«المعلمين»: لابد أن يبادر الحجرف بحسم قرار الإحالة للتقاعد

حكم «الاستئناف» وضع الوزارة أمام خيارين صعبين.. إما إلغاء القرار بشكل نهائي أو تنفيذه بموجب كل حالةعلى حدةكشفت جمعية المعلمين النقاب عن تأكيدها المطلق على ما جاء في حكم محكمة الاستئناف ببطلان قرار فصل الطالب عن ولي أمره، فيما أشادت بالقرارات الإيجابية والحاسمة التي اتخذها وزير التربية د.نايف الحجرف بإلغاء نظام الملف الإنجازي اعتبارا من العام الدراسي المقبل، وفي الخطوات المتخذة من قبل الوزارة بشأن ضرورة إعادة النظر في النظام الثانوي الموحد بناء على مسودة التعديلات التي قدمتها اللجنة المكلفة بدراسة النظام برئاسة مدير إدارة التنسيق رومي الهزاع، والقرارات التي اتخذها مجلس الوكلاء باعتماد مجموعة من هذه التعديلات. وذكرت الجمعية في بيان لها ان حكم محكمة الاستئناف جاء متوافقا ومنسجما قانونيا وتربويا مع موقفها الرافض لقرار الوزارة بحظر وجود أبناء الكوادر العاملة بمدارس التعليم العام من هيئات إشرافية وتعليمية وإدارية بنفس المدرسة مع أولياء أمورهم، وإن رفضها جاء من واقع قناعتها بوجود شبهة قانونية وللآلية المتسرعة وغير المبررة التي تم بها اتخاذ قرار الفصل دون أي دراسة مسبقة أو استشارة أهل الميدان وبنيت على اجتهادات شخصية وحالات فردية محدودة لم تكن لتشكل قاعدة وجاء ليشكك بمكانة أهل الميدان ونزاهتهم. وأضافت الجمعية ان رفضها للقرار كان واضحا وشفافا وأنها سبق أن نبهت الوزارة بوجود الشبهة القانونية في القرار قبل انتقاله إلى المحاكم، علاوة على التداعيات السلبية الواسعة التي ستنتج عن تطبيقه خاصة في حين أن حكم محكمة الاستئناف وضع الوزارة حاليا أمام خيارين صعبين حيث إلغاء القرار بشكل عام على جميع المعلمين أو تنفيذه بموجب كل حالة على حدة سيعرض الوزارة إلى المساءلة القانونية ودفع تعويضات للمتضررين بشكل قد يفوق قدراتها المالية. وحول قرار إلغاء نظام الملف الإنجازي، قالت الجمعية في بيانها ان وزير التربية د.نايف الحجرف قطع الشك باليقين في قرار الإلغاء، وأنهى ذلك الجدل العقيم والغريب الذي أثير حول هذا الملف والموقف المستغرب الذي سبق أن أبدته بعض القيادات التربوية في دعمها له بالرغم من سلبياته وأضراره الواسعة، وقد سبق أن أكدنا منذ بداية تطبيقه في العام الدراسي 2005/2006 على فشله وطالبنا من خلال تقارير عديدة تم رفعها إلى الوزراء السابقين بضرورة إيقافه، إلا أن جهودنا ومطالبانا لم تحظ بأي اهتمام أو أي نظرة موضوعية تضع مصلحة أبنائنا الطلبة فوق كل اعتبار، وفوق أي تجربة فاشلة ليس لها أي مقاييس واضحة للنجاح. وأكدت الجمعية في بيانها موقفها الداعم بشأن ما تم اتخاذه من قرارات بشأن النظام الثانوي الموحد بناء على مسودة التعديلات التي قدمتها اللجنة المكلفة، مشيرة الى أن التعديلات المطروحة من قبل اللجنة وما اتخذ بشأنها من قرارات جاءت منسجمة مع رأي أهل الميدان وتتفق مع المقترحات التي سبق أن تقدمت بها لرئيس اللجنة المكلفة رومي الهزاع الذي كانت له مواقفه الإيجابية والموضوعية في تعزيز وتفعيل مجال الحوار والمناقشة مع الجمعية في هذا الشأن. وشددت الجمعية في ختام بيانها على ضرورة ان يبادر وزير التربية د.نايف الحجرف بحسم قرار الإحالة إلى التقاعد للقيادات التربوية والإشرافية لمن أمضوا 30 عاما في الخدمة والحاجة الفعلية إلى تحصين هذا القرار من قبل الإدارة القانونية في الوزارة وديوان الخدمة المدنية وإلى ضرورة الأخذ بآلية التدرج المقترحة من قبلها، مشيرة أن التأخر في حسم هذا القرار من شأنه أن يسبب حالة من الارتباك بشأن خطط واستعدادات الوزارة للعام الدراسي المقبل وعدم الطمأنينة بالنسبة لأهل الميدان لضبابية القرار وعدم وضوح الرؤية في شأنه.