«المعلمين» تشيد بقرار «التربية» إيقاف الخصم لبدلات المعلمين أثناء الإجازة وبرفض مقترح تدوير رؤساء الأقسام والمعلمين

الجمعية عبرت عن استيائها من طرح مشاريع لا تتوافق مع الواقع التربويأشادت جمعية المعلمين بالتحركات الجادة والتفهم الإيجابي لمطالبها من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف والوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص في شأن حسم بعض المسائل العالقة في كادر المعلمين، مشيرة في بيان لها إلى أن القرار الصادر أخيرا بصفة عاجل عن الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص بناء على تعليمات الوزير د.الحجرف، الذي يقضي بضرورة إيقاف الخصم بدءا من الشهر الجاري لبدلات المعلمين إلى حين رد «الفتوى والتشريع» يأتي كخطوة استثنائية في الاتجاه الصحيح لمنح المعلمين استحقاقاتهم الكاملة أثناء الإجازة من كادر المعلمين والمتعلقة ببدلات علاوة التدريس وعلاوة المؤهل العلمي وبدل التخصص النادر. وأكدت الجمعية قناعتها وثقتها بما سيتم اتخاذه من قرار منصف من قبل إدارة الفتوى والتشريع بمنح المعلمين كامل هذه الاستحقاقات من هذه البدلات، مشيرة إلى أنه سبق أن تم حسم القضية في ابريل الماضي وبموجب الاعتراض المرفوع منها على القرار الصادر عن ديوان الخدمة المدنية في 20 فبراير الماضي، وقد تم إلغاء القرار عقب الاجتماع الذي عقد في ذلك الوقت بحضور اللجنة التعليمية في مجلس الأمة وإدارة الفتوى والتشريع وممثلين عن ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية إلى جانب جمعية المعلمين، وبموجب المذكرة التي رفعها من إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء رقم 2/93، والتي جاء فيها أن قانون كادر المعلمين رقم 28 لسنة 2011 قد ألغى قرارات مجلس الخدمة المدنية، التي كانت تنظم مكافأة المستوى الوظيفي، وبدل الإشراف للوظائف الإشرافية والتوجيه، والمكافآت التشجيعية، وبدل التوجيه، وبدل التخصص النادر، ومكافأة الاستحقاق، أما عدا ذلك من مكافآت أو علاوات أو بدلات فلا يجوز المساس بها، فيما استكملت الجمعية جهودها بأحقية منح المعلمين جميع امتيازات الكادر خلال فترة الإجازات دون أي انتقاص منها مع التأكيد على البنود الصادرة عن الفتوى والتشريع. من جانبها أيضا، عبرت الجمعية عن أسفها واستيائها لما يحدث في التربية من طرح مقترحات ومشاريع وتجارب مثيرة للجدل وبشكل اجتهادي لا يتوافق مع متطلبات الواقع التربوي ومتطلباته واستقراره، وينم عن وجود رؤى ضيقة قد تكون مبنية على مصالح وحسابات خاصة، وتفتقد أسس الطرح التربوي المبرر والسليم. وأضافت الجمعية أنه وعلى الرغم من الخطوة الإيجابية لوزير التربية د.نايف الحجرف في رفضه للمقترح المثير للجدل لتدوير رؤساء الأقسام والمعلمين، إلا أن الآلية التي تم طرحها لهذا المقترح المستغرب والمثير للجدل، إلى جانب مقترحات وتصريحات أخرى سبق طرحها على مستوى بعض القياديين، بدأت تعطي مؤشرات وانعكاسات سلبية للغاية على مستوى التخطيط والفكر التربوي، وباتت تشكل هاجسا وحالة من القلق والارتباك على الصعيد الميداني وأهل الميدان. وأكدت الجمعية أن من حق القياديين طرح المقترحات والتجارب الموضوعية والمبررة والمبنية على أسس تتوافق مع المتطلبات، وأن تكون ذات أبعاد وأهداف ورؤى واضحة تضع في الاعتبار الأول المصلحة العامة لمسيرتنا التربوية وتأمين حالة الاستقرار والأجواء التعليمية المناسبة لأهل الميدان من إدارات مدرسية ومعلمين ومعلمات، على أن تأخذ هذه المقترحات والتجارب الآلية والقواعد السليمة في عملية الطرح والأخذ برأي كل الجهات والشرائح المعنية ومن أهمها أهل الميدان. وأعربت الجمعية عن تقديرها للموقف الحاسم الذي اتخذه الوزير د.الحجرف في رفضه لمقترح التدوير.