قنصوة: تسهيل الإقراض دون ضمانات والإفراط في الديون من أسباب الأزمة العالمية

سعد العجمي أقام مكتب العميد المساعد للأبحاث والاستشارات والتدريب ندوة فقهية بعنوان «الأزمة الاقتصادية العالمية – الأسباب.. الآثار.. الحلول» استضاف فيها كل من مدير المركز الإسلامي للتعليم بالولايات المتحدة د.عبدالجواد قنصوة، ود.عجيل النشمي ود.نايف العجمي استاذي الفقه والأصول بكلية الشريعة. ولخص د.قنصوة اسباب الأزمة في الولايات المتحدة وارتباطها بأكثر من 70% من التجارة العالمية وبالتالي تتأثر التجارة العالمية مستشهدا ببعض المواقف والاجراءات وارتباط عملات الكثير من الدول بالدولار الأميركي، ولخص قنصوة اسباب الازمة في الافراط في الديون وتسهيل الاقراض دون ضمانات وكارثة الربا التي حذر منها الكثير من خبراء الاقتصاد وعلى رأسهم مدير البنك المركزي في فرانكفورت الذي اكد ان هذا تجميع غير حقيقي للمال ولا يؤدي الى انعاش الاقتصاد، بل يسحق الطبقة الوسطى ويلغيها. ثم تحدث استاذ الفقه واصوله د.نايف العجمي موضحا اسباب الازمة بداية في الولايات المتحدة منذ بداياتها عام 2000 عندما خفضت الولايات المتحدة اسعار الفائدة واتجهت للتوسع في الاقراض، شجع ذلك على انتعاش سوق العقار بين 2000-2006 وسمحت لأفراد ليس لديهم سجل ائتماني او لديهم سجل ائتماني ضعيف بالحصول على قروض يغلب على الظن عجزهم عن سدادها وترتب على عدم وجود هذه الضمانات قرض فوائد عالية لتقوم البنوك بتحويلها الى سندات وطلبت من شركات التأمين التأمين عليها مقابل عمولات مغرية على اساس انه لا مخاطرة في هذا الامر مادامت اسعار العقار في ارتفاع، وذلك شجع على التوسع في الاقراض بضمان تلك السندات، موضحا ان الخسائر في المشتقات المالية والائتمانية لم تنتقل بعد الى الاقتصاد الحقيقي الذي سيدفع ثمن مجازفة المغامرين وضعف الرقابة. الى ذلك اشار د.عجيل النشمي الى النظرة الشرعية للأزمة الاقتصادية العالمية، موضحا ان الأسس التي قام عليها النظام الاقتصادي العالمي هي الأسس ذاتها التي حاربتها الشريعة الإسلامية من بيع مالا يملك وبيع الديون وآفة الآفات الا وهي الربا، الذي تغلغل في كل صور المعاملات المصرفية والاقتصادية العالمية، وعليه لكي نخرج بنتائج مثمرة وعادلة علينا تغيير تلك الاسباب والادوات التي يستند اليها الاقتصاد العالمي الحالي، واكد د.النشمي ان اسباب الازمة بدأت قبل ازمة الرهن بكثير حين اتخذ الربا اساسا للنظام الرأسمالي والذي لا يظهر اثره في الغالب الا كل 40 سنة كما قال الفقهاء، محذرا من ان الشريعة الاسلامية جعلت آكل الربا كمن اصابه المس والجنون والعودة اليه بعد علم تحريمه يخشى عليه ان يكون من المخلدين في نار جهنم، ذلك ان المرابين محاربون لله ورسوله، مدللا بذلك على ما قام به النظام الرأسمالي للإقراض بالربا وجعل له ادوات مالية مثل السندات والاسهم وتجارية مثل الكمبيالات وان نظرة الشرع الى تلك الادوات والعقود التي تحكمها تكون كلها محرمة وباطلة ودليل بطلانها ان تلك العقود تشترط تأجيل تسليم المبيع وهو الاسهم وهذا محرم كما ان البائع لا يملك وهذا ايضا يدخل في المنهي عنه، وذكر فضيلته ايضا ان غالب العقود المستقبلية التي تنتهي بالتسوية المالية هو قمار ظاهر، اما عقود الاختيارات فهي ايضا عقود باطلة لأنها لا تتعلق بموجود كما تقوم على الغرر وتقوم على الميسر والقمار سواء لمن يشتري او يبيع، وكذلك عقود المبادلات على عوائد الاسهم فهي كذلك تتضمن الربا بنوعيه لما يداخلها من الغرر والجهالة بمقدار النقود عند التعامل فلا تعرف كم ستأخذ وكم ستعطي وواحد من تلك المحاذير السابقة كاف لإبطال هذه المعاملات.صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )