مشروع قانون ينظم المدارس الخاصة.. وتحويل محضري العلوم إلى معلمين العام المقبل

مرحلتان دراسيتان متتاليتانحد أقصى للترخيص ضرورة أن يكون طالب الترخيص جامعياً ولا يقل عمره عن 30 عاماً عند منحه الترخيص موسى أبوطفرة ـ عادل الشنان رفع وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف مشروع قانون التعليم الخاص إلى رئيس الفتوى والتشريع في شأن المدارس الخاصة بعد تنقيحه وتعديله وفقا لآخر المستجدات في قطاع التعليم الخاص. ودعا الحجرف في المذكرة التي رفعها إلى رئيس الفتوى والتشريع إلى النظر في القانون وإبداء ملاحظات حوله تمهيدا لعرضه من خلال الطرق التي رسمها القانون على مجلس الأمة للنظر في إقراره. وأضاف ان وزارة التربية تنشد تحقيق المصلحة العامة وتقنـين نظام التعليم الخاص والمدارس الخاصة على نحو ملزم بقــواعد قانونية باتت واجبة، موضحا ان الوزارة تمكنت منذ أمد طويل منإعداد مشروع قانون ينظم المدارس الخاصة إيمانا منها بأن التعليم الخاص رافد مهم من روافد التعليم بالكويت يسير جنبا مع التعليم العام الحكومي. وكشف الحجرف ان القانون يتضمن إصدار الترخيص بفتح مدرسة خاصة وأنه لا يجوز فتح المدرسة الخاصة أو التوسع فيها أو تغيير نظامها أو إضافة مرحلة تعليمية بها إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزارة ويكون الترخيص بفتح المدارس الخاصة حد أقصى مرحلتين دراسيتين متتاليتين في الترخيص الواحد، وذلك كله وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأضاف ويشترط فيمن يرخص له بفتح مدرسة خاصة أن يكون كويتي الجنسية أو خليجيا وان يكون مقيما في الكويت وألا يكون قد رخص له من قبل بفتح مدرسة خاصة ثم ألغي هذا الترخيص بسبب مخالفة المرخص له أيا من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الوزارية الصادرة لتنفيذه ما لم يكن قد مضى على إلغاء الترخيص 4 سنوات، وان يقدم ضمانا بنكيا ويوفر مبنى صالحا لاستخدامه مدرسة خاصة تتوافر فيها الشروط والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية وتوافق عليها الوزارات والجهات الحكومية المختصة. وحدد القانون شرطين فيمن يرخص له وهما: أولا الشخص الطبيعي ألا يكون موظفا عاما بالدولة ويكون حاصلا على مؤهل جامعي أو دبلوم تربوي أو ما يعادلهما وألا يقل عمره في تاريخ إصدار الترخيص عن 30 عاما وقتها بكامل أهليته ومحمود السيرة وحسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره، ثانيا الشخص الاعتيادي ويشترط فيه أن يكون نظامه الأساسي فتح المدارس الخاصة وان يكون هدفه التعليم فقط وألا يكون احد الشركاء فيه من العاملين بوزارة التربية. واشترط القانون في نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة أن تلتزم بالقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمتعلقة بالخطة التعليمية والمناهج والبرامج الدراسية وقبول التلاميذ وتحديد أعمارهم من كل مرحلة تعليمية وعدد التلاميذ في كل فصل لكل مرحلة وأحكام وقواعد شروط نقل التلاميذ في مدرسة لأخرى في نظام التقويم والامتحانات وشـؤون الطلبة وبدء ونهاية العام الدراسي والعطلات الرسمية والسجلات الإدارية والطلابية وتحــدد اللائحة التنــفيذية المدارس الخاصة التي ستخــضع لكل او بعض تلك القواعد والأحكام التي تقدرها وزارة التربية. كما حدد القانون إلزام المدارس الخاصة ذات المنهج الأجنبي بتقديم المناهج والكتب المدرسية إلى الوزارة للنظر في إقرارها قبل العمل بها كما تلزم الوزارة هذه المدارس بتدريس المواد الدراسية كالتربية الإسلامية والقرآن الكريم للطلبة المسلمين واللغة العربية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية والاجتماعيات الخاصة بالكويت باللغة الأساسية للمدرسة. من جهته، قال وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام محمد الكندري انه ضمن اطار استعدادات الوزارة للعام الدراسي المقبل 2013/2014 سيتم تحويل من يرغب من محضري العلوم العاملين في مختلف المراحل التعليمية للعمل كمعلمين لمادة العلوم بفروعها ان رغبوا في التحويل، وذلك وفقا للضوابط المحددة والمتبعة في هذا الشأن.