تفويض الوكيل المساعد للشؤون القانونية بصلاحيات جديدة

محمد هلال الخالدي أصدرت وكيلة وزارة التربية بالانابة مريم الوتيد قرارا يقضي بتفويض الوكيل المساعد للشؤون القانونية بصلاحيات جديدة في اختصاصات بعض شاغلي درجات مجموعة الوظائف العامة وشاغلي درجات مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة للعاملين في جميع قطاعات الوزارة، ومنها: أولا: التأديب، فمن ضمن صلاحيته حفظ التحقيق وتوقيع العقوبات كالانذار والخصم من المرتب لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما خلال اثني عشر شهرا، كذلك من صلاحياته ان يوقع على تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز اثنى عشر شهرا عن المخالفة الواحدة، كما ان يستمر العمل بقرارات التفويض الصادرة للمدراء العامين للمناطق التعليمية ومدير عام الادارة العامة للتعليم الخاص ومديري الادارات المركزية بشأن العقوبات المفوضين في توقيعها على العاملين بالوحدات التابعة لهم. ثانيا: يحق للوكيل المساعد ان يصدر المكاتبات ويقوم بتوقيع المراسلات الصادرة الى الجهات الاخرى في الدولة، فما يخص القضايا التي تكون الوزارة طرفا فيها وايضا على المراسلات المختصة بالمطالبة بالديون والتعويضات المستحقة للوزارة لدى الغير الى جانب المراسلات الصادرة الى جهات التحقيق الجنائي بشأن جميع موظفي الوزارة او الحوادث التي تقع بمرافقها واخطار الجهات المعنية في الوزارة اذا انتهى التحقيق الى الايعاز لهذه الجهات نحو الالتزام بالنظم واللوائح والقوانين مع الاشارة الى اعتماد السلطة المختصة ان وجد. وتقرر في المادة الثانية من القرار الصادر على ان تتم ممارسة هذه الصلاحيات المذكورة اعلاه وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في الوزارة، ويجوز تفويض المستوى الادنى مباشرة في ممارسة بعض هذه الصلاحيات مع مراعاة احكام المرسوم بالقانون رقم 1992/116 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيه. وجاءت المادة الثالثة والاخيرة من هذا القرار انه سيعمل به اعتبارا من تاريخ اصداره والموافق 12 الجاري ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة وعلى جميع الجهات في الوزارة العلم والعمل بموجبه.