آلاء خليفة
عقدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح اجتماعا مع ادارة الجامعة، بحضور مدير جامعة الكويت د.عبدالله الفهيد ونوابه و أمين عام الجامعة د.أنور اليتامى، وحضور رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس بالجامعة د.ابراهيم الحمود، وعضو الهيئة الادارية بالجامعة د.احمد الرفاعي.
واوضحت ادارة العلاقات العامة والاعلام بجامعة الكويت في بيان صحافي اصدرته ان الوزيرة افتتحت اللقاء بالترحيب بالجميع وخاصة ممثلي جمعية اعضاء هيئة التدريس، مؤكدة حرصها على فتح قناة للتحاور والتفاوض وذلك لأن الطرفين يسعيان وراء نفس الأهداف، وهي السعي للرقي بالجامعة والمصلحة العامة.
كما أتاحت الصبيح الفرصة لممثلي جمعية اعضاء هيئة التدريس لابداء آرائهم ووجهات نظرهم المختلفة، اذ تحدث د.ابراهيم الحمود عن طلبات الجمعية ووجهة نظرها بشأن بعض القضايا الجامعية المختلفة، وتحدث من جهته د.احمد الرفاعي عن بعض التفاصيل حول ما طرحه الحمود.
وبدوره قام مدير الجامعة ونوابه بابداء وجهات نظرهم وحرصهم على مد جسور التعاون بين الادارة الجامعية والجمعية، وترتيب لقاءات دورية لمناقشة جميع الأمور على الساحة الجامعية ضمن حوار هادف وراق، والابتعاد عن لغة البيانات الصحافية ونشر أي خلافات في وجهات النظر عبر الصحافة، واكد ممثلو الادارة الجامعية على أهمية وضع آلية للحد من تسيب القلة القليلة من بعض اعضاء هيئة التدريس، الذين لا يلتزمون بحضور المحاضرات ويتغيب بعضهم اياما عديدة، فيجب وضع آلية لمحاسبتهم حرصا على سمعة الغالبية العظمى من الاساتذة الملتزمين بأداء واجباتهم على أكمل وجه.
وفي ختام الاجتماع دعت الوزيرة الى عقد اجتماعات شهرية بين الادارة والجمعية لمناقشة كل الأمور، ومحاولة الوصول الى حلول للقضايا المطروحة على الساحة الجامعية، بعيدا عن الاثارة الاعلامية عبر صفحات الجرائد، وعليه فقد تم تحديد موعد للقاء بين ادارة الجامعة وممثلي الجمعية يوم الاثنين المقبل كأول اجتماع في هذا الشأن، وتجدر الاشارة الى ان الاجتماع كان طيبا وساده جو من الاحترام المتبادل وخرج الجميع منه بانطباع جيد عن مستقبل العلاقة بين ادارة الجامعة والجمعية.
تطبيق القانون
وحول ما تم خلال الاجتماع وأهم ما خرج به، كان لـ «الأنباء» هذا الحوار مع رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.ابراهيم الحمود، واليكم ما جاء خلال الحوار:
في البداية نود ان نعرف منكم من صاحب الدعوة لعقد ذلك الاجتماع، ومن حضر بالاجتماع؟
في الحقيقة ان الاجتماع كان بدعوة كريمة من وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح التي دعتنا الى اجتماع تقوم به كما يبدو بصفة دورية مع ادارة الجامعة لمناقشة القضايا المعروضة، وقد دعتنا الى الاجتماع وذهبنا في تمام الساعة الثامنة ونصف صباحا وكان الاجتماع في ادارة الجامعة بالخالدية، وحضرت انا ود.احمد الرفاعي ممثلين عن الجمعية، كما حضر مدير الجامعة وجميع نواب المدير وامين عام الجامعة، برئاسة الوزيرة.
وقد تطرقنا خلال الاجتماع الى أهم المشكلات التي تواجه اعضاء هيئة التدريس، ونحن لا نقصد بذلك المشكلات المادية بل ان هدفنا هو تطبيق القانون، فقد ركزنا في هذا الاجتماع الاول على تطبيق القانون.
القانون 29
هل معنى ذلك انك ترى ان قانون الجامعة غير مطبق بصورة جدية؟
في الواقع القانون رقم 29 لسنة 1966 غير مطبق بجامعة الكويت وأوضحنا ان هناك مخالفات كثيرة في تطبيق احكام ذلك القانون، كما ان اللائحة التنفيذية لاحكام القانون غير مطبقة بصورة كبيرة، فهناك لجان نصت عليها اللائحة التنفيذية ولم تنشأ في الأساس وهي ما تسمى بمجلس الاقسام العلمية، واستعاضت عنها الجامعة بلجنة العمداء، والتي هي في واقع الامر ووفقا لاحكام القانون وبالاخص احكام اللائحة الداخلية لقانون الجامعة لا يجوز ان تحل لجنة العمداء محل لجنة منصوص عليها بالقانون، وقد بينا تلك النقطة بنوع من التفصيل خلال الاجتماع.
وما القضايا التي تحدثوا عنها خلال الاجتماع؟
لقد بينا ان هناك الكثير من الخدمات داخل الجامعة متدهورة وبطيئة، فعلى سبيل المثال فإن المكتبات داخل الجامعة لا تتوافر بها المراجع العلمية المطلوبة لاعضاء هيئة التدريس، بالاضافة الى بطء خدمة الانترنت بل انقطاعه لفترات طويلة كما ان من يبحث من الاساتذة على مراجع علمية لا يجدها في كليته بل يجدها في كلية اخرى، ومثال على ذلك ان استاذ في قسم الاقتصاد يجد ما يحتاجه من مراجع علمية في كلية الطب ولا يجده في كليته، والسبب في ذلك يعود الى سوء توزيع الموارد داخل الجامعة، فبعض الكليات العلمية وعلى رأسهم كليتا الطب والهندسة تستحوذ على النصيب الاكبر من ميزانية الجامعة في حين ان الكليات الانسانية تحصل على مبالغ بسيطة جدا من الميزانية ولا تفي بالاحتياجات الاساسية لتلك الكليات، وقد اكدنا في الاجتماع ان هناك سوء في الخدمات الموجودة داخل الجامعة.
إصلاح الأخطاء
وكيف وجدتم تجاوب الوزيرة مع ما تمت مناقشته بالاجتماع؟
لقد وعدتنا الوزيرة بانها ستقوم بدعوتنا شهريا لهذا الاجتماع محاولة منها لتقريب وجهات النظر ولاصلاح الاخطاء، كما انها دعتنا لاجتماع آخر يوم الاثنين المقبل للتوضيح بشكل تفصيلي سوء تطبيق القانون وكيفية تعطيل احكامه في جامعة الكويت.
والوزيرة كإنسانة ادارية من ناحية وسياسية من ناحية اخرى لاشك انها تسعى لتحقيق اهدافها الادارية والسياسية وهذا حق مشروع لها ونتمنى منها باعتبارها امرأة توصف بانها «حديدية»، ان تكون بالفعل حديدية وتقضي على المشكلات داخل الجامعة.
وهل يمكن ان نعتبر ان دعوة الوزيرة لاجتماع يجمع الادارة الجامعية مع جمعية اعضاء هيئة التدريس، محاولة منها لتحجيم الخلافات القائمة بين الجهتين لاسيما لما يصدر مؤخرا من تصريحات صحافية تسيء للجمعية ولأعضاء هيئة التدريس؟
لقد تناولنا بالحديث موضوع التصريحات الصحافية خلال الاجتماع، وبينا للوزيرة وللادارة الجامعية اننا في الجمعية لم نبدأ أبدا بالبيانات ولم نسئ في السابق ولن نسئ في المستقبل لاشخاص ادارة الجامعة، فنحن نحترم السيد المدير ونوابه وكل العاملين بالجامعة ولكن ان يأتي مصدر خفي ولا يذكر اسمه ويهين اعضاء هيئة التدريس ويصفهم بألقاب قبيحة ويتهمهم بانهم «متسيبين»، و«منحطين» وبأوصاف يعف عنها اللسان، فهذا الامر مرفوض تماما وبلاشك فإن اعضاء هيئة التدريس يمتعضون من ذلك.
وذكرنا للوزيرة انه اذا كانت هناك قلة من الاساتذة لا يلتزمون بتطبيق القوانين واللوائح، فهي حالات نادرة ولا يمكن تعميمها او القياس عليها ولا يمكن اعتبارها بانها القاعدة بجامعة الكويت، فتلك المسألة مسؤولية عمداء الكليات بانهم مسؤولون عما يحدث داخل كلياتهم.
بداية حوار
هل نصف هذا الاجتماع، بانه بداية لفتح حوار بين جمعية اعضاء هيئة التدريس من جهة والادارة الجامعية من جهة اخرى؟
نحن دائما ابوابنا مفتوحة امام الجميع للحوار الهادئ والعقلاني، وندعو للحوار ومستعدين له، ولكن في المقابل لا نريد تضييع الوقت في الكلام والمحاورات على قدر من اننا نريد تحقيق نتائج فعلية على ارض الواقع، وتحقيق ذلك الامر في غاية السهولة نظرا لان القانون واضح واللائحة التنفيذية واضحة ولا نريد من الادارة الجامعية شيئا سوى تطبيق القوانين، فمتى ما طبقت القانون والتزمت باللائحة التنفيذية ستحل اكثر من 90% من المشكلات داخل جامعة الكويت، فتطبيق القانون مطلوب من كل مؤسسات الدولة.
دكتور ابراهيم، هل تطرقتم خلال الاجتماع للحديث حول القرارات التي صدرت عن مجلس الجامعة مؤخرا؟
نعم، تحدثنا عن تلك القرارات، واكدنا انها قرارات لم تكن مشروعة، فقد وضحنا انه لا يمكن ان تحفظ الوزيرة تحقيق ثم تاخذ نتائج من هذا التحقيق وتعطل على اثرها قرارات، فمادام تم حفظ التحقيق لا يمكن الاستناد اليه.
ومن جهة اخرى، ناقشنا مسألة الترقيات واكدنا بما لا يدع مجالا للشك أن لجنة التظلمات لجنة نهائية وقراراتها نهائية وتوصياتها ملزمة لادارة الجامعة، ولمدير الجامعة بالتحديد أن يصدر قراره بالترقية دون الحاجة لعرض الموضوع من جديد على مجلس الجامعة باعتبار ان النص واضح بأن مدير الجامعة يبلغ فقط بالقرار الذي اتخذته لجنة التظلمات وليس ان يعرض عليه القرار لاتخاذه.
وماذا كان رأي الوزيرة بعد تعقيبكم على قرارات مجلس الجامعة؟
لقد رأيت في عيناها أنها تصلح للاصلاح واعتقد انها كسيدة سياسية يجب ان يكون همها الاكبر هو ان تسعى لتحقيق الاصلاح، لاسيما انها ستحاسب على ادائها في الوزارة امام البرلمان وامام صاحب السمو الأمير رئيس الدولة، نظرا لان الوزير مسؤول عن اعمال وزارته، وبالتالي لاشك بان قيامها بواجباتها كما ينبغي سيكون المسودة التي ستحكم على ضوئها من قبل صاحب السمو الامير او من قبل البرلمان.
وكيف كانت آراء مدير الجامعة وأمينه العام فيما يخص مطالب الجمعية التي ذكرتموها خلال الاجتماع؟
في الحقيقة لم نر شيئا، ولكن نتمنى ان تترجم الآراء الى افعال، فعلى ادارة الجامعة ان تصحح القرارات المخالفة وان تقوم بترقية الأساتذة الذين انصفتهم لجنة التظلمات، كما ان عليها ايضا ان ترد المظالم الى اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت.
من جانبه اعتبر د.احمد الرفاعي ان وزيرة التربية ابدت تعاونا كبيرا واستمعت الى وجهات النظر المختلفة، وأعرب عن أمله في أن يكون الحوار بين جمعية اعضاء هيئة التدريس والادارة الجامعية بناء من أجل ان ندفع بالجامعة الى الأمام.
وقال الرفاعي طالبنا الادارة بتطبيق القانون رقم 29 لسنة 1966 بأسرع وقت ممكن وايضا طالبنا بضرورة الارتقاء بالخدمات داخل الجامعة كالحاسب الآلي ونظام المكتبات والانترنت والشؤون الادارية الاخرى بحيث تكون بصورة افضل وقال ان تدني مستوى الخدمات يعود لعدم تطبيق قانون رقم 29 لسنة 1966 بشكل سليم، مشيرا الى انه كان هناك تفهم لجميع المطالب.
صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )