مصادر لـ «الأنباء»: مشروع الإدارات المدرسية يواجه إشكالية ارتفاع عدد المناصب المستحدثة.. و«الديوان» بالمرصاد

عادل الشنان أكدت مصادر تربوية لـ«الأنباء» أن الملاحظات التي قيدها ديوان الخدمة المدنية على مشروع تطوير الإدارات المدرسية في وزارة التربية تتلخص بمتطلبات هذه الهياكل. وأوضحت المصادر أن المشروع الذي تم رفضه يواجه إشكالية ارتفاع عدد المناصب المستحدثة، حيث يشمل 830 مراقبا «مدير مدرسة»، واكثر من 2400 رئيس قسم «مدير مساعد»، وأكثر من 14 ألف رئيس شعبة. وكشفت المصادر ان متطلبات هذا المشروع تستوجب وجود 830 مصمم تقنيات تربوية، وبنفس الوقت 830 مشرف تقنيات تربوية، وكذلك 830 فني تصوير وهو ما يخالف المنطق، حيث لا حاجة فعلية لوجود مثل هذه الوظائف بالمدارس متى ما وضعنا بالحسبان ان تصميم المناهج والبرمجيات التعليمية يتم بشكل مركزي من قبل قطاع المناهج. كما بينت المصادر استحالة توفير 830 محاسبا للعمل في المدارس. كاشفة استغراب ديوان الخدمة المدنية من تضمين الهيكل المطور لمحلل إحصائي، وبنفس الوقت وجود محاسب، وكذلك احتواء الهيكل لمهندس حاسوب في كل مدرسة مع وجود قسم ومشغل حاسوب بجميع المدارس، إضافة إلى احتواء الهيكل وظائف ذات طابع وقتي داخل المدارس ومهامها محدودة وليست ذات طابع ضروري. وأكدت المصادر أن هذا المشروع محكوم عليه بالفشل مادام يتطلب تخصصات عديدة غير متوافرة بالأعداد الكبيرة التي وضعت ضمن الهيكل، ناهيك عن ارتفاع أعداد الوظائف الإشرافية في المدارس. وأضافت أن مدير إدارة التطوير والتنمية في «التربية» اجتمع مع مسؤولي الديوان ولم يقنع ذوي الاختصاص بالمبررات المنطقية لهذا الهيكل، مشيرة إلى أن ما تقوم به الوزارة من تطبيق تجريبي للمشروع مخالف للقواعد العامة، ويعد هدرا للمال العام، حيث إن الموافقات وفقا للقانون تكون مسبقة وليست لاحقة وهذا ما لم تتبعه «التربية»، موضحة ان ما تم بالنسبة لمشروع الهيكل الجديد للمدارس سيتم رفضه من قبل ديوان الخدمة المدنية، ناهيك عن مخالفته لقرار مجلس الوزراء بعدم التوسع بالهياكل التنظيمية للوزارات.