سهر: إدارة الجامعة تعمل على إبعاد«هيئة التدريس» عن أداء دورها النقابي

سعود المطيري أكد الناطق الرسمي باسم جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.عبدالله سهر ان هناك جملة من القضايا العالقة بين الجمعية والادارة العليا للجامعة، واشار الى انه منذ تشكيل الهيئة الادارية للجمعية فقد بعثنا برسالة لادارة الجامعة نطالبها بالتواصل الى جانب عدة مطالبات منها المطالبات الآجلة ومنها العاجلة، واحدى هذه المطالبات ان هناك اتفاقا بين الطرفين على ان لأعضاء هيئة التدريس العديد من المزايا، وكذلك تطبيق المواد 16 و17 من قانون الجامعة المختص بمجلس الاقسام العلمية، كما طالبت الجمعية بأن يتم التشاور والتباحث حول المتطلبات، لكن مدير الجامعة اختار الا يرد على الرسائل التي بعثتها الجمعية وقطع سلسلة الحوار معها. واضاف د.سهر اننا في الجمعية لجأنا الى مجلس الوزراء، حيث كانت توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء لوزيرة التربية مفادها القيام بنسج الحوار بيننا وبين ادارة الجامعة، وبالفعل قامت وزيرة التربية بدعوة كل من ادارة الجامعة وجمعية اعضاء هيئة التدريس في اجتماع خلال فترة الصيف المنصرمة، مشيرا الى ان اشتراط الجمعية وجود الوزيرة خلال هذا الاجتماع لكي تشهد على الوقائع وما تم الاتفاق عليه وايجاد الآليات لتناول جميع القضايا العالقة التي لم تقم بحلها ادارة الجامعة، كما وعدت الادارة بان تكون هناك لقاءات بشكل اسبوعي، خصوصا في ظل وجود ملفات شائكة، ولكن مع الاسف الشديد بعد هذا اللقاء الاول والمفترض ان يتم فيه وجود مدير الجامعة ونائبيه، لكن جميعهم اعتذروا عن حضور اللقاءات ما عدا الأمين العام للجامعة، ونحن نعلم ان الامين العام موظف اداري ويتناول بعمله الجانب الاداري للعاملين في الجامعة وليس شؤون اعضاء هيئة التدريس، وبالتالي هو ليس بمخول للنظر في القضايا التي تتناول اللوائح الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية، كما انه يفتقد لأبسط الصلاحيات التي تمكنه من التفاوض مع الجمعية والوصول لخطوات ايجابية، مبينا انه وبالرغم من ذلك حرصت الجمعية على التواصل مع الادارة. وقال د.سهر ان الادارة الجامعية اختارت الازدواجية في الحديث، خصوصا مع وسائل الاعلام والصحافة والقول ان ابوابها مفتوحة للحوار والنقاش، ولكن خلف الكواليس تقوم بانتقاص حقوق اعضاء هيئة التدريس إذ لا تقوم بالرد على اسئلة الجمعية، كما انها الى هذه اللحظة لم تقم بصرف الميزانية المخصصة للجمعية، الامر الذي يدل على مدى التهاون في تطبيق القانون، موضحا ان الادارة الجامعية تستخدم الاساليب الملتوية لثني الجمعية عن القيام بدورها النقابي والمطالبة بحقوق اعضاء هيئة التدريس، خصوصا انها اعتادت ان تكون هناك نقابة تعمل تحت ظلها وان يكون المسؤولون في هذه النقابة هم أنفسهم المسؤولون في ادارة الجامعة، اضافة الى انها تحاول وبشكل مستمر ان توجد اعضاء هيئة ادارية في الجمعية يهادنونها ولا يرفعون صوتهم في وجهها، ولكن الجمعية الحالية وبإرادة اعضائها وايمانها المطلق بحقوق الاعضاء والدستور الكويتي الذي يكفل المساواة والحريات وتكافؤ الفرص بين المواطنين اختارت ان تكون اعمالها وفقا لتلك المبادئ وليس وفقا للمبادئ المتخلفة التي تود ادارة الجامعة ان تكرسها. وبيّن د.سهر ان الجمعية تفخر بانه وعن طريقها تم ايقاف المهزلة والتجاوزات في مشروع المدينة الجامعية «الشدادية» التي كانت الادارة تتكتم عليها فترة طويلة وتقول ان المشروع قيد الانشاء الامر الذي يتناقض مع حديث وزيرة التربية وقولها ان المشروع متعثر، ومن هذا المنطلق قام مجلس الوزراء بخطوة ايجابية تجاه هذا الامر من خلال تشكيل لجنة عليا لإدارة ذلك المشروع، مؤكدا ان عملية هدر المال العام استطاعت الجمعية ان توقفها من خلال مصادرها وقنواتها وقيامها بالاتصال بسمو رئيس مجلس الوزراء وان تبينت بالادلة الدامغة المخالفات والشبهات التي تحيط بمشروع المدينة الجامعية والذي كانت كلفته الحقيقية المرصودة من وزارة المالية مليارا و430 مليون دينار، وارتفعت هذه التكلفة حسب ادعاءات ادارة الجامعة الى مليارين ولكن حسب الوثائق الدالة تبلغ كلفة المشروع 3 مليارات دينار، موضحا ان هذا التعثر الذي قالت به وزيرة التربية كلف ميزانية الدولة اكثر من مليار دينار، واضاف متسائلا: نريد ان نعرف مدى جدية الوزيرة في محاسبة المتسبب في هدر المال العام والمتسبب في تعثر مشروع المدينة الجامعية والذي من شأنه ان كلف الدولة مليار دينار؟ موضحا انه لولا وجود الجمعية لكان من الممكن ان يزيد هذا المليار الى مليارين او 3 مليارات، مبينا ان الدور الذي تقوم به جمعية اعضاء هيئة التدريس هو حفظ المال العام وترسيخ مبادئ المساواة. وفي ختام تصريحه ناشد د.سهر وزيرة التربية بأن تكون هناك محاسبة قانونية وادارية وفنية داخل جامعة الكويت والقيام بتكريسها، فلا نريد ان تختفي المحاسبة وراء كلمات مثل «تعثر المشروع»، ولكن الاجدى ان تتم المحاسبة على اساس معرفة اسباب التعثر ومن هو المساهم في عملية تعثر المشاريع، وهل كان التعثر نتيجة قصور ام تقصير؟ وهذه التساؤلات يستحق الشعب الكويتي ان يلقى مجيبا عليها.صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )