محمد الصايغ: أناشد وزير التربية البحث فوراً وراء أسباب احتلال الكويت للمرتبة الـ 104 في التعليم على مستوى العالم

لماذا لا يتم تفعيل قرار دعم التعليم الخاص وإعادة النظر في الرسوم بما لا يثقل على أولياء الأمور؟ ظاهرة العنف الطلابي يقع تفاقمها على عاتق وزارة التربية المطالبة بتطبيق اللوائح بحزم ودون استثناءات  ليكن شعارنا «طريق الوصول إلى الـ 50 الأوائل على مستوى العالم في التعليم هدف لا رجوع عنه» نعتب على تجاهل مدارس القطاع الخاص حينما تقرر تكريم 50 مدرسة متميزة على مستوى الكويت نعم الكويت بحاجة في الوقت الحالي للاحتذاء بتجارب تعليمية ناجحة عالمياً لتحقيق النهضة الشاملة قطار التعليم في الكويت قد تراجع بشكل ملموس بشهادة تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي سنوياً أدعو إلى التوظيف الأمثل للمبالغ الطائلة التي تنفق على التعليم لضمان مخرجات مفيدة للمجتمع ليكن هدف القائمين على التعليم المصلحة العامة وليس غيرها مع التركيز على عدم تسييس التعليم كتب يوسف غانم  دعا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة الاخلاص الدولية القابضة ممثل اصحاب مدارس الاخلاص الاهلية م.محمد الصايغ وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف الى التحرك إلى تشكيل لجنة مهنية متخصصة تضم اطياف المجتمع بشقيه العام والخاص للبحث في اسباب احتلال الكويت للمرتبة الرابعة بعد المائة على مستوى العالم في الناحية التعليمية وفق ما جاء في التقرير الاخير للمنتدى الاقتصادي العالمي. وقال م.الصايغ في حوار خاص لـ « الأنباء»: لنرفع شعارا ونسعى لتحقيقه لتحتل الكويت موقعها ضمن الـ 75 الاوائل على مستوى العالم تعليميا ومن ثم التحرك باتجاه التواجد بين الـ 50 الاوائل، مشيرا الى ان الكويت لا ينقصها شيء لتحقيق هذه المكانة سواء المادية او البشرية او الفكرية. وشدد م.الصايغ في حواره الشامل والجريء على ان الكويت في الوقت الحالي تحتاج للاحتذاء بتجارب تعليمية متميزة ومتقدمة مثل تلك التي في سنغافورة او ماليزيا، ووجه م.الصايغ الشكر لوزير التربية على اعتزازه ان يكون القطاع الخاص شريكا اساسيا وفاعلا في التعليم بالكويت، وقال: نتطلع بشغف الى تحقيق ذلك على ارض الواقع ووضع الية تنفيذ هذه المشاعر الطيبة على ارض الواقع، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:في البداية يطيب لنا الترحيب بك على صفحات"الأنباء" ▪ اشكر لكم اتاحة هذه الفرصة للحديث على صفحات جريدتكم الغراء، ولا يفوتني هنا التعبير عن تقديري وامتناني للاهتمام الواضح الذي تبديه جريدتكم بالشأن التعليمي والتربوي في الكويت، وسعيها الدؤوب لدعم البنية التحيتة للبلاد، لاسيما البنية التحتية البشرية التي هي عماد الوطن وسنامه واساس النهوض الشامل في البلاد. ما حقيقة الشعار الذي رفعتموه ردا على التقرير الاخير للمنتدى الاقتصادي العالمي والذي اظهر احتلال الكويت للمرتبة الرابعة بعد المائة في العملية التعليمية «طريق الوصول الى الـ 50 الاوائل في التعليم على مستوى العالم هدف لا رجوع عنه»؟ ▪ تعليقا على هذا التقييم المتدني لواقع التعليم في الكويت واحتلالها المرتبة الـ 104 على مستوى العالم، ادعو كل من يعمل في مجال التعليم بداية من وزارة التربية ومرورا بمديري المناطق التعليمية وصولا الى مسؤولي المدارس الخاصة ممثلين باتحاد اصحاب المدارس الخاصة في الكويت للنهوض بمستوى التعليم في الكويت والمضي قدما نحو تحسين مكانة الكويت التعليمية على مستوى العالم، وليكن هدفنا في البداية التواجد ضمن الـ 75 الاوائل ومن ثم التحرك نحو التواجد بين الـ 50 الاوائل بين دول العالم، ولن يتحقق لنا ذلك الا من خلال استراتيجية ممنهجة ومدروسة خصيصا لهذا الغرض، وليكن الهدف هو المصلحة العامة للكويت بالدرجة الاولى بما في ذلك المواطن والمقيم لأنه بمجرد تحقيق خطوات ملموسة على طريق النهوض بالتعليم سينعكس ذلك على الفور على الوضع الاقتصادي في البلاد. وفي هذا المقام اتوجه الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف بدعوته الى تشكيل لجنة تضم في عضويتها اعضاء من التعليم العام والخاص للبحث في الاسباب التي قادت الكويت لاحتلال ذلك الترتيب المتدني في التعليم على مستوى العالم، على ان تنتهي اللجنة الى وضع توصياتها الخاصة التي ترفع من ثم الى الوزير لاتخاذ الخطوات العملية نحو الاخذ بها والعمل على تفعيلها من خلال خطة تنفيذ مبرمجة ومحددة لتحقيق الهدف المرجو منها. هل تعتقدون ان الكويت في الوقت الحالي بحاجة الى الاستعانة بتجربة تعليمية متميزة على غرار ما هو مطبق على سبيل المثال في سنغافورة او ماليزيا؟ ▪ نعم بالفعل الكويت بحاجة في الوقت الحالي الى الاحتذاء بتجارب تعليمية ناجحة مثل تلك التي ظهرت في ماليزيا او سنغافورة وانا ادعو الكويت الى الاخذ بسبل تحقيق نهضة تعليمية لأن التعليم هو اساس النهضة الشاملة التي تسعى اليها الكويت وكل الكويتيين، وبالتأكيد هناك من يضم صوته الى صوتي في هذا الشأن، لكن المهم ان يصل صوتنا هذا الى من بيدهم القرار والقادرين على تحقيق ذلك الهدف، لأن النهوض التعليمي له انعكاساته على جميع الاصعدة والقطاعات الاخرى، لكن لا ينبغي علينا النقل عن مثل هذه التجارب كما هي، انما نحن مطالبون بتطويع بعض هذه التجارب لتتلاءم مع العادات والتقاليد السائدة في المجتمع. يرى البعض أن منظومة الاختبارات السنوية في مدارس الكويت لا تحقق المعايير أو النتائج الحقيقية لمستوى الطلاب... كيف ترون هذا الأمر؟ ▪ هناك بعض الناس يرون أن نظام الاختبارات الحالي الجديد في مدارس الكويت لا يعكس المستوى الحقيقي للطالب، ولكن أود هنا أن أوضح أن النظام يهدف إلى ألا يكون تقييم الطالب معتمدا فقط على السنة الأخيرة وبذلك يتحدد مستقبله الجامعي بظروفه في هذه السنة فقط، وبدلا من ذلك يتم أخذ متوسط السنوات الثلاثة ، ولكنني هنا أشير إلى أنه لتحقيق الهدف الحقيقي من وراء النظام يجب الاخذ في الاعتبار عدة أمور أخرى بألا تكون نتائج الثانوية العامة فقط هي المعيار الوحيد لدخول الجامعات أو المعاهد التطبيقية أو في نظام البعثات وإنما يؤخد بمعايير أخرى على سبيل المثال الاستعانة بإدارة القياس والتقييم في جامعة الكويت أو بعض الجهات الأخرى كما تفعل بعض الدول، حيث يأخذون وزنا نسبيا من نتيجة امتحان الثانوية العامة ووزنا نسبيا لامتحان القدرات ليأخذوا نسبة معينة تؤخذ بعين الاعتبار عند القبول في الجامعات وما في مستواها. يرى البعض أن قطار التعليم في الكويت قد تراجع بشكل ملموس، وأصبح القطاع في مؤخرة دول المنطقة، فيما تخلت دول مثل الإمارات وعمان عن النهج التعليمي السائد في دول مجلس التعاون.. ما حقيقة ذلك الأمر من وجهة نظركم؟ ▪أمانة.. التقرير السنوي الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي يوضح حجم تأخر التعليم في الكويت، ورغم ذلك هناك من يرى أن مناهج التعليم في الكويت تتضمن أشياء كثيرة مهمة ومفيدة للطالب، ولكنني دائما أدعو إلى مناقشة الأمر بشكل شامل وإعادة النظر في المنظومة كلها لمعرفة أسباب التأخر.. هل هي المناهج؟ هل هي آلية التعليم؟ هل هي الإدارة القائمة على العملية التربوية؟ أم ماذا بالضبط... أم ان العيب في المخرج نفسه؟ فالتعليم ليس شهادة فقط وإنما هو تأهيل الطلاب للانخراط في المرحلة اللاحقة من حياتهم ومستقبلهم بما فيها من متغيرات ومقومات، وإعدادهم لسوق العمل وخدمة الوطن بالطريقة الصحيحة، فلندرس الموضوع بشكل متكامل لنرفع المستوى العام ونتقدم بالقطار إلى الأمام. يرى البعض أيضا أن الكويت رغم تحملها لأعلى تكلفة في تعليم الطالب الا ان النتائج لا توائم حجم المبالغ المنفقة على العملية التعليمية.. ما مدى صحة ذلك والرد على من يتهمون أصحاب التعليم الخاص في الكويت بالمغالاة في المصاريف السنوية؟ ▪ تكلفة الطالب على القطاع الحكومي ليست بالبسيطة وانا هنا لا ادعو الى تخفيض تلك التكلفة بقدر ما ادعو الى توظيفها التوظيف الامثل وصحة توجيه مبالغها الكبيرة واستثمارها بالشكل الصحيح لرفع مستوى المخرج التعليمي، اليوم الطالب يكلفنا وفقا للتقرير المالي لوزارة التربية قبل الزيادة التي تمت على الباب الأول بما يتراوح بين 3800 و4800 دينار كويتي وبعض المراحل تجاوزت كلفتها الخمسة آلاف دينار كويتي اي مايعادل تقريبا 17الف دولار أميركي، لو تم توظيف هذه المبالغ بالطريقة الصحيحة فسنحصل على مخرج تعليمي جيد ورائع، ولكن لن يتم ذلك الا من خلال خطة تعليمية افضل حيث ستكون النتيجة والمخرج افضل بكثير، أما كيف يتم ذلك؟ فهذا حديث طويل يجب أن يشترك فيه أهل الخبرة والاختصاص والقطاع الخاص وأولي الأمر وليكن الهدف الوحيد هو المصلحة العامة ولا شيء غيرها.. خدمة التعليم لهدف التعليم والتركيز على عدم تسييسه. وماذا بشأن اتهام البعض لأصحاب المدارس الخاصة بالمغالاة في المصاريف السنوية للدراسة بها؟ ▪اذا كنا سنتحدث عن كلفة تعليم الطالب في القطاع الخاص فيجب أن نفصل بين العديد من الأمور، إذ إن هناك التعليم الأهلي والتعليم النموذجي والتعليم الدولي، والتعليم الدولي يتضمن مثلاً : الهندي والباكستاني والفلبيني والبريطاني والأميركي وخلافه. وعلى سبيل المثال كلفة الطالب في التعليم الأهلي العربي تتراوح مابين 350 و550 ديناراً بالنظام العربي وهذا المبلغ لا يشكل ما نسبته 11% من تكلفة وزارة التربية فتكلفة الحصة لدى «الخاص» هكذا تصل إلى أقل من 50 فلساً مقارنة بالمدارس الأهلية المماثلة في المنطقة نجد أن الكويت هي الأرخص، بل بالعكس أنا هنا أدعو الدولة إلى إعادة دراسة رسوم المدارس الخاصة ورفعها دون الإثقال على كاهل أولياء الأمور وذلك بإعادة تفعيل قرار دعم التعليم الخاص رقم 698/75، مع وضع جميع المعايير اللازمة لتقديم هذا الدعم، حيث إن التعليم الخاص بوضعه الحالي يوفر على ميزانية البلاد ما يزيد على 500 مليون دينار سنويا من خلال استقبال نحو 38% من طلبة الكويت في مدارسه وأنا هنا أدعو إلى تخصيص جزء من هذا المبلغ لرفع مستوى التعليم ودعم المدارس الخاصة، كما أن التعليم الدولي الهندي والباكستاني مثلاً لا يصل إلى نحو 14% من كلفة التعليم في مدارس الحكومة، والتعليم النموذجي لا تتعدى نسبته 20% من كلفة التعليم العام، وفي التعليم الدولي البريطاني والأميركي لا يساوي أبدا تكلفة الطالب في التعليم الحكومي، بل يظل أقل منه بكثير رغم ارتفاعه النسبي لارتفاع كلفته، ويبقى الخيار مفتوحا أمام أولياء الأمور ليقرروا أين يتوجهون بأبنائهم للدراسة، ولكنني أدعو كما فعلت بعض الدول الأخرى بأن تتدخل الدولة لدعم التعليم الخاص، لأن التعليم يبقى مسؤولية كاملة على الدولة وحتى لا نثقل على ولي الأمر ولا تتراجع العملية التعليمية، وهذا جزء من منظومة إعادة النظر في تكلفة تعليم الطالب في التعليم العام. تستعين بعض الدول من حين الى آخر بخبراء دوليين لتطوير مناهجها التعليمية.. هل ترى ان الوقت قد حان لتحذو الكويت حذو مثل تلك الدول؟ ▪ أعلم ان الكويت قد بدأت بالفعل في الاستعانة ببعض الخبراء التربويين الدوليين لتقييم أداء المدارس في التعليم الخاص الدولي وهناك تفكير في الاستعانة بخبراء لتقييم المدارس النموذجية والحكومية والأهلية، وأنا من هنا أشجع مثل هذه الخطوة وأيضا لتقييم المناهج بشكل عام بما يتلاءم ومتطلبات العصر الحديث والظروف المحلية على ان يتم ذلك التقييم وفق المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن وبما يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع الكويتي، وبالمناسبة هناك بعض الشهادات الدولية حصلت عليها بعض مدارس الكويت الخاصة من قبل جهات دولية متخصصة في هذا المجال بالفعل، ويمكن في هذا الخصوص اللجوء الى مثل هذه الجهات لتحقيق النهوض المأمول للمدارس والتعليم بشكل عام في الكويت. ظاهرة العنف الطلابي وعدم الاكتراث بدأت تطفو بوضوح على سطح مدارس الكويت.. كيف تنظرون الى هذه المشكلة وما الحل من وجهة نظركم؟ ▪ بالفعل، هناك مشكلة كبيرة تتمثل في قضية العنف الطلابي بمدارس الكويت وهي مشكلة بارزة وواضحة، وأنا هنا ألوم وزارة التربية والتعليم بالدرجة الأولى على تفاقم هذه المشكلة لعدم تطبيقها للنظم واللوائح المنظمة للعلاقات الطلابية وسلوكياتهم في المدرسة والسماح لتدخل المعارف والاستثناءات عند تطبيق اللائحة، وخلاف ذلك هناك دور يقع على المدارس ودور أيضا على البيت وعائلة الطالب. اذ ينبغي تعليم وتربية الطلاب وفق آلية معينة حتى لا تتفاقم وتظهر مثل هذه الظواهر الدخيلة علينا، وذلك عن طريق الالتزام بتطبيق اللائحة على الطالب المخالف في حال وجود الخلل، وليكن العمل متزامنا مع بعضه، التربية والتعليم في المدارس والمعاونة من البيت وتطبيق اللوائح على المخالفين دون استثناء. وأنا هنا أؤكد على انه اذا وضعت اللوائح يجب ألا تكون هناك أي استثناءات، فاللائحة الطلابية لم توضع الا لمصلحة الطالب والحفاظ عليه، فإن تمت مخالفة اللائحة وجب تطبيقها، وهناك أمثلة كثيرة تناقشنا فيها مع وزارة التربية في هذا الخصوص، نعم هم أبناؤنا وفلذات أكبادنا ولكن الاستثناءات في اللوائح غير محمود وبالذات في التربية والتعليم، فنحن ندعو الوزارة والاخوان في إدارة التعليم الخاص للوقوف الى جانبنا عندما نطبق اللوائح على المخالفين وعدم الاستثناء مهما تعددت الأسباب الا بما يسمح به القانون واللائحة، اذ لا يجوز التحقيق مع بعض المديرين حين يلجأون الى اللائحة ويطبقونها على المخالفين، فلا فائدة من اللوائح اذا لم تطبق. هل ترون ان اهتمام الكويت بشريحة الطلبة بطيئي التعلم تسير كما ينبغي ام ان القضية تحتاج الى المزيد من الاهتمام؟ ▪ أنا أرى ان الكويت مطالبة بمزيد من الاهتمام بشريحة الطلبة بطيئي التعلم اذ ان هذه الفئة من الطلاب تتوقف مسيرتها التعليمية عند مرحلة دراسية معينة ولا يكملوا تعليمهم، وهنا ينبغي علينا البحث عن سبل الاستفادة من هذه الفئة وعدم اهمالهم لأنهم يشكلون جزءا من المجتمع وهناك مقترحات مقدمة للاستفادة من المهارات التي يتمتع بها بعض افراد هذه الشريحة بتوظيفهم في الأماكن التي تتلاءم مع قدراتهم ليتحولوا الى عناصر منتجة في المجتمع وليس عالة عليه، ومن هنا ندعو المسؤولين لدى ذوي الاحتياجات الخاصة والمسؤولين في وزارة التربية والى اللجنة المعنية في مجلس الأمة الموقر الى مناقشة وضع بطيئي التعلم بعد انهائهم المرحلة الدراسية؟ وأين سيعملوا؟ وأين هم في المجتمع؟ ولنكمل ما بدأته الدولة من قوانين وتشريعات تصب في مصلحة هذه الشريحة من أبناء الوطن. أعرب وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف عن اعتزازه بأن يكون القطاع الخاص شريكا أساسيا وفاعلا في التعليم في الكويت.. كيف ترون ذلك الأمر على أرض الواقع؟ ▪ أشكركم على هذا السؤال، ونشكر أيضا د.نايف الحجرف على اعتزازه بالقطاع الخاص ولكن ندعو الوزير الى تفعيل الموضوع وتسريع آلية تنفيذه، ونحن على ثقة تامة في معاليه وعلى ثقة تامة في إدارة معاليه وندعوه الى سرعة تفعيل الوضع بتسريع الآليات والأمور الإدارية ليأخذ القطاع الخاص وضعه في المشاركة من رفع التعليم والمساهمة في المخرج التعليمي بعدة أمور مختلفة سواء عن طريق اللجان المشتركة أو المجلس المشترك أو القرار المشترك وفق المصلحة العامة وندعو له بكامل التوفيق في هذا الموضوع وأكرر دعوتي بتسريع تفعيل هذا القرار، وهذا الأمل لنراه مطبقا على أرض الواقع في المدى القريب سواء من خلال اللجان أو المشاركة في الإدارة أو وفقا للمعايير التي يحددها الوزير والمتفق عليها لتكن المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة. حقق القطاع الخاص على مدى السنوات الخمس الماضية نتائج طيبة في امتحانات الثانوية العامة في الكويت فأين ترى المدارس الخاصة في العام الدراسي الحالي؟ ▪ بالفعل تفوقت المدارس الخاصة وتميزت على مدى السنوات العشر الماضية وليس الخمس فقط، وباتت تحتل المراكز الاولى في نتائج الثانوية العامة ان لم يكن بنسبة 100% فبما لا يقل عن 80%، حيث إن الخمسة الأوائل في الثانوية العامة من بين مدارسها، وأتمنى ان تحافظ المدارس العربية الأهلية الخاصة على هذه النسبة ان لم ترتفع عنها ان شاء الله، وأتطلع الى ان يؤخذ هذا التميز للمدارس الخاصة بعين الاعتبار من قبل الدولة بتسريع مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية. ولنا بعض العتب أو نهمس في اذن من يهمه الأمر بشأن حفل التكريم الذي أقامته وزارة التربية والتعليم للمدارس والمديرين والمعلمين المتميزين في أفضل 50 مدرسة على مستوى الكويت في المراحل المختلفة، اذ اننا لم نر اسم مدرسة خاصة تم تكريمها من ضمن الـ 50 مدرسة المكرمة من قبل صاحب السمو الأمير، فلماذا لم ترفع وزارة التربية اسما لمدرسة خاصة ليشملها التكريم؟  بالذات تلك المدارس التي حققت 100% من المراكز الأولى بنتائج الثانوية العامة أو 80% منها، علما أن هذه المدارس تطبق خطة الوزارة ومعايير الوزارة ومنهاج الوزارة ويمتحن طلابها في مدارس الوزارة وتصحح امتحاناتها من قبل معلمي الوزارة فلماذا اذن لم يكرم أي من معلميها أو مديريها أو أي من أصحاب تلك المدارس المتفوقة المتميزة، انني ومن هنا أدعو الوزير الى مراجعة أسماء المكرمين ليكتشف بنفسه انه لم يوجد بين أسماء الـ 50 مدرسة المكرمة اسم مدرسة خاصة واحدة أو اسما لمعلم أو لمدير مدرسة خاصة واحد، أو ليست المدارس الخاصة بأنواعها تندرج تحت مظلة وزارة التربية وتخضع لرقابتها وإشرافها وتقييمها؟