- المتظلمون 190 تربوياً بواقع 170 معلماً ومعلمة و20 موجهاً ورئيس قسم مثّلهم في الحضور نحو 20 من زملائهم
محمود الموسويأكدت مصادر تربوية لـ«الأنباء» ان الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام محمد الكندري سيحقق في العريضة المقدمة من قبل عدد من المعلمين ورؤساء الأقسام الراسبين في الاختبارات التحريرية للتقدم للوظائف الإشرافية كما ينص القانون في وزارة التربية، والذي ينص على ضرورة تجاوز الراغبين في الترقي الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية.
وكان عدد من المنتسبين الى الهيئة التعليمية من مدرسين ورؤساء الأقسام الراسبين في اختبارات الوظائف الإشرافية تجمهروا صباح امس أمام مكتب الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية محمد الكندري، احتجاجا على آلية الترقي إلى هذه الوظائف التي تمت ـ وفق قولهم ـ بكثير من الأخطاء والمخالفات. واصفين الآلية بأكملها بـ «الحرب على الكويتيين».
المتظلمون الذين قدر عددهم بـ 190 تربويا بواقع 170 معلما ومعلمة و20 موجها ورئيس قسم مثلهم في الحضور نحو 20 من زملائهم الذين قدموا عريضتي شكوى إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف، كما نشرت «الأنباء» منذ 3 اسابيع، ضمنوا كل منها عشرات الملاحظات الواردة بشأن تنفيذ آلية الاختبارات، وأهمها أنهم أبلغوا من قبل المحاضرين بأحقية دخولهم إلى المقابلة دون شرط النجاح في الاختبار، وأن الآلية تختلف عن السنوات السابقة وأن درجات الدورة والاختبار تكون مساعدة على رفع الناتج النهائي للمتقدم بمعنى أن توزيع الدرجات يتم بواقع 10% للدورة، و30% للاختبار، و60% للمقابلة، فإذا ما حصل المتقدم على 70% نجح في الترقي إلى الوظائف الإشرافية.
وأكد المتظلمون أن خطاب مكتب التنسيق الموجه إلى المرشحين خلا من تحديد موعد بدء الدورة واختصر على إبداء الرغبة بالموافقة أو عدم الموافقة، وذلك في نهاية دوام يوم الخميس 18 أبريل الفائت، فيما تم إبلاغ المرشحين في نهاية دوام الأحد 21 من الشهر نفسه بموعد بدء الدورة بأنها بنفس اليوم وستكون في تمام الخامسة عصرا وحتى الثامنة ليلا، وصاحب ذلك عدد من الأخطاء تمثلت في عدم إبلاغ بعض المرشحين بموعد ومكان الدورة الأمر الذي دفع الكثيرين إلى التنقل بين مركز تدريب مبارك الكبير وعدد من مدارس منطقة الفروانية التعليمية.
وقال المتقدمون: عقدت الدورة وتم رصد ما يلي في جميع التخصصات تقريبا: عدم استعداد الموجهين لتدريب المتقدمين سواء في الجانب التربوي او العلمي، وقصر الدورة الزمنية للدورة، وعدم تناسب الوقت المحدد للدورة مع حجم الموضوعات التي يفترض تناولها، فضلا عن اعطاء بعض الموجهين معلومات غير صحيحة للمتقدمين، وذلك لعدم استعدادهم الذهني والعلمي بسبب تأخر تكليفهم بالدورة.
وأضاف المتظلمون انه تم اقتران وقت عقد الدورة مع اختبارات الفترة الثالثة والتي تلقى فيها على المعلم والمعلمة أعمال اضافية مثل التصحيح والمراقبة، فضلا عن حاجتهم لمتابعة أبنائهم الذين يجتازون الاختبارات في تلك الفترة، وتأثير ذلك على الوقت المتاح للمعلم والمعلمة في مراجعة موضوعات الدورة ومتابعتها، وكذلك في بعض التخصصات لم تلتزم بعض التواجيه الفنية بجدول او برنامج خاص يتم تناوله بالدورة التدريبية.