تطوير الإدارات المدرسية بين سندان «الديوان» ومطرقة التقاعد في «التربية»

عادل الشنان أكدت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية لـ «الأنباء» ان الديوان رفض مشروع تطوير الإدارات المدرسية، لأنه يعارض قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع التوسع في الهياكل الإدارية للجهات الحكومية. وقالت المصادر: ان ممثلين عن وزارة التربية اجتمعوا مع المسؤولين في الديوان لمناقشة المشروع والموافقة عليه، إلا ان المحاولات باءت بالفشل والمعارضة من قبل الديوان. وأوضحت المصادر ان المسؤولين في التربية كان لزاما عليهم قبل البدء بأي مشروع يتعلق بالهيكل التنظيمي للوزارة من حيث التوسع، ان يعودوا اولا الى الجهة المختصة للاستفسارات وأخذ الموافقة المسبقة، خصوصا ان «التربية» من الجهات الحكومية التي لديها اكثر من هيكل تنظيمي، وتحتاج الى إعادة نظر في هيكلها العام قبل العمل على فتح قنوات جديدة في الهيكل. وفي السياق، كشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» ان وزارة التربية لجأت الى إدارة الفتوى والتشريع للاستفسار عن مشروعية التوسع في هيكلها الإداري من عدمه، ولكن رد الفتوى سيوضح ان مسألة الهياكل الإدارية هي من مسؤولية ديوان الخدمة المدنية، لأنها الجهة المناط بها تنظيم الهياكل التنظيمية في الجهات الحكومية ووزارات الدولة. وعلى صعيد متصل، أكدت المصادر ان المشروع الجديد للإدارات المدرسية الذي بلغت تكلفته 700 ألف دينار، سيبقى على قائمة الانتظار، ومن المحتمل ان يؤجل تطبيقه خلال العام الدراسي المقبل، وذلك لصعوبة تنفيذه في ظل القرار الأخير لمجلس الوزراء القاضي بإحالة من بلغ الـ 30 عاما الى التقاعد من الوظائف الإشرافية في الوزارة، مضيفة ان القرار يشمل أغلب القائمين على المشروع من مديرة إدارة التطوير والتنمية عبلة العيسى، الى مديري المدارس الذين تدربوا في استراليا وكندا على المشروع الجديد، والذي كان من المفترض ان يقوموا بتدريب زملائهم من المديرين الآخرين، إضافة الى ان الوظائف الجديدة التي ستنشأ في الهيكل الجديد للمدارس من مدير مساعد ثالث، الى أقسام وشعب جديدة، سيصبح من الصعوبة إيجاد من يشغلها في ظل الترفيع الذي سيحصل لعدد كبير من المديرين المساعدين الذين سيصبحون مديرين للمدارس بعد تطبيق قرار التقاعد.