص على ان يشكل مجلس الجامعة لجنة، وفي الحقيقة لم يتم تشكيل اللجنة من قبل مجلس الجامعة، بل من قبل مدير الجامعة بناء على تفويض اعطي لـ د.شعيب عبدالله عام 1992 «مدير الجامعة انذاك»، على الرغم من ان التفويض ينتهي بانتهاء مدته.صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )